رای کمیسیون ماده صد شهرداری مبنی بر رفع تخلف از ساختمان مانع از رسیدگی دادگاه به دعوای الزام به اخذ پایان کار و محکومیت وی به رفع موانع و اخذ پایان کار نیست.

در خصوص دادخواست خواهان ح.ک. با وکالت ع.الف. به طرفیت خواندگان 1 ـ ع.ف.2 ـ ق.ق.3 ـ ف.ق. 4 ـ ع.ب. 5 ـ ح.ع. به خواسته الزام به اخذ پایان کار و تفکیک دو واحد آپارتمان جزء پلاک ثبتی 2676/123 بخش 11 تهران و تحویل مبیع مقوم به 000/000/51 ریال. به انضمام خسارات دادرسی. دادگاه با توجه به صورت جلسه مورخ 17/5/1391 و پاسخ استعلام از شهرداری که به علت تخلفات ساختمانی امکان صدور پایان کار تا رفع تخلفات نیست و این که سلسله نقل و انتقالات فی مابین خواهان و خواندگان حسب ضمایم دادخواست تقدیمی احراز نمی گردد. بنابراین دعوی خواهان را به کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن را صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. نسبت به خوانده ردیف دوم نیز با توجه به عدم توجه دعوی به مشارالیه مستندا به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند 4 ماده 84 آن قانون قرار رد صادر و اعلام می گردد. که مانند قرار قبلی قابل تجدیدنظر است.
رییس شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ انیس حسینی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. به وکالت از آقای ح.ک. به طرفیت آقایان وخانم ها 1 ـ ع.ف.2 ـ ق.ق. 3 ـ ف.ق. 4 ـ ع.ب. 5 ـ ح.ع. نسبت به دادنامه شماره 910479 مورخ 12/6/1391 صادره ازشعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام به اخذ پایان کار و تفکیک دو واحدآپارتمان جزء پلاک ثبتی 2676/123بخش 11 تهران و تحویل مبیع و مطالبه خسارات دادرسی نسبت به آقای ق.ق. به علت عدم توجه دعوی و نسبت به سایر تجدیدنظرخواندگان به لحاظ پاسخ شهرداری مبنی بر وجود تخلف ساختمانی و عدم امکان صدور پایان کار و عدم احراز سلسله نقل و انتقالات فی مابین خواهان و خواندگان منجر به صدور قرار رد گردیده است. اکنون دادگاه با بررسی محتویات پرونده تجدیدنظرخواهی را وارد و قرارهای تجدیدنظرخواسته را مخدوش می داند. زیرا اولا: شهرداری منطقه پنج تهران اعلام داشته ملک به دلیل وجود تخلفات ساختمانی به ماده صد ارسال و دارای رای مبنی بر رفع خلاف می باشد و صدور پایان کار منوط به رفع خلاف از تخلفات موجود است که این امر مانعی برای رسیدگی دادگاه نمی باشد. موضوع تخلف ساختمانی که کمیسیون ماده صد شهرداری مطرح و متخلف به رفع خلاف ملزم شده است که حتی اگر چنین رایی هم از سوی کمیسیون ماده صد صادر نگردیده باشد در هرحال فروشنده ملزم به رفع خلاف و تمهیدات لازم درانتقال رسمی ملک است. ثانیا: وقتی خواهان دعوی خود را به طرفیت فروشنده و خواندگان دیگر مطرح می نماید به اعتبار مالکیت رسمی و ایادی قبلی است که یا بایدخواندگان منکرانجام معامله باشند یا درصورت تردید دادگاه محترم بنا به تجویز ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی و تحقیقات لازم را معمول و با احراز انجام معامله و نقل و انتقالات بعدی رای شایسته صادرنماید. ثالثا: آقای ق.ق. در پرونده ایراد عدم توجه ننموده و دادگاه محترم بدوی هم علت عدم توجه دعوی به مشارالیه را که منجر به صدور قرار رد شده را بیان نداشته است. رابعا: الزام به تنظیم سند از جمله خواسته های خواهان بوده که در رای خواسته مذکور مورد توجه و رای دادگاه واقع نشده است. بنا به مراتب قرارهای تجدیدنظرخواسته که برخلاف محتویات پرونده و مقررات قانونی صادرگردیده درخور نقض و رسیدگی به دعاوی ضرورت دارد. لذا به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی قرارهای معترض عنه نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی و صدور رای شایسته به دادگاه بدوی اعاده می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدی ـ غنچه