رای قضایی شماره 9109970225001421

رای قضایی شماره 9109970225001421

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970225001421


شماره دادنامه قطعی:
9109970225001421

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/10/12

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
طرف های دعوی جلب ثالث

پیام رای:
دعوای جلب ثالث باید به طرفیت کلیه اصحاب دعوای اصلی طرح شود در غیر این صورت دادگاه قرار رد دادخواست جلب ثالث را صادر می نماید.

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.و. به طرفیت 1 ـ آقای س.م.2 ـ خانم م.ر.3 ـ غ.د. نسبت به دادنامه شماره 890928 مورخ 14/10/89 صادره از شعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ یک صد میلیون ریال بابت ودیعه اجاره و خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده ردیف اول صادر و دعوی جلب ثالث تجدیدنظرخواندگان ردیف های دوم و سوم منجر به صدور قرار رد گردیده است. اکنون با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن اولا: با توجه به این که دعوی مطالبه مبلغ ودیعه که از سوی آقای م.م. مطرح شده مستند به قرارداد اجاره مورخ 8/12/86 بوده که فی مابین وی و آقای س.و. منعقد شده و به موجب تبصره ذیل ماده 5 آن مقرر شده که مستاجر حق رجوع به مبلغ ودیعه را تا تخلیه مورد اجاره و تسویه های متعلقه نخواهد داشت که در مانحن فیه مستاجر دلیلی بر تخلیه مورد اجاره و ارایه تسویه حساب های مربوطه ابراز نداشته است و مطابق آنچه که در مواد10و 219 قانون مدنی مقرر شده قراردادهای خصوصی فی مابین طرفین نافذ و لازم الاجراء است. بنابراین مطالبه وجه ودیعه منوط به انجام تعهد مستاجر است که با وصف عدم وجود دلیل بر تخلیه مورد اجاره و ارایه تسویه حساب های مربوط به آن صدور حکم بر استرداد مبلغ ودیعه فاقد محمل قانونی است. لذا دادگاه رای تجدیدنظرخواسته را مخدوش و به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن به استناد ماده 2 همان قانون قرار رد دعوی مذکور صادر و اعلام می گردد. ثانیا: اعتراض نسبت به قرار رد دعوی جلب ثالث وارد نمی باشد. زیرا دعوی جلب ثالث مطابق مقررات قانونی طرح نگردیده و رای تجدیدنظرخواسته در این قسمت صحیح و به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی تایید می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدی ـ غنچه

قاضی:
مسعودی , محمدی , غنچه

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

مشاهده ماده 219 قانون مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM