در صورتی که طرفین در قرارداد خود شرط داوری پیش بینی نمایند و بعدا قرارداد آنها منفسخ اعلام گردد در این حالت موجبی برای انجام داوری و صدور رای وجود ندارد؛ چرا که اختیار داور مربوط به قرارداد می باشد و با انفساخ قرارداد یا فسخ آن قراردادی وجود ندارد که داور منطبق و بر اساس قرارداد رای صادر کند.

در خصوص دعوی شرکت تعاونی الف. با وکالت آقای غ.ش. به طرفیت آقای ب.م. با وکالت آقای س.ر. و... به خواسته اعلام بطلان شرط داوری و رای داوری مورخ 1392/12/17 با عنایت به بررسی دقیق لوایح طرفین و قراردادهای استنادی و اساسنامه شرکت و در نظر گرفتن مقررات قانونی تجارت نظر به اینکه برابر اصول و مقررات و از جمله مقررات آیین دادرسی مدنی در اینکه اصل ارجاع به داوری توسط شرکت قانونی بوده تردیدی نیست؛ زیرا اولا: اعضای هییت مدیره کلیه اختیارات لازم جهت اداره امور شرکت را دارا هستند و نظر به اینکه خرید و فروش اموال و سایر امور شرکت و به تبع آن اقامه دعوی و دفاع از حقوق شرکت در مراجع قضایی یا شبه قضایی و نیز ارجاع اختلاف به داوری جزو مصادیق اداره شرکت محسوب می شوند؛ ثانیا: طبق ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی تنها دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی در صورت ارجاع به داوری مشروط به شرایطی از جمله تصویب هیات وزیران شده است. نظر به اینکه تعاونی خرید اموال عمومی و دولتی محسوب نمی شود بنابراین اصل ارجاع امر به داوری با مشکل قانونی مواجه نیست. لذا در خصوص صدور حکم بر بطلان شرط داوری دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص داده مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. لیکن در خصوص ابطال رای داوری نظر به اینکه برابر روح مفاد مواد 458 و 465 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد ارجاع امر به داوری می بایست موضوع اختلاف به طور روشن و مشخص به داوران ابلاغ شود نظر به اینکه طبق ماده 9 قرارداد طرفین آقای ح.ن. را به عنوان حکم (داور) انتخاب نمودند بدون اینکه حدود اختیاراتشان را در قرارداد داوری و نه بعد از حدوث اختلاف تعیین کنند وی را به عنوان حکم انتخاب کرده اند نظر به اینکه برابر بند 6 همان قرارداد طرفین مراجع قضایی را صالح برای رسیدگی به خسارت تضمین کرده اند معلوم نیست داور منتخب بر چه مبنایی صدور حکم به فسخ قرارداد و خسارت داده است؛ نظر به اینکه همان طور که مدیر شرکت در لایحه ای خطاب به داور بیان داشته است که بحث داوری و حکمیت آقای الف.م مطرح نبوده است به عبارت دیگر نظر به اینکه طرفین در بندهای قبل قرارداد مرجع قضایی را صالح به رسیدگی به اختلافات قرارداده اند و نظر به اینکه آقای الف.م. وکیل طرف دیگر قرارداد بوده است و نظر به اطلاع ایشان از وضعیت منطقه و نوعی ذینفعی در مجموع به نظر ایشان را به عنوان حکم ناظر و نوعی راهنما انتخاب کرده اند نه برای صدور حکم برای طرفین! زیرا این امر با بند 6 قرارداد منافات دارد و چنانچه تردید کنیم چنین اختیاری است. لذا دادگاه در این قسمت دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده ضمن انطباق موضوع با بندهای 3 و 6 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 198 همان قانون حکم به ابطال رای داوری صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 3 حقوقی دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر - سلیمی

در مورد تجدیدنظرخواهی خانم گ.م. و... به وکالت از آقای ب.م. به طرفیت شرکت تعاونی الف. نسبت به بخشی از دادنامه شماره 0529-1393/05/12 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهرکه با پذیرش خواسته طرح شده از جانب تجدیدنظرخوانده حکم به ابطال رای داوری مورخ 1392/12/17 صادر شده است دادگاه با ملاحظه پرونده نظر به این که رای داور متضمن تایید انفساخ قرارداد و پرداخت مبلغ یک میلیارد و هشتصد و بیست و پنج میلیون تومان معادل بیست و پنج درصد قرارداد وفق بند 6 قرارداد می باشد اصولا اختیار داور مربوط به قرارداد می باشد و با وصف منفسخ شدن قرارداد دیگر موجبی برای انجام داوری و صدور رای دراین باره وجود نداشته؛ به عبارت دیگر با فرض انفساخ قرارداد یا فسخ آن قراردادی وجود ندارد که داور منطبق و بر اساس قرارداد رای صادر کند. از این رو تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و برگرفته از قسمت پایانی ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با لحاظ ماده 351 قانون یاد شده با حذف بند 6 ماده 489 در سطر بیست و سه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می کند. این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
جمشیدی - حمیدی