اقرارنامه عقد و قرارداد تلقی نمی شود و لذا دعوی راجع به انجام تعهدات مذکور در آن از شمول قواعد راجع به صلاحیت دادگاه راجع به اعمال حقوقی (موضوع ماده 13قانون آیین دادرسی مدنی) خارج است و دعوی باید مطابق اصول در محل اقامت خوانده اقامه شود.

شعبه دوم دادگاه عمومی ب در خصوص دعوی مطروحه از سوی خانم الف.الف. به طرفیت آقای م.د. به خواسته الزام خوانده به ایفای تعهد مندرج در اقرارنامه رسمی شماره 2633-14/11/85 با این توضیح که خوانده همسر شرعی و قانونی خوانده می باشد و خوانده طی اقرارنامه مذکور متعهد به پرداخت 2000 سکه تمام بهار آزادی عندالمطالبه شده است با توجه به محل اقامت خوانده که تهران می باشد و مشارالیه در دادگاه نیز اظهار داشته که مدت 13 سال است تهران سکونت دارد و کارمند رسمی در تهران می باشد به علاوه در اقرار نامه مذکور که یک طرف تعهدی از سوی خوانده اعلام شده عقدی واقع نشده لذا خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاه های عمومی تهران صادر نموده و شعبه 146 دادگاه عمومی تهران نیز نظر به اینکه در اقرار نامه مستند دعوی محل اجرای اقرارنامه در صورت عدم پرداخت همان دفترخانه ذکر شده مستندا به ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت به اعتبار دادگاه های عمومی ب صادر نموده که در نهایت با توجه به حدوث اختلاف در رسیدگی به دعوی مربوطه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده که به این شعبه ارجاع شده و توسط دفتر ثبت و تکمیل گردیده و اینک تحت نظر است.

در خصوص اختلاف در صلاحیت بین شعبه دوم دادگاه عمومی ب و شعبه 146 دادگاه عمومی تهران در رسیدگی به دعوی مطروحه از سوی خواهان به خواسته ایفای تعهد در اقرار نامه رسمی مستند دعوی نظر به اینکه در رسیدگی به دعاوی حقوقی اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است (ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی) و همان گونه که دادگاه عمومی ب در قرار عدم صلاحیت صادره استدلال نموده اقرارنامه از شمول مقررات ماده 13 در خصوص اموال منقول که از عقد و قرارداد [ناشی] شده باشد به عنوان یکی از استثنایات ماده 11 با توجه به اینکه اقرارنامه عقد و قرارداد تلقی نمی شود خارج است لذا با تایید صلاحیت دادگاه عمومی تهران(محل اقامت خوانده) قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه عمومی ب بدین وسیله حل اختلاف می گردد و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه 146 دادگاه عمومی تهران ارجاع می نماید.
رییس شعبه 5 دیوان عالی کشور - مستشار
معینی - تقویان