در صورتی که فی مابین زوجین در خصوص امور مالی شرطی شده باشد طبق آن عمل می شود و در این صورت نوبت به اجرت المثل یا نحله نمی رسد و دادگاه در صورت طلاق باید تنها مطابق شرط مذکور عمل نماید.

آقای ف.گ. دادخواستی به طرفیت خانم الف.ح. تسلیم دادگاه نموده است و در آن اظهار داشته در سال 1377 با خوانده ازدواج نموده ام دارای دو دختر مشترک 6 و 12 ساله می باشم به علت عدم تفاهم اخلاقی و به استناد ماده 1133 قانون مدنی تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش دارم در تاریخ 21/6/90 دادگاه رسیدگی کننده با حضور زوجین تشکیل جلسه داده است زوج دعوی را تکرار نموده است زوجه عدم تمایل خود را به طلاق اعلام نموده است دادگاه مورد را به داوران زوجین ارجاع نموده است نظریه داوران دال بر عدم سازش آنهاست دادگاه جهت تعیین حق الزحمه زوجه برای ایام زندگی مشترک و نیز نفقه از زمان تقدیم دادخواست و نفقه زمان عده مورد را به کارشناس ارجاع نموده است که نهایتا کارشناس به شرح صفحه 24 پرونده نظریه خود را اعلام نموده است و مجموعا 000/375/57 ریال معین نموده است دادگاه رسیدگی کننده پس از اقدامات معموله مضبوط در پرونده رای شماره 2003/90- 11/2/1390 را صادر نموده است در این رای که از شعبه 7 دادگاه عمومی صادر شده است به استناد ماده 1133 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش با شرایط مذکور در رای را صادر نموده است از جمله زوج مکلف شده قبل از اجرای صیغه طلاق نفقه معوقه و نفقه زمان عده و نیز مبلغ 000/375/57 ریال بابت الزحمه ایام زندگی مشترک را پرداخت نماید و مهریه نیز مطابق رای صادره از شورای حل اختلاف پرداخت شود زوجه نسبت به این رای تجدیدنظر خواهی نموده است در لایحه منضم به دادخواست اظهار داشته در خصوص مهریه و شرط نصف دارایی اظهار نظر نشده است و به علاوه وقتی زندگی مشترک را شروع کردیم یک طبقه منزل مسکونی ساختیم که در آن من کار کرده ام به صورتی که دچار دیسک گردن شده ام زوج در لایحه جوابیه اظهار داشته جهیزیه ای نداشته و آن چه را که در سند رسمی ازدواج به عنوان جهیزیه نوشته صوری است و در این خصوص شهود دارم و در مورد نصف اموال من یک خانه به مساحت 56 متر داشتم که طبق قول نامه قبل از نکاح خریدار شده است و در مورد یک طبقه که روی این خانه ساختم بنده بخاطر بدهی هر دو طبقه را فروختم و مالی ندارم دادگاه تجدیدنظر اقداماتی را انجام داده است از جمله در خصوص شرط نصف دارایی تحقیقاتی را معمول داشته و کارشناس جهت تعیین قیمت طبقه بالای ساختمان زوج که بعد از ازدواج احداث شده معین نموده است و سرانجام کارشناس در صفحه 82 پرونده نظر خود را اعلام نموده و ارزش طبقه مزبور را به به ملغ 000/400/147 ریال معین نموده است و سرانجام رای شماره 508/91- 27/6/91 از شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده است در این رای با تایید رای بدوی زوج را مکلف به استرداد جهیزیه و پرداخت پانزده میلیون ریال موضوع شرط نصف دارایی نموده است زوج نسبت به این رای فرجام خواهی نموده است در لایحه منضم به دادخواست فرجامی اظهار داشته مطابق قانون نمی توان به زوج علاوه بر اجرای شرط نصف دارایی اجرت المثل پرداخت نمود و به شرح مذکور در لایحه تقاضای اقدام قانونی را نموده است و همچنین زوجه نسبت به این رای فرجام خواهی نموده است در لایحه منضم به دادخواست فرجامی عدم تمایل خود را به طلاق اعلام نموده است و اظهار داشته اگر قانون حق طلاق را به مرد داده است باید کلیه حقوق من پرداخت شود و با تکرار مطالب گذشته تقاضای اقدام قانونی را نموده است. پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

اجمال دعوی زوج «احد از فرجام خواهان»; صدور گواهی عدم امکان سازش به استناد ماده 1133 قانون مدنی است که بدوا برابر دادنامه شماره 2003/90 مورخ 11/12/90 صادره از شعبه 7 دادگاه عمومی گواهی عدم امکان سازش با شرایط مذکور در رای من جمله پرداخت ملغ 000/375/57 ریال بابت حق الزحمه ایام زندگی مشترک برای زوجه صادر شده است زوجه نسبت به این رای تجدیدنظر خواهی نموده است اظهار داشته در خصوص جهیزیه وی و نیز شرط نصف دارایی اظهار نظر نشده است که دادنامه مورد فرجامی با شماره مزبور صادر شده است. در این رای دادنامه بدوی تایید شده است و همچنین زوج را مکلف نموده که در زمان اجرای صیغه طلاق مبلغ پانزده میلیون ریال به عنوان موضوع شرط نصف دارایی و نیز استرداد جهیزیه نموده است زوجین هر دو نسبت به این رای فرجام خواهی نموده اند زوجه مدعی شده است با طلاق موافق نیست حالا که مرد حق طلاق دارد باید تمامی حقوق را پرداخت نماید و زوج فرجام خواهی نموده مبنی بر اینکه قانون اجازه نمی دهد که برای زن هم اجرت المثل معین شود و هم مبلغی تحت عنوان شرط نصف دارایی پرداخت و به شرح مذکور در لایحه تقاضای اقدام قانونی را نموده است. هیات شعبه- دادنامه مورد فرجامی با توجه به موارد ذیل دارای اشکال قانونی است و قابل ابرام نمی باشد زیرا برابر تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق «ماده واحده»; و شقوق الف و ب آن در صورتی که فی مابین زوجین در خصوص امور مالی شرطی شده باشد طبق آن عمل می شود و در صورتی نوبت به اجرت المثل یا نحله می رسد که چنین شرطی وجود نداشته باشد در ما نحن فیه همان طور که زوج صراحتا ایراد نموده است زوجین در خصوص امور مالی شرط نموده اند. در نتیجه تعیین مبلغی به عنوان اجرت المثل علاوه بر وجه موضوع شرط مذکور مغایر نص قانون است لذا مستندا به مواد 370 و 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه پرونده به شعبه محترم دیگر از حوزه صادر کننده رای منقوض ارجاع می شود تا وفق مقررات مبادرت به صدور رای نماید.
رییس شعبه 8 دیوان عالی کشور - مستشاران
عباسیان - ناصح - اللهیاری