در این پرونده آقای م.الف. به ضبط وجه الکفاله از ناحیه دادسرا اعتراض کرده است. نام برده کفیل آقای م.ز. که به اتهام نگهداری 37 سانت هرویین تحت تعقیب قرار داشته شده است که روند رسیدگی به پرونده منجر به ضبط وجه الکفاله گردیده است. با اعتراض نام برده پرونده به دادگاه عمومی شعبه ارجاع و دادگاه مرجوع الیه با این استدلال که چون رسیدگی به جرایم مواد مخدر در صلاحیت دادگاه انقلاب است رسیدگی به اعتراض ضبط وجه الکفاله موضوع پرونده مواد مخدر نیز در صلاحیت دادگاه انقلاب است قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب صادر کرده است و دادگاه انقلاب با توجه
رای وحدت رویه شماره 694 سال 1385 و ماده 3
قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب خود را صالح ندانسته و رسیدگی به اعتراض ها را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته و قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه عمومی صادر کرده است و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده است.