ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

متن ماده 3
قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مصوب ۱۳۷۳/۰۴/۱۵

متن ماده ۳

ماده 3 – طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است.

ماده بعدی نمایش تمام مواد ماده قبلی

ماده قبلی / ماده 2

ماده 2 – تاسیس دادگاه های عمومی در هر حوزه قضایی و تعیین قلمرو محلی و تعداد شعب دادگاه های مزبور به تشخیص رییس قوه قضاییه است.

نمایش ماده

ماده بعدی / ماده 4

ماده 4 – هر حوزه قضائی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد آن شعب به حقوقی و جزائی تقسیم می شوند. دادگاههای حقوقی صرفا به امور حقوقی و دادگاههای جزائی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود. تخصیص شعبی از دادگاههای حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزائی خاص مانند امور خانوادگی و جرائم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه است. ...

نمایش ماده

آرای وحدت رویه مرتبط (2 مورد یافت شد)

رای وحدت رویه شماره 649 - مورخ 1379/07/05

رسیدگی به دعوی ضرر و زیان در دادگاه کیفری

رای وحدت رویه شماره 632 - مورخ 1378/02/0

مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به بزه صید ماهیان خاویاری

آرای قضایی مرتبط (27 مورد یافت شد)

رای شماره 9309970222001391 - مورخ 1393/10/20

مطالبه وجه چک تضمین تخلیه مورد اجاره

رای شماره 9209970222100950 - مورخ 1392/09/26

تاثیر مالکیت و سابقه تصرف شاکی در شکایت تصرف عدوانی

رای شماره 9309970270200889 - مورخ 1393/08/17

ارزش اثباتی لوث و قسامه

رای شماره 9109970910600821 - مورخ 1391/12/22

اعلام عدم صلاحیت با نامه اداری

رای شماره 9109970908401120 - مورخ 1391/12/08

قتل به سبب تجاوز به عنف

رای شماره 9309970221901812 - مورخ 1393/12/23

مرور زمان در بزه انتقال مال غیر

رای شماره 9309970220401594 - مورخ 1393/11/21

مرور زمان در جرایم مستمر

رای شماره 9309970221401504 - مورخ 1393/10/29

تصاحب وجوه صندوق فروشگاه توسط شاگرد فروشنده

رای شماره 9309970909200313 - مورخ 1393/09/29

ادعای متهم مبنی بر مستحق قتل بودن مقتول

رای شماره 9309970910601136 - مورخ 1393/08/10

تشریفات رسیدگی در دادگاه کیفری استان

رای شماره 9309970269600818 - مورخ 1393/06/30

تخریب قفل ورودی برای تصرف عدوانی

رای شماره 9309970223900655 - مورخ 1393/05/27

شرایط تحقق بزه تهدید

رای شماره 9309970910600652 - مورخ 1393/05/18

1 ) رسیدگی به اتهامات متهم در دادگاه کیفری استان بدون حضور متهم و شکات و نماینده دادستان 2 )دامنه رسیدگی دادگاه در ارتباط با اتهامات مندرج در کیفرخواست

رای شماره 9309970222300698 - مورخ 1393/05/15

مطالبه دیه از صندوق تامین خسارت بدنی

رای شماره 9309970222100430 - مورخ 1393/05/06

دیوارکشی اطراف اراضی زراعی

رای شماره 9309970222200431 - مورخ 1393/04/09

جنبه عمومی بزه ضرب و جرح عمدی

رای شماره 9309970909000170 - مورخ 1393/04/08

صدور حکم به ارش در قبال آسیب های روانی

رای شماره 9309970906400072 - مورخ 1393/03/31

رسیدگی بدون کیفرخواست

رای شماره 9309970909000097 - مورخ 1393/03/04

مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادسرا و دادگاه بخش

رای شماره 9309970908000029 - مورخ 1393/02/29

عمل نوعا کشنده

رای شماره 9209970221401517 - مورخ 1392/11/20

فروش مال مسروقه توسط سارق

رای شماره 9209970225900689 - مورخ 1392/10/17

مصداق وضع خاص متهم در تخفیف مجازات

رای شماره 9209970225900576 - مورخ 1392/09/02

عدول دادستان از کیفرخواست

رای شماره 9109970909000576 - مورخ 1391/10/25

مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام خیانت در امانت

رای شماره 9109970907500951 - مورخ 1391/10/10

مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور ضبط وجه الکفاله

رای شماره 9109970908400860 - مورخ 1391/10/09

لزوم صدور کیفرخواست برای جرایم مرتبط با حد زنا و لواط

رای شماره 9109972130600908 - مورخ 1391/07/30

فروش مال تحت توقیف

نظریات مشورتی مرتبط (3 مورد یافت شد)

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-2326 - مورخ 1397/10/03

صلاحیت بازپرس دادسرای کارکنان دولت تهران برای رسیدگی به جرائم اشخاص موضوع ماده 307 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 کشوری و صلاحیت بازپرس مراکز استان ها جهت رسیدگی به افراد مقرر در ماده 308 همین قانون استانی است آیا اشخاص مندرج در دو ماده با وصف ابلاغ احضاریه در فرجه قانونی حاضر نشوند و عذر موجهی جهت عدم حضور خود ارائه نکنند آیا امکان جلب آنان بدون اعطای نیابت قضایی امکان پذیر است؟ مثلا استاندار با وصف ابلاغ احضار نامه حاضر نشده و فرماندار رودسر استان گیلان با ارسال احضار نامه به عنوان متهم حاضر نگردید آیا امکان جلب آنان به ترتیب از سوی بازپرس کارکنان دولت و بازپرس مرکز استان گیلان بدون اعطای نیابت وجود دارد.

نظریه مشورتی شماره 1474-16/9-95 - مورخ 1395/08/17

با توجه به اینکه در برخی از دعاوی خاص خانواده نیاز به ابلاغ ویژه می باشد مانند اصل نکاح و طلاق آیا با توجه به قانون جدید خانواده مصوب سال 92 این ابلاغات پا بر جا بوده یا قضاتی که ابلاغ ویژه ندارند نیز می توانند به این دعاوی رسیدگی کنند؟/ب

نظریه مشورتی شماره 59-11-04 - مورخ 1395/02/06

نشست های قضایی مرتبط (2 مورد یافت شد)

نشست های قضایی شماره - مورخ 1394/04/20

قرار بازداشت موقت صادره از دادگاه عمومی بخش

نشست های قضایی شماره - مورخ 1394/04/20

قرار بازداشت موقت صادره از دادگاه عمومی بخش

ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک