ماترک به مجموع اموال منقول و غیرمنقول باقی مانده از میت گفته می شود که تقسیم آنها همزمان باید مورد مطالبه قرار گیرد و اگر دادخواست تقسیم ترکه صرفا درخصوص بخشی از ترکه ارائه گردد با قرار رد دعوی مواجه می شود.

در خصوص دادخواست پ.و. با وکالت م.ح. به طرفیت خواندگان 1- ع.ب. و.. . با وکالت ت.م. به خواسته تقسیم ماترک مرحوم پ.و. که عبارت هستند از شش دانگ دو دستگاه آپارتمان به پلاکهای ثبتی.. . و.. . بخش 2 تهران و در صورت عدم قابلیت تقسیم فروش آن و تقسیم ثمن حاصل از فروش بین ورثه و مطالبه خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی؛ دادگاه باتوجه به محتویات پرونده و مدارک استنادی خواهان و نیز استعلام بعمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک مالکیت مورث طرفین پرونده بر ملک موضوع دادخواست و اینکه خواهان و خواندگان ورثه انحصاری متوفی( پ.و.) می باشند محرز است و با توجه به اینکه حسب نظریه کارشناسی ملک های موضوع دادخواست قابل تقسیم نمی باشند. لذا دعوای خواهان را محرز دانسته و به استناد مواد 300 و 317 قانون امور حسبی حکم بر فروش آپارتمان های موضوع دادخواست از طریق مزایده و تقسیم وجه ناشی از آن بین ورثه به مقدار سهم الارث صادر می گردد و خواندگان به میزان سهم الارث به پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان محکوم می گردند. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی تهران - میریان

تجدیدنظرخواهی خانم ع.ب. به طرفیت خانم پ.و. با وکالت خانم م.ح. نسبت به دادنامه شماره 930748 مورخ 1393/8/4 صادره از شعبه محترم دوم دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن راجع به دعوای تجدیدنظرخوانده به خواسته تقسیم ماترک مرحوم پ.و. حکم بر فروش دو دستگاه آپارتمان تعرفه شده و تقسیم وجوه حاصله به نسبت سهم الارث وراث صادر شده مآلا وارد و دادنامه تجدیدنظرخواسته مقتضی نقض است؛ چه اینکه اولا: ماترک مورث طرفین و سایر افراد مذکور در دادنامه علاوه بر دو دستگاه آپارتمان موضوع حکم املاک دیگری نیز بوده که از ناحیه تجدیدنظرخوانده به عنوان ماترک معرفی نشده و تقاضای تقسیم آنها به عمل نیامده است و از لوایح تقدیمی وی و اظهارات وکیل تجدیدنظرخوانده در دادگاه بدوی نیز استنباط نمی شود که تقاضای تقسیم آنها را نیز مطرح کرده باشد. خاصه اینکه به نظر کارشناس منتخب دادگاه بدوی نیز که صرفا دو باب آپارتمان از ماترک نامبرده را مورد کارشناسی قرار داده معترض نگردیده است. فلذا و با التفات به اینکه ماترک به مجموع اموال منقول و غیرمنقول باقی مانده از میت گفته می شود که تقسیم آنها معا بایستی مورد مطالبه قرار گیرد که بدین ترتیب عمل نشده است مستندا به مواد 2 و 348 و بندهای ج و هـ و 358 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و 316 و 317 و 318 و 319 از قانون امور حسبی و 868 از قانون مدنی ضمن نقض رای موصوف عنه قرار رد دعوای تجدیدنظرخوانده را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
قیصری - حاجی حسنی