در صورتی که تعهدات طرفین معاوضی و متقابل باشد و هر دو مرتکب تخلف قراردادی شده باشند هیچکدام مستحق دریافت خسارت عدم ایفای تعهد یا خسارت تاخیر در انجام تعهد نیستند.

در خصوص دعوی آقای ج.م. با وکالت خانم ف.ع. وکیل رسمی دادگستری به طرفیت آقای م.ب. به خواسته مطالبه مبلغ سه میلیارد و ششصد میلیون ریال با احتساب خسارت تاخیر تادیه روزانه دو میلیون ریال از تاریخ1391/12/21 لغایت اجرای حکم فعلا مقوم به یکصد و هشتاد میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و ایضا در خصوص دعوی تقابل آقای م.ب. بطرفیت آقای ج.م. با وکالت خانم ف.ع. وکیل رسمی دادگستری به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک به پلاک ثبتی.. . واقع در بخش 11 تهران مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال و الزام به تحویل مبیع مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال و مطالبه وجه التزام قراردادی به ازاء هر روز دو میلیون ریال از تاریخ 1391/12/21 لغایت اجرای حکم فعلا مقوم به سیصد و دوازده میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه بدین شرح که خواهان دعوی اصلی در دادخواست و جلسه دادرسی اعلام داشتند بموجب قرارداد شماره.... مورخ1391/10/17 از ناحیه ایشان یک دستگاه آپارتمان به شرح مشخصات مبایعه نامه به خوانده معامله نمودند و خوانده متعهد میگردند مابقی ثمن معامله به مبلغ خواسته را در تاریخ 1391/12/21 همراه با انتقال سند در دفتر اسناد رسمی شماره.. . تهران به وی(خواهان) پرداخت نمایند که اقدام ننمودند و گواهی عدم حضور به شماره.. . مورخ 1391/12/21 ضمیمه پرونده نمودند. خوانده در پاسخ ادعای خواهان اصلی بیان نمودند که ایراد از جهت عدم تهیه مقدمات تنظیم سند بوده است و خواسته خواهان را در قسمت مطالبه خسارت مردود دانسته اند. دادگاه در راستای احراز واقع ضمن ملاحظه اصول و مستندات ابرازی طرفین از دفترخانه.. . تهران استعلام که پاسخ استعلام حکایت از آماده بودن مقدمات تنظیم سند از ناحیه خواهان دعوی اصلی داشته ولی به لحاظ عدم تکمیل ثمن معامله از ناحیه خوانده موجبات تنظیم سند فراهم نگردید. دادگاه با توجه به مراتب فوق دعوی خواهان دعوی اصلی را وارد دانسته باستناد مواد 519 – 515 – 198 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 223 – 221 – 220 – 190 -10 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده دعوی اصلی آقای م.ب. به پرداخت مبلغ سه میلیارد و ششصد میلیون ریال از بابت تتمه ثمن معامله و پرداخت مبلغ روزانه دو میلیون ریال بعنوان خسارت تاخیر در پرداخت ثمن از تاریخ 1391/12/21 لغایت اجرای حکم و پرداخت خسارات دادرسی (هزینه دادرسی و حق الوکاله) طبق تعرفه قانونی در حق خواهان دعوی اصلی آقای ج.م. صادر و اعلام می دارد و در خصوص دعوی تقابل با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان تقابل نظر باینکه مطابق پاسخ استعلام ثبتی مالکیت خوانده تقابل احراز گردیده و نظر باینکه خوانده بموجب مبایعه نامه شماره.. . مورخ 1391/10/17 شش دانگ یک دستگاه آپارتمان موضوع دعوی را به خواهان منتقل و تعهد به انتقال رسمی نموده است و با عنایت باینکه اصل به صحت و لزوم قرارداد می باشد و از ناحیه خوانده دعوی تقابل و وکیل ایشان دلیلی بر فسخ یا بطلان مبایعه نامه استنادی ارایه و ابراز نگردید لذا دادگاه دعوی خواهان تقابل را در قسمت های الزام به تنظیم سند و تحویل مبیع وارد دانسته باستناد مواد 519 - 198 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 190 - 10 – 362 – 223 – 221 – 220 - 219 قانون مدنی حکم به الزام خوانده دعوی تقابل به تنظیم و انتقال رسمی مورد معامله به شرح موضوع دعوی و تحویل مبیع و پرداخت خسارات دادرسی(هزینه دادرسی) در حق خواهان دعوی تقابل آقای م.ب. صادر و اعلام می دارد. دعوی خواهان تقابل در قسمت مطالبه وجه التزام قراردادی به ازاء هر روز دو میلیون ریال مجموعا سیصد و دوازده میلیون ریال غیر وارد می باشد. به این دلیل که باتوجه به ملاحظه اصول و مستندات طرفین از جمله گواهی عدم حضور صادره از دفتر اسناد رسمی شماره.. . تهران که تخلف صریح و آشکارخواهان تقابل را اثبات می نماید لذا نامبرده استحقاق دریافت خسارت قراردادی را ندارند دعوی خواهان تقابل در این قسمت غیر وارد تشخیص باستناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان تقابل صادر و اعلام می گردد. لازم به ذکراست تنظیم سند و تحویل مبیع مستلزم پرداخت تتمه ثمن معامله که موضوع حکم در قسمت اول رای می باشد است. اجرای احکام مکلف است مابقی هزینه دادرسی در قسمت خسارت تاخیر را از خواهان دعوی اصلی مطالبه نمایند. رای صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 117 دادگاه عمومی حقوقی تهران - برزگر

در این پرونده به دلالت سند عادی و معامله مورخ 1391/10/21 یک دستگاه آپارتمان پلاک.. . اصلی حوزه ثبتی شمیران و ملحقات آن در قبال مبلغ/600/000/000/5 ریال بین آقایان ج.م. و م.ب. مورد معامله قرار گرفته است. بشرح شرایط مقرر در سند مذکور مقرر گردیده فروشنده مقدمات انتقال سند را فراهم و در تاریخ 1391/12/21 در دفتر اسناد رسمی شماره.. . تهران سند رسمی انتقال را بنام خریدار تنظیم و مورد معامله را نیز در همان تاریخ تحویل نماید و خریدار نیز مابقی ثمن را به مبلغ/600/000/000/3ریال در زمان تنظیم سند پرداخت نماید و برای تاخیر انجام هریک از تعهدات طرفین روزانه مبلغ دو میلیون ریال خسارت تعیین شده است. آقای ج.م. با وکالت خانم ف.ع. بطرفیت آقای م.ب. سه میلیارد و ششصد میلیون ریال مابقی ثمن و خسارت تاخیر پرداخت آن از قرار روزانه دو میلیون ریال از تاریخ 1391/12/21 و خسارت دادرسی را مطالبه و مدعی گردیده است: خوانده در تاریخ مذکور تتمه ثمن را پرداخت ننموده و عدم تنظیم سند رسمی انتقال به لحاظ عدم توانایی وی در تامین کل وجه بوده و به گواهی صادره از دفتر اسناد رسمی استناد جسته است. درگواهی مذکور ضمن اشاره به درخواست وارده خوانده به شماره.. ...مورخ 1391/12/21 راجع به علت عدم تنظیم سند که عبارتند از عدم تحویل مبیع اختلاف در قدمت ساخت ملک و عدم اخذ پایان کار جدید (به شرح نوشته فوق) کسر الباقی ثمن از طرف خریدار را تا آخر وقت اداری 1391/12/21 به عدم ثبت معامله تصریح شده است. خوانده با تقدیم دادخواست تقابل الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع و پرداخت خسارت تاخیر انجام تعهد ناظر بر تحویل مبیع را مطالبه نموده است. شعبه 117 دادگاه عمومی حقوقی تهران پس از یک سلسله رسیدگی به موجب دادنامه شماره 1025 مورخ 1392/9/26 حکم به محکومیت آقای م.ب. به پرداخت تتمه ثمن و پرداخت مبلغ روزانه دو میلیون ریال از تاریخ 1391/12/21 تا اجرای حکم و خسارت دادرسی و نیز محکومیت آقای ج.م. به تنظیم سند رسمی انتقال و تحویل ملک موصوف در حق خواهان اصلی دعوی تقابل و خسارت دادرسی و نیز بطلان دعوی تقابل در مورد مطالبه خسارت تاخیر در تحویل مبیع به بی حقی صادر نموده است. آقای م.ب. در فرجه قانونی نسبت به محکومیت به پرداخت خسارت روزانه دو میلیون ریال و نیز حکم بر بی حقی در مطالبه خسارت تاخیر تجدیدنظرخواهی بعمل آورده است. دادگاه نظر به مجموع محتویات پرونده و مدافعات آنان اولا: تجدیدنظرخواهی راجع به محکومیت به پرداخت خسارت تاخیر ایفای تعهد وارد است؛ چرا که تعهدات طرفین معاوضی و متقابل بوده است. بنحوی که تجدیدنظرخواه مکلف به پرداخت تتمه ثمن در قبال انتقال و تحویل مبیع بوده که از پرداخت عاجز مانده است و تجدیدنظرخوانده نیز از انجام تعهد خود دایر بر تحویل مبیع و نیز انتقال سند خودداری کرده و گواهی دفتر اسناد رسمی مبین قابل ثبت بودن معامله با وجود عدم ارایه پایان کار جدید نمی باشد. فلذا تجدیدنظرخوانده بلحاظ اینکه عدم تنظیم سند انتقال ناشی از تخلفات طرفین بوده مستحق دریافت خسارت مقرره نبوده است. ثانیا: تجدیدنظرخواه نیز به دلالت استدلال فوق و متقابل بودن تعهدات و تخطی هر دو از انجام تکالیف قراردادی استحقاق مطالبه خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد را نداشته است. بنابراین دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته در مورد محکومیت به پرداخت روزانه دو میلیون ریال از تاریخ 1391/12/21 تا اجرای حکم نقض و حکم به بی حقی تجدیدنظرخوانده در این مورد صادر و تجدیدنظرخواهی در بخش دیگر ضمن تایید دادنامه موصوف در حکم به بی حقی تجدیدنظرخواه از باب مطالبه خسارت عدم ایفای تعهد مردود اعلام می دارد. این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
دوبحری - قیصری