رای قضایی شماره 9109970269700652

رای قضایی شماره 9109970269700652

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970269700652


شماره دادنامه قطعی:
9109970269700652

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/10/09

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
شروع به جرم سرقت

پیام رای:
شروع به جرم سرقت معمولی جرم انگاری نشده است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص واخواهی م.م. نسبت به دادنامه شماره 276 - 20/3/91 با این توصیف که واخواه حاضر و بیان داشته قبول دارم اولین بارم بوده و دوست نابابی داشتم که مرا اغفال کرد و اشتباه کردم و رضایت شاکی را جلب نمودم که دادگاه با توجه به مراتب و نظر به اینکه واخواه خود اقرار به موضوع داشته و دلیل و مدرکی که موجب نقض دادنامه گردد ارایه نداشته ضمن رد واخواهی به لحاظ اظهار ندامت و همچنین اخذ رضایت شاکی با رعایت بند یک و پنج از ماده 22 قانون مجازات اسلامی مجازات مقرر در دادنامه فوق را به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق دولت تخفیف و تبدیل که دادنامه فوق بدین شرح حکم به ابرام و تایید صادر و اعلام می نماید. که رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی می باشد.
رییس شعبه 1131 دادگاه عمومی جزایی تهران - مرادزاده

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی محکوم علیه بدوی آقای م.م. از دادنامه شماره 200370 مورخ 6/4/1391 و دادنامه غیابی مربوط صادره از دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1131 تهران که به موجب آن مشارالیه به دلیل سرقت لوازم اتومبیل آقای الف.ع. به استناد مواد 661 و22 قانون مجازات اسلامی به تحمل سی ضربه شلاق و پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است مآلا وارد است. زیرا محکوم علیه وقتی در داخل ماشین شاکی محترم بدوی در حال سرقت بوده توسط شاکی محترم دستگیر می شود (برگ 1 و2 پرونده) بنابراین جرم سرقت هنوز تمام نشده بود که متهم دستگیر شده است. از این رو عنوان مناسب رفتار تجدیدنظرخواه عبارت از شروع به سرقت تشخیص داده می شود و چون در قانون مجازات اسلامی شروع به جرم سرقت معمولی جرم انگاری نشده است به استناد ماده 2 قانون مجازات اسلامی و تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض عنه رای برایت آقای م.م. صادر می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
محمدعلی زاده اشکلک - ناصری نژاد

قاضی:
مرادزاده , محمدعلی زاده اشکلک , ناصری نژاد

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 22 ـ انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین فعالیت خود را منحصرا در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

مشاهده ماده 22 قانون مجازات اسلامی

ماده 661 ـ افضای غیرهمسر به ترتیب ذیل موجب ضمان است: الف ـ هرگاه افضاء شده نابالغ یا مکره بوده و افضاء به سبب مقاربت باشد علاوه بر مهرالمثل و دیه کامل زن در صورت ازاله بکارت ارش البکاره نیز ثابت خواهد بود و اگر افضاء به غیرمقاربت باشد دیه کامل زن و در صورت ازاله بکارت مهرالمثل نیز ثابت است. ب ـ هرگاه افضاء با رضایت زن بالغ و از طریق مقاربت انجام گرفته باشد تنها پرداخت دیه کامل زن ثابت خواهد بود. پ ـ افضای ناشی از وطی به شبهه علاوه بر مهرالمثل و دیه در صورت ازاله بکارت موجب ارش البکاره نیز می باشد.

مشاهده ماده 661 قانون مجازات اسلامی

ماده 2 ـ هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.

مشاهده ماده 2 قانون مجازات اسلامی

ماده 22 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود. تبصره 1 – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه می گردد هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزاد می شود. تبصره 2 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا می تواند مجازات او را تخفیف دهد هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. تبصره 3 – در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد. تبصره 4 – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

مشاهده ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM