دعوای افزایش حقوق کارکنان متناسب با نرخ تورم به طرفیت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به جهت عدم صلاحیت این معاونت در اعمال افزایش سنواتی حقوق کارکنان فاقد وجاهت قانونی است. این افزایش از وظایف دولت می باشد که ظهور در هیات وزیران دارد.

نظر به اینکه نسبت به سال های 1388 1389 و 1390 حسب بند یک ماده یازده قانون بودجه سال 1388: «دولت مجاز است ضرایب ریالی موضوع ماده 64 و تبصره آن و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری بگیران متناسب با اعتبار مصوب در هر مورد را تعیین و اجرا نماید» و نیز بر اساس بند الف ماده 7 قانون بودجه سال 1389: «دولت مجاز است ضرایب ریالی موضوع ماده 64 و تبصره آن و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری بگیران تا سقف اعتبار مصوب در هر مورد را تعیین و اجرا نماید...»؛ افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر از قبیل هییت علمی و... به طور جداگانه توسط دولت (در سقف اعتبارات مصوب) انجام می پذیرد و همچنین مطابق ماده 83 قانون بودجه سال 1390: «با رعایت قانون برنامه پنج ساله (پنجم) توسعه حقوق و مزایای کلیه مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به متوسط حقوق و مزایای دریافتی در سال 1389 فقط در قالب افزایش ضریب قانونی تعیین می شود...» که با لحاظ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه در بند الف ماده 50: «هییت وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (به نحوی که درج تفاوت تطبیق موضوع فصل دهم قانون مذکور مانع افزایش نباشد) و تصویب افزایش جداول.. . و تعیین موارد و سقف کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم با رعایت ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می گردد مصوبات هییت وزیران شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه های سنواتی است»؛ بنا به مراتب فوق الذکر ملاحظه می گردد که ضرایب حقوق کارکنان در سال های 1388 1389 و 1390 اولا- از اختیارات دولت و هییت وزیران بوده ثانیا- تا سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه های سنواتی است و اینکه شاکی دلیل و مدرک موثر و موجهی که موجب اجابت خواسته خویش در سال های مزبور باشد ارایه ننموده لذا مستندا به ماده ده قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 شکایت نامبرده را در سال های مذکور غیرموجه تشخیص حکم به رد شکایت صادر و اعلام می نماید و نسبت به سال های 1386 و 1387 نظر به این که بر اساس ماده 64 و تبصره آن از قانون مدیریت خدمات کشوری: «نظام پرداخت کارمندان دستگاه های اجرایی بر اساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگی های مذکور در مواد آتی خواهد بود امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل مزبور در ضریب ریالی مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرار می گیرد تبصره ضریب ریالی مذکور در این ماده با توجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالانه پیش بینی و به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد» و نیز حسب ماده 125 قانون مزبور ضریب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجرا پانصد ریال تعیین می گردد و در سال های بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هرساله از سوی بانک مرکزی اعلام می گردد افزایش می یابد و نیز منطبق با بند ک تبصره 19 قانون بودجه سال 1386: «دولت موظف است در سال 86 در اجرای ماده 150 قانون برنامه پنج ساله چهارم نسبت به افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان با استفاده از منابع موجود در ردیف های پیش بینی شده برای هر دستگاه اقدام نماید» و با توجه به ماده 24 قانون بودجه سال 1387: «دولت موظف است افزایش سنواتی کلیه شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشگری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را بر اساس مقررات قانون مذکور اجرا نماید» که با عنایت به ماده 150 قانون برنامه پنج ساله چهارم: «دولت موظف است حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هرسال برای تمامی رشته های شغلی متناسب با نرخ تورم افزایش دهد» و ازآنجاکه قانون مدیریت خدمات کشوری نیز ضرایب حقوق کارکنان و بازنشستگان را بر اساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی هرسال اعلام می گردد تعیین کرده است علی هذا به استناد مراتب فوق الاشعار نسبت به سال های 1386 و 1387 و دفاعیات غیرموجه طرف شکایت و مستندا به مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و منطبق با آرای وحدت رویه هییت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 1551-1507 مورخه 86/12/26 و 388-377 مورخه 88/05/04 و 667 مورخه 88/09/16 و 585-584- مورخه 90/12/22 شکایت شاکی را نسبت به سال های 1386 و 1387 موجه تشخیص حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته وی [در] سال های 1386 و 1387 صادر و اعلام می نماید. رای صادره به استناد ماده 65 قانون اخیر الذکر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رییس شعبه اول دیوان عدالت اداری
آشورلو

در خصوص تجدیدنظرخواهی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور نسبت به دادنامه شماره.. . صادره از شعبه اول بدوی دیوان عدالت اداری با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه اسناد و مدارک ابرازی و سابقه مطروحه و رای معترض عنه نظر به این که تجدیدنظرخوانده از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان می باشد و رابطه استخدامی با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ندارد و پرداخت حقوق و مزایا به عهده دستگاه متبوع است مضافا به موجب ماده 150 قانون برنامه چهارم افزایش حقوق کارکنان به میزان متناسب با نرخ تورم از وظایف دولت اعلام شده است و کلمه دولت ظهور در هییت وزیران دارد و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اختیاری در خصوص اعمال افزایش سنواتی حقوق کارکنان ندارد لذا به استناد به بند پ ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده 71 قانون مذکور ضمن نقض رای معترض عنه به طرفیت معاونت مذکور قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
فرجی - مولابیگی