منشا دعوای الزام به پرداخت نفقه زوجه عقد ازدواج می باشد و خواهان مخیر است که در هر کدام از دادگاه های محل وقوع عقد یا محل اقامت خوانده اقامه دعوا نماید.

در تاریخ 10/11/90 بانو م.ب. دادخواستی به طرفیت آقای م.ح. به خواسته الزام خوانده به پرداخت نفقه معوقه از تاریخ 5/4/89 تا زمان اجرای حکم و جداسازی یارانه و وسایل شخصی به دادگاه عمومی خ تسلیم و توضیح داده است به موجب سند نکاحیه شماره 835400 دفتر ازدواج شماره 13 خ در تاریخ 5/4/89 به عقد دایم خوانده درآمده لکن خوانده بدون دلیل از همان تاریخ نفقه مرا پرداخت نکرده است به موجب تعهد نامه رسمی شماره 4932-10/1/90 دفتر اسناد رسمی شماره 29 خ اختیار انتخاب مسکن به من محول گردیده و با توجه به مواد 1102 1106 و 1107 قانون مدنی نفقه زوجه بر عهده زوج است لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد. رسیدگی به شعبه 32 شورای حل اختلاف خ ارجاع گردیده (لازم به توضیح است که پرونده قبلا به شعبه سوم دادگاه عمومی خرم آباد ارجاع و از آن طریق به شعبه 32 شورای حل اختلاف ارسال شده است) زوجه متعاقبا لوایحی تقدیم و اظهار داشته توضیح دعوی مطالبه نفقه معوقه است و مطابق ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب رسیدگی در صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد که دادگاه عمومی خ است قرار دارد و تقاضا کرده است پرونده به منظور رسیدگی به دادگاه ارسال گردد. پس از یک سلسله رسیدگی قاضی مشاور شورا به لحاظ اینکه نشانی خوانده در شهر الف تعیین شده به اعتبار شایستگی دادگستری (دادگاه عمومی) الف قرار عدم صلاحیت صادر و دستور داده است پرونده به آن دادگاه ارسال گردد. پرونده پس از وصول به شعبه سوم دادگاه عمومی الف ارجاع گردیده و آن شعبه نظر به اینکه محل اقامت خوانده شهر خ اعلام شده به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی خ قرار عدم صلاحیت صادر و به لحاظ اختلاف حاصله بین دو دادگاه مقرر داشته که پرونده به منظور حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده شود پرونده به دبیرخانه دیوان عالی کشور ارسال گردیده وکارشناس مسیول قضایی طی نامه ای به شعبه سوم دادگاه عمومی الف تذکر داده است که پرونده باید بدوا به دادگاه عمومی خ ارسال گردد تا چنانچه آن مرجع نیز خود را صالح برای رسیدگی نداند و اختلاف حادث شود پرونده را به منظور حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نمایند که به همین ترتیب اقدام شده و شعبه دوم دادگاه عمومی خ به لحاظ اینکه خوانده نظامی بوده و محل کارش الف است و اقامتگاه او شهر الف محسوب می گردد مستندا به مواد 11 و 26 قانون یاد شده به شایستگی دادگاه عمومی الف قرار عدم صلاحیت صادر پرونده را به دیوان عالی کشور اعاده داده است که رسیدگی به این شعبه محول شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش آقای علی خوشوقتی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

نظر به اینکه خواسته دعوی مطالبه نفقه معوقه زوجه است که در صورت اثبات به عنوان دین بر عهده زوج خواهد بود و اصولا منشاء دعوی ترک انفاق علاوه بر الزام قانونی عقد ازدواج است که محل وقوع آن بر اساس محتویات پرونده شهر خ می باشد با این وصف قضیه مطروحه از مصادیق ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می باشد و خواهان مخیر است علاوه بر محل اقامت خوانده دعوی خود را دادگاه محل انعقاد عقد مطرح سازد که به همین ترتیب نیز رفتار شده و دادگاه عمومی خ صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارا بوده است. بنا به مراتب قرار عدم صلاحیت شعبه دوم دادگاه عمومی خ صحیح به نظر نمی رسد و مستندا به تبصره ماده 27 قانون یاد شده با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی (خانواده) خ حل اختلاف می نماید قرار عدم صلاحیت شماره 200797-11/7/91 شعبه مرقوم نیز نقض می گردد.
رییس شعبه 25 دیوان عالی کشور - مستشار
سعیدی - خوشوقتی