رای قضایی شماره 9109970907500923

رای قضایی شماره 9109970907500923

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970907500923


شماره دادنامه قطعی:
9109970907500923

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/10/05

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم قتل عمدی فرزند توسط پدر

پیام رای:
رسیدگی به اتهام قتل عمدی فرزند توسط پدر در صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری استان می باشد و عدم قصاص به فرض اثبات اتهام نافی صلاحیت این دادگاه نیست.

رای خلاصه جریان پرونده
حسب محتویات پرونده آقای ح.ح. به اتهام مباشرت در ارتکاب قتل عمدی فرزندش مرحوم الف.ح. به وسیله اسلحه تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی و انقلاب قرار گرفته است. پس از انجام تحقیقات مقدماتی و به لحاظ گذشت اولیاء دم مقتول پرونده از جهت جنبه عمومی جرم با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان ارسال گردیده است. شعبه اول دادگاه کیفری استان نسبت به پرونده رسیدگی و به شرح دادنامه صادره شماره 59 مورخ 12/7/91 و با استدلال به اینکه دادگاه فارغ از اظهار نظر ماهیتی به لحاظ اینکه تبصره ماده 4 و تبصره ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در باب صلاحیت دادگاه کیفری استان به بزه ای که کیفر قانونی آن قصاص باشد تصریح دارد و ماده 220 از قانون مجازات اسلامی فرزندکشی را فاقد عقوبت کیفر قصاص دانسته لهذا دادگاه با نفی صلاحیت خویش مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه عمومی جزایی نموده و پرونده را به مرجع صالح ارسال داشته است. شعبه 109 دادگاه عمومی جزایی پس از ارجاع نسبت به پرونده ارسالی از دادگاه کیفری استان رسیدگی و به شرح دادنامه صادره شماره 603 مورخ 25/7/1391 و با استدلال به اینکه اولاـ علی رغم انتفاء کیفر قصاص رسیدگی به بزه مذکور و تعیین مجازات از حیث جنبه عمومی فرع بر احراز عمدی بودن قتل ارتکابی است که مطابق دلالت رای وحدت رویه شماره 698 مورخ 28/1/1386 از شیون دادگاه کیفری استان است هرچند قانون گذار در تبصره ماده 4 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب صلاحیت دادگاه کیفری استان را براساس میزان مجازات قانونی تعیین نموده است. ثانیاـ فلسفه تشکیل دادگاه های کیفری استان آن گونه که از قانون پیش گفته و آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور استنباط می شود لزوم رسیدگی به جرایم مهمه با توجه به اهمیت آن ها از نظر شدت مجازات و ضرورت اعمال دقت از حیث آثار اجتماعی مترتب بر آن از طریق تشکیل دادگاهی با ترکیب تعدد قاضی و تشریفات دادرسی خاص می باشد. رای وحدت رویه شماره 687 مورخ 2/3/1385 دیوان عالی کشور نیز موید همین برداشت است. ثالثاـ اطلاق رای وحدت رویه شماره 698 مورخ 28/1/86 دیوان عالی کشور و عبارت (به هر علت قصاص نشود) مندرج در ماده 612 قانون مجازات اسلامی عموم مصادیق که به هر جهت کیفر قصاص منتفی گردد از جمله رابطه ابوت میان متهم و مقتول را نیز شامل می شود. مستثنی کردن فقره اخیر از حکم کلی موجبی ندارد لهذا مستندا به مواد 58 و 179 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با نفی صلاحیت خود مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه کیفری استان کرده و به لحاظ حدوث اختلاف پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده است که ثبت و جهت رسیدگی به این شعبه دیوان عالی کشور ارجاع شده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور
درخصوص حل اختلاف راجع به صلاحیت ذاتی رسیدگی بین شعبه اول دادگاه کیفری استان و شعبه 109 دادگاه عمومی جزایی شهرستان نسبت به رسیدگی به اتهام آقای ح.ح. دایر بر مباشرت در قتل عمدی فرزندش مرحوم الف.ح. به وسیله اسلحه با عنایت به اینکه حسب تبصره الحاقی به ماده 4 و نیز تبصره یک ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رسیدگی به جرم قتل عمد که مجازات قانونی و اولیه آن قصاص نفس می باشد منتفی شدن قصاص قاتل به لحاظ رابطه ابوت در موردی که قتل عمد توسط پدر یا جد پدری نسبت به فرزندش صورت گرفته به شرح مذکور در ماده 220 قانون مجازات اسلامی صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری استان در رسیدگی به این قبیل جرایم مهمه را تغییر نمی دهد. به طوری که نظر مقنن در ماده 612 قانون مجازات اسلامی با عبارت (یا به هر علت قصاص نشود) و همچنین اطلاق رای وحدت رویه شماره 698 مورخ 21/1/1386 هیات عمومی دیوان عالی کشور درخصوص صلاحیت محاکم کیفری استان در رسیدگی به این قبیل موارد دلالت بر آن دارد. لهذا با تایید نظر شعبه 109 دادگاه عمومی جزایی و اعلام صلاحیت شعبه اول دادگاه کیفری استان در رسیدگی به پرونده فوق الذکر بین محاکم مذکور حل اختلاف می نماید.
رییس شعبه 15 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون ـ مستشار شعبه
شبیری ـ کاظمی ـ علیزاده

قاضی:
کاظمی , شبیری , علیزاده

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 220 ـ در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم (167) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می شود.

مشاهده ماده 220 قانون مجازات اسلامی

ماده 612 ـ قطع و از بین بردن تمام زبان لال موجب یک سوم دیه کامل است و از بین بردن مقداری از آن موجب همان مقدار دیه به نسبت مساحت تمام زبان است. تبصره ـ لال اعم از مادرزادی و عارضی است لکن کسی که به واسطه عارضه ای به طور موقت قادر به سخن گفتن نیست گویا محسوب می شود.

مشاهده ماده 612 قانون مجازات اسلامی

ماده 4 – هر حوزه قضائی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد آن شعب به حقوقی و جزائی تقسیم می شوند. دادگاههای حقوقی صرفا به امور حقوقی و دادگاههای جزائی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود. تخصیص شعبی از دادگاههای حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزائی خاص مانند امور خانوادگی و جرائم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه است. درصورت ضرورت ممکن است به شعبه جزائی پرونده حقوقی و یا به شعبه حقوقی پرونده جزائی ارجاع شود. تبصره – رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر می شود در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد. رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام شورای نگهبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزراء و معاونین آنها معاونان و مشاوران روسای سه قوه سفرا دادستان و رئیس دیوان محاسبات دارندگان پایه قضائی استانداران فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استانها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می باشد به استثناء مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضائی است.

مشاهده ماده 4 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ماده 20 – به منظور تجدید نظر در آراء دادگاه های عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدید نظر به تعداد مورد نیاز مرکب از یک نفر رییس و دو عضو مستشار تشکیل می شود. جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیت یافته پس از رسیدگی ماهوی رای اکثریت که به وسیله رییس یا عضو مستشار انشاء می شود قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. تبصره 1 – طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است. تبصره 2 – طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است. تبصره 3 – طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است. تبصره 4 – طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است. تبصره 5 – طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است. تبصره 6 – طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است. تبصره 7 – در شهرستان مرکز استان رئیس کل دادگستری استان رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان می باشد و رئیس شعبه اول دادگاههای عمومی مرکز استان رئیس کل دادگاههای آن شهرستان خواهد بود و در غیر مرکز استان رئیس هر حوزه قضائی رئیس شعبه اول دادگاه عمومی آن حوزه قضائی است.

مشاهده ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM