1

رای وحدت رویه شماره 698 - مورخ 1386/01/21

صلاحیت دیوان عالی کشور به رسیدگی به جرایم موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامی

1

رای شماره 9309970907500136 - مورخ 1393/06/18

قتل عمد ارتکابی توسط بالغ کمتر از 18 سال

2

رای شماره 9309970909200386 - مورخ 1393/11/21

قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن

3

رای شماره 9309970910000082 - مورخ 1393/02/02

گذشت اولیای دم

4

رای شماره 9309970909200296 - مورخ 1393/09/25

تعیین وکیل تسخیری در اتهام قتل عمدی

5

رای شماره 9309970908000147 - مورخ 1393/08/21

تاثیر مصرف اختیاری مواد روان گردان در مسئولیت مرتکب جرم

6

رای شماره 9309970909300247 - مورخ 1393/06/11

ایراد جراحت به کشاله ران منتهی به فوت مجنی علیه

7

رای شماره 9309970908800132 - مورخ 1393/05/05

شرط کافی جهت اجرای قصاص در فرض وجود اولیای دم صغیر و کبیر

8

رای شماره 9309970909200139 - مورخ 1393/04/31

قتل به اعتقاد اشتباه مبنی بر مهدورالدم بودن مقتول

9

رای شماره 9309970908400154 - مورخ 1393/04/01

تاثیر گذشت شاکی بر مجازات حبس معاون در بزه قتل عمدی

10

رای شماره 9309970909300043 - مورخ 1393/02/20

علم قاضی

11

رای شماره 9209970223800894 - مورخ 1392/06/27

جنبه عمومی ضرب و جرح عمدی ساده

12

رای شماره 9109970910600680 - مورخ 1391/10/20

تعیین حبس تعزیری در مورد قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن

13

رای شماره 9109970907500923 - مورخ 1391/10/05

مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم قتل عمدی فرزند توسط پدر

1

نظریه مشورتی شماره 99-210-926 ک - مورخ 1399/08/25

1- آیا تیراندازی غیر عمد که لازمه آن مصرف حداقل یک تیر فشنگ است مصداق تضییع مهمات موضوع قسمت اخیر ماده 83 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح است؟ خصوصا از این حیث که قانون گذار در قسمت اخیر این ماده مجازات اهمال و تفریط منجر به نقص یا تضییع مهمات را شش ماه تا سه سال حبس تعزیری تعیین کرده که از مجازات تیراندازی عمدی مقرر در ماده 41 همین قانون یک درجه شدیدتر است. 2- با توجه به مراتب فوق آیا می توان گفت که بر اساس مفهوم مخالف ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح قانونگذار صرفا تیراندازی عمدی بر خلاف مقررات آن هم در حین خدمت یا ماموریت را برای نظامیان جرم انگاری کرده و تضییع مهمات مندرج در ماده 83 مجازات جرایم نیروهای مسلح به روشی غیر از تیراندازی است؟

2

نظریه مشورتی شماره 92-186/1-635 - مورخ 1392/05/26

3

نظریه مشورتی شماره 69-281-43 - مورخ 1396/08/27

4

نظریه مشورتی شماره 93-186/1-465 - مورخ 1393/05/01

صاحب حق قصاص مرتکب را در وضعیت نامعینی رها نموده و در مهلت اعطایی طبق ماده 429 قانون مجازات اسلامی نیز نسبت به گذشت مصالحه یا اجرای قصاص اقدام نمی­کند آیا دادسرا مکلف است حسب دستور دادگاه قبل از اینکه تکلیف جنبه خصوصی قتل مشخص شود طبق ماده 612 قانون یاد شده مصوب 75 کیفر خواست صادر کند؟  

5

نظریه مشورتی شماره 93-186/1-1403 - مورخ 1393/09/01

آیا تبصره 2 ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 دلالت بر نسخ ضمنی تبصره ماده 612 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375 دارد؟

6

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-1470 ک - مورخ 1399/11/13

چنانچه در پرونده قتل عمد مستوجب قصاص شرط مورد توافق یا معلق علیه به گونه ای باشد که بیش از ده سال به قطعیت می رسد آیا در این فاصله دادگاه کیفری یک با اعمال مقررات ماده 612 تعزیرات قانون مجازات اسلامی و پس از قطعیت رای پرونده را به اجرای احکام ارسال می کند یا منتظر اجرای شرط و تحقق معلق علیه می ماند؟

7

نظریه مشورتی شماره 99-186/1-1283 ک - مورخ 1399/09/15

چنانچه ایراد جرح عمدی از طریق چاقو با لوث احراز و متهم به پرداخت دیه محکوم شود آیا با توجه به ماده 208 قانون مجازات اسلامی در مورد جنبه عمومی جرم باید حکم برائت صادر شود؛ یا به نحو دیگری اتخاذ تصمیم گردد در صورت صدور حکم برائت آیا این حکم با محکومیت به دیه منفات نخواهد داشت؟

8

نظریه مشورتی شماره 99-25-1000 ک - مورخ 1399/07/28

چنانچه شخصی به اتهام قتل عمدی محکوم به قصاص شده باشد و دادگاه در اجرای ماده 429 قانون مجازات اسلامی مجازات حبس تعیین کند و از طرف دیگر محکوم قبل از محکومیت به قتل عمدی مرتکب جرم مستوجب تعزیر شده و در خصوص آن نیز محکومیت جداگانه اخذ کرده باشد با عنایت به این که طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مقررات تعدد جرم مشمول جرایم موجب تعزیر است آیا به لحاظ اعمال ماده 429 قانون مجازات اسلامی قتل عمدی جرم موجب تعزیر تلقی و جرایم ارتکابی مشمول مقررات تعدد جرم است و باید طبق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام شود یا با توجه به اینکه قتل عمدی جرم موجب قصاص می باشد و اقدام طبق ماده 429 موجب تغییر ماهیت آن شود؛ جرایم ارتکابی مشمول مقررات تعدد جرم نیستند؟

9

نظریه مشورتی شماره 99-186/1-747 ک - مورخ 1399/07/09

نظر به این که حسب ماده 62 قانون مجازات اسلامی استفاده ازسامانه های الکترونیکی منوط به احراز شرایط مقرر در تعویق مراقبتی شده و از طرفی در ماده 47 همان قانون برخی جرایم از جمله معاونت در قتل عمدی از شمول تعویق و تعلیق مستثنی شده اند اولا آیا استفاده از سامانه الکترونیکی در مورد محکومین به حبس تعزیری معاونت در قتل عمدی جایز است؟ ثانیا در صورت مثبت بودن پاسخ آیا رضایت اولیاءدم در این راستا ضرورت دارد؟

10

نظریه مشورتی شماره ک 5081-2/681-89 - مورخ 1399/01/26

1-چنانچه شخصی همزمان با ارتکاب جرم قتل عمدی مرتکب جرم تعزیری دیگری از درجه 1 الی 6 گردد در خصوص قتل به قصاص و در خصوص جرم تعزیری محکومیت قطعی صادر گردد آیا در صورت اعمال ماده 429 ق.م.ا و صدور حکم مجازات تعزیری در خصوص قتل می توان هر دو مجازات فوق را بر اساس ماده 510 آ.د.ک مشمول مقررات ماده 134 ق.م.ا نمود؟ 2-چنانچه شخصی مرتکب قتل عمدی شده و به قصاص محکوم گردد و در خلال حضور در زندان مرتکب جرم تعزیری دیگری از درجه 1 الی 6 گردد در این مورد نیز در صورت اعمال ماده 429 ق.م.ا و صدور حکم مجازات تعزیری در خصوص قتل و تقاضای تجمیع دو کلاسه توسط محکوم علیه آیا می توان مقررات تکرار جرم را نسبت به جرم دوم در مورد نامبرده اعمال نمود؟

11

نظریه مشورتی شماره ک 8-2/681-99 - مورخ 1399/01/26

مطابق ماده 134 قانون مجازات اسلامی «در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هریک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند. ..» و مطابق ماده 612 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می نماید». حال سوال اینجاست که چنانچه فردی به اتهام آدم ربایی و قتل عمدی مورد تعقیب واقع و اولیای دم در مراحل تحقیقات مقدماتی و یا حتی پس از صدور حکم قطعی مبنی بر قصاص اعلام رضایت کنند و دادگاه در خصوص جنبه خصوصی جرم قتل عمدی مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب نماید و نهایتا در خصوص بزه آدم ربایی و جنبه عمومی بزه قتل عمدی محکوم شود آیا در این فرض مقررات ماده 134 و اجرای مجازات اشد نسبت به مجازات بزه های آدم ربایی و جنبه عمومی قتل عمدی قابل اجرا است یا به این جهت که مجازات اصلی قصاص بوده و جنبه عمومی جایگزین آن شده می بایست قاعده جمع مجازات ها اجرا شود؟

12

نظریه مشورتی شماره ک6202-2/681-89 - مورخ 1399/01/05

در خصوص محکومین به قصاص نفس که در راستای ماده 612 قانون مجازات اسلامی (باب تعزیرات) به حبس محکوم می شوند آیا مدت مجازات تبعی محکوم علیه -با توجه به محکومیت اولیه به قصاص -مشمول بند «الف» ماده 25 قانون مجازات اسلامی است یا حسب میزان حبس تعیین شده مشمول بند «ب» یا «پ» ماده مذکور می شود؟ به عبارت دیگر آیا توقف اجرای حکم اصلی موضوع بند «الف» ماده 25 مواردی مانند سقوط قصاص را در برمی گیرد ؟

13

نظریه مشورتی شماره ک 5071-1/681-89 - مورخ 1398/11/14

در صورتی که جنایت عمدی باقسامه ثابت شود و اگر آن جنایت یا صدمه از مصادیق مذکور در ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 و یا مشمول تبصره آن باشد در این صورت آیا این جنایت واجد جنبه عمومی می باشد با توجه به اینکه مجازات تعزیری مقرر در این ماده برای حفظ نظم و صیانت و امنیت جامعه و جلوگیری از تجری یا دیگران مقرر شده و طریق اثبات جنایت مطرح نیست و اگر از طریق هر یک از ادله اثبات جرم ثابت شود جنایت ثابت شده از لحاظ جنبه عمومی مشمول مقررات تعزیری حاکم بر موضوع است یا خیر./ع

14

نظریه مشورتی شماره 97-186/1-3019 - مورخ 1398/02/22

15

نظریه مشورتی شماره 97-186/1-1458 - مورخ 1398/02/02

16

نظریه مشورتی شماره 96-186/1-2086 - مورخ 1397/12/21

1-با توجه به ماده 294 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چنانچه فرد مورد نظر قاتل و مقتول هر دو مهدورالدم باشند ویا فقط مقتول مهدورالدم باشد مثلا فردی دارد حسن را به قتل برساند اما اشتباها برادر دوقلوی او حسین را به قتل برساند اگر حسن و حسین هر دو مهدورالدم باشند یا فقط حسین مهدورالدم باشد نوع جنایت ارتکابی قتل عمدی است یا شبه عمدی است؟ چنانچه فردی در این دو فرض معاونت نماید عنوان اتهامی معاون در این جنایت چیست و به چه مجازاتی محکوم خواهد شد؟ 2-اگرجنایت ارتکابی منطبق با قسمت آخر ماده 303 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باشد ارتکاب جنایت با اعتقاد مهدورالدم بودن نوع جنایت عمدی است یاشبه عمدی؟ عنوان اتهامی معاون دراین جنایت چیست و به چه مجازاتی محکوم خواهد شد.

17

نظریه مشورتی شماره 97-25-89 - مورخ 1397/11/01

18

نظریه مشورتی شماره 97-25-89ک - مورخ 1397/11/01

1-چنانچه قتل عمدی قصاص با قسامه ثابت شود و پس از قطعیت حکم اولیاءدم و اعلام گذشت نمایند پس از صدور قرار موقوفی اجرای قصاص از سوی قاضی اجرای احکام آیا موجبی جهت اعمال جنبه عمومی بزه معنونه (قتل عمدی) از سوی دادگاه می باشد یا خیر؟ 2-اگر قاتل به عدم اعمال جنبه عمومی در موضوع ذکر شده باشیم آیا مجازات تبعی موضوع ماده 25 قانون مجازات اسلامی اعمال می گردد یا خیر؟ 3-چنانچه در موضوع ذکر شده متهم از اعضای ثابت نیروهای مسلح باشد با توجه به بند د ماده 12 قانون مجازات جرائم و دادرسی نیروهای مسلح که به طور مطلق محکومیت به قصاص نفس یا قطع عضو را موجب اخراج اعضای ثابت نیروهای مسلح دانسته است اولا: آیا با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 92 ماده ذکر شده از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نسخ ضمنی شده است یا خیر؟ ثانیادر صورت عدم نسخ آیا در موضوع پرونده حاضر که با قسامه ثابت گردیده است آیا ماده مذکور اخراج در خصوص محکوم¬علیه اعمال می گردد یا خیر؟

19

نظریه مشورتی شماره 69-681/1-56 - مورخ 1396/11/10

در پرونده ای اولیاء دم مقتول با شرط معلق پرداخت دیه مصالحه شده 20 میلیون تومان از قصاص قاتل صرف نظر می نمایند دادگاه با توجه به آن و ذکر این نکته در دادنامه صادره که با پرداخت وجه المصالحه نیاز به رضایت مجدد نمی باشد در مورد جنبه عمومی جرم برابر ماده 612 قانون مجازات اسلامی تعزیرات متهم را به 5 سال حبس محکوم می نماید پس از قطعیت حکم اولیاء دم رضایت خود را از محکوم علیه اعلام و متعاقب آن محکوم علیه وفق ماده 483 قانون آ. د. ک تقاضای تخفیف در مجازات می نماید توجها به مراتب فوق و مفاد ماده 101 و تبصره یک آن و صدور ماده 361 از قانون مجازات اسلامی و با عنایت به دادنامه مورد اشاره وظیفه دادگاه چیست؟ تخفیف در مجازات و یا رد آن؟

20

نظریه مشورتی شماره 1752-1/186-96 - مورخ 1396/10/02

مطابق بندهای الف ب و پ ماده 291 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 موارد جنایات عمدی مشخص شده است. و مطابق ماده 447 قانون مذکور در کلیه مواردی که در این بخش به کتاب پنجم تعزیرات ارجاع شده است در خصوص قتل عمدی مطابق ماده 612 آن قانون و در سایر جنایات عمدی مطابق ماده 614 و تبصره آن عمل شود و طبق ماده 612 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی ندانسته و یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می نماید و مطابق ماده 616 قانون اخیر در صورتی که قتل غیرعمد به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب به حبس از یک تا سه سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیاءدم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد. س: چنانچه قتلی واقع و در نهایت دادگاه آنرا مطابق ماده 291 قانون مجازات اسلامی شبه عمد تلقی نماید بفرمایید در هریک از شقوق ماده مرقوم از لحاظ جنبه عمومی بزه انتسابی کدامیک از مواد قانونی قابل اجرا می باشد ماده 612 یا 616 قانون مجازات اسلامی.

21

نظریه مشورتی شماره 1560-1/186-96 - مورخ 1396/09/19

شخص محکوم به قصاص نفس شده و حکم در دیوان عالی کشور تایید شده و به جهت اجرای حکم به واحد اجرای احکام کیفری ارسال شده است ولکن اولیاء دم در مرحله اجرا از محکوم اعلام رضایت می کنند در این فرض تکلیف چیست؟ آیا در اجرای احکام می بایست درخصوص جنبه حق الناسی و اجرای قصاص قرار موقوفی صادر و جهت صدور حکم از لحاظ جنبه عمومی ماده 612 پرونده به دادگاه ارسال شود؟ یا اینکه این وظیفه بر عهده دادگاه می باشد و دادسرا حق صدور قرار موقوفی تعقیب ندارد؟ اگر بر عهده دادگاه باشد آیا می بایست ضمن صدور نقض حکم در خصوص جنبه حق الناسی و اجرای قصاص مبادرت به اخذ تصمیم در خصوص جنبه عمومی جرم نماید یا اینکه نیازی به این مورد نمی باشد؟

22

نظریه مشورتی شماره 96-182-34 - مورخ 1396/08/27

23

نظریه مشورتی شماره 1767-1/168-95 - مورخ 1396/08/27

بند الف ماده 302 آیین دادرسی کیفری مجازات سالب حیات از جمله قتل عمد را در صلاحیت محاکم کیفری یک قرارداده چنانچه در پرونده قتل عمدی شاکیان خصوصی از جنبه خصوصی قصاص رضایت خویش را اعلام نمایند با لحاظ ماده 612 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات که مجازات متهم را در چنین مواردی حبس از 3 تا 10 سال تعیین نموده است مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام متهم کدامیک از محاکم کیفری یک یا محاکم کیفری دو می باشد؟

24

نظریه مشورتی شماره 96-186/1-342 - مورخ 1396/03/10

25

نظریه مشورتی شماره 69-681/1-243 - مورخ 1396/03/10

در حادثه تصادف منجر به فوت اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای بیست و پنج درصد مقصر حادثه شناخته شده آیا ماده 614 قانون تعزیرات مصوب 75 با توجه به لفظ هر کس ابتدا ماده در مورد جنبه عمومی جرم شامل- اشخاص حقوقی نیز می شود؟یا باید طبق تبصره ماده 14 و 20 و 21 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 اقدام نمود؟ در این موارد به چه کسی باید تفهیم اتهام نمود و آیا صدور قرار تامین کیفری برای اشخاص حقوقی ضروری است؟

26

نظریه مشورتی شماره 95-168/1-1172 - مورخ 1395/07/24

27

نظریه مشورتی شماره 59-681/1-192 - مورخ 1395/05/17

1

نشست های قضایی شماره 1399-7195 - مورخ 1398/09/05

لزوم احراز شرایط مذکور در مواد 612 و 614 قانون تعزیرات 1375 و تبصره آن برای سایر جنایات

2

نشست های قضایی شماره 1399-7195 - مورخ 1398/09/05

لزوم احراز شرایط مذکور در مواد 612 و 614 قانون تعزیرات 1375 و تبصره آن برای سایر جنایات

3

نشست های قضایی شماره 1400-7729 - مورخ 1398/10/04

در پرونده قتل تبعه خارجی در صورت عدم شناسایی و حضور اولیاء دم مدعی العموم توانایی حق قصاص یا مصالحه دارد

4

نشست های قضایی شماره 1400-8277 - مورخ 1399/03/18

اثر توقف اجرای حکم اصلی موضوع بند الف ماده 25 قانون مجازات اسلامی

5

نشست های قضایی شماره 1400-7741 - مورخ 1398/03/30

نسخ ماده 612 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب 1375 توسط ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

6

نشست های قضایی شماره 1399-7298 - مورخ 1397/11/24

دادگاه صالح به رسیدگی به جرم قتل عمد فرزند توسط پدر

7

نشست های قضایی شماره 1398-5823 - مورخ 1396/06/16

قابلیت تعلیق جنبه عمومی جرم قتل عمدی در صورت رضایت اولیای دم

8

نشست های قضایی شماره - مورخ 1396/09/22

تقاضای معاون مبنی بر تخفیف پس از گذشت شاکی

9

نشست های قضایی شماره 1400-8398 - مورخ 1398/05/24

دخالت افراد در جنایت و اعمال مجازات عمومی علاوه بر دیه

10

نشست های قضایی شماره 1398-6201 - مورخ 1397/12/22

بررسی صلاحیت دادیار در رسیدگی به جنبه عمومی قتل

11

نشست های قضایی شماره 1399-7046 - مورخ 1397/01/26

نقش اعلام گذشت اولیای دم نسبت به نوجوان در بزه قتل عمد

12

نشست های قضایی شماره 1400-7750 - مورخ 1398/05/08

بررسی معاونت در جرائم موضوع مواد 126 الی 129 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با سایر معاونت های قوانین خاص و عام

13

نشست های قضایی شماره 1399-6788 - مورخ 1397/07/18

مرجع اعتراض به قرار منع تعقیب در خصوص فرد نظامی متهم به قتل با تیراندازی