رای قضایی شماره 9109970221901167

رای قضایی شماره 9109970221901167

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970221901167


شماره دادنامه قطعی:
9109970221901167

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/10/05

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
حصول تعدد معنوی در استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری

پیام رای:
در خصوص اتهام استفاده از سند مجعول برای کلاهبرداری تنها در مورد کلاهبرداری مجازات اعمال می گردد.

رای دادگاه بدوی
در این پرونده آقای ع.س. وکالتا از آقای ع.ع. شکایتی دایر بر کلاهبرداری ع.ه آقای غ.الف. فرزند م. با وکالت خانم الف.م. مطرح و این گونه تشریح نموده اند که متهم در سال 1390یک واحد آپارتمان تحت پلاک ثبتی 51057/88 را به موکل ایشان فروخته و در تاریخ 17/8/90 در دفترخانه ثبت اسناد شماره 743 تهران سند را به نام موکل منتقل می نمایند که بعد از انتقال رسمی سند کاشف به عمل می آید که ملک مذکور طبق سند شماره 34005 دفترخانه ثبت اسناد شماره 435 تهران در رهن بانک... بوده که متهم با ارایه نامه ای جعلی که در آن درج شده ملک (موضوع پرونده) سابقه بازداشت ندارد شاکی را اغفال و بدین وسیله کلاهبرداری نموده است. دادگاه پس از بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 4 تهران و دلایل احصاء شده در آن از جمله شکایت شاکی خصوصی استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک تهران دفاعیات بلاوجه متهم در مورد عدم اطلاع ایشان از جعلی بودن نامه عدم بازداشتی مذکور و اعلام اطلاع فردی به نام ط. که علی رغم تجدید وقت رسیدگی و اعلام به متهم جهت معرفی مطلع و عدم معرفی مطلع از جانب متهم و سایر قراین و امارات موجود در پرونده بزهکاری متهم را محرز دانسته و مستندا به ماده1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری متهم را به تحمل دوسال حبس با احتساب ایام بازداشتی سابق و رد مبلغ دومیلیارد و چهارصد و چهل میلیون ریال وجه نقد به شاکی و پرداخت همین مبلغ در حق صندوق دولت به عنوان جزای نقدی محکوم می نماید اما در خصوص اتهام جعل (نامه عدم بازداشت ملک مذکور) انتسابی به متهم به جهت عدم کفایت ادله اثباتی و در خصوص اتهام استفاده از سند مجعول به جهت اینکه استفاده از سند مذکور مصداق فعل متقلبانه ای است که از مقدمات جرم کلاهبرداری و از عناصر تشکیل دهنده آن می باشد و پرداختن به آن به عنوان جرم مستقل فاقد وجاهت قانونی می باشد. فلذا مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای به برایت متهم صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری است و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1085 دادگاه عمومی جزایی تهران - حسین نژاد

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ع.س. به وکالت از آقای ع.ع. از دادنامه شماره 825 مورخ 8/8/1391 صادره از شعبه 1085 دادگاه عمومی تهران از جهت برایت کیفری آقای غ.الف. فرزند م. از اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول با توجه به جامع پرونده و مدلول دادنامه و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و عنوان بزه و لحاظ ماده 46 و47 قانون مجازات اسلامی و اینکه همانا اتهام معنونه تجدیدنظرخوانده کلاهبرداری است و جعل و استفاده از سند مجعول در طریق نیل به مقصود و اکل مال غیر به باطل صورت پذیرفته و لذا مقدمه جرم اصلی و در واقع مانور متقلبانه متهم در طریق نیل به هدف بوده لهذا و با رد درخواست به عمل آمده مستندا به شق الف از ماده 257 از قانون دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش ابرام می نماید. رای صادره قطعی است
رییس شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
محمدی- ایرانی

قاضی:
حسین نژاد , محمدی , ایرانی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 46 ـ در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یکسوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یکسوم مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

مشاهده ماده 46 قانون مجازات اسلامی

ماده 47 ـ صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست: الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور خرابکاری در تاسیسات آب برق گاز نفت و مخابرات ب ـ جرایم سازمان یافته سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار آدم ربایی و اسیدپاشی پ ـ قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر جرایم علیه عفت عمومی تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا ت ـ قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان ث ـ تعزیر بدل از قصاص نفس معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض ج ـ جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000) ریال

مشاهده ماده 47 قانون مجازات اسلامی

ماده 257 ـ شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی حاکی از بی‏گناهی خود درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدید نظر استان به انتخاب رئیس قوه قضاییه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون حکم به پرداخت خسارت صادر می کند. در صورت رد درخواست این شخص می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (258) این قانون اعلام کند.

مشاهده ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM