ماده 1257 - هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر برعهده او است.

ماده 1258 - دلائل اثبات دعوی از قرار ذیل است : 1 – اقرار؛ 2 – اسناد کتبی؛ 3 – شهادت؛ 4 – امارات؛ 5 – قسم.

ماده 1284 - سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

ماده 1286 - سند بر دو نوع است: رسمی و عادی.

ماده 1321 - اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود.

ماده 1324 - اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوا به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله ی دیگر را تکمیل کند.

ماده 158 - دعوای تصرف عدوانی عبارتست از: ادعای متصرف سابق مبنی براین که دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.

ماده 174 - دادگاه درصورتی رای به نفع خواهان می دهد که به طور مقتضی احراز کند خوانده ملک متصرفی خواهان را عدوانا تصرف و یا مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است. چنانچه قبل از صدور رای خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را در ملک مورد دعوا صادر خواهد کرد. این دستور با صدور رای به رد دعوا مرتفع می شود مگر این که مرجع تجدیدنظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید.

ماده 175 - درصورتی که رای صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی باشد. در صورت فسخ رای در مرحله تجدیدنظر اقدامات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده می شود و درصورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد مثل یا قیمت آن وصول و تادیه خواهد شد.

ماده 176 - اشخاصی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق دوباره مورد حکم را تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنمایند یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حکم وادار نمایند به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.