1

رای شماره 9209970220300422 - مورخ 1392/04/05

درج مبلغ بیش از سقف تعیین شده در سفته

2

رای شماره 9109970221301106 - مورخ 1391/08/24

قابلیت تقسیم ماترک غیر منقول بدون تقاضای تقسیم کل ماترک

3

رای شماره 9309970221001365 - مورخ 1393/11/06

تجدیدنظرخواهی در صورت اعلام قطعیت رای بدوی

4

رای شماره 9309970221800945 - مورخ 1393/07/26

مقدمات دعوی الزام به تنظیم سند رسمی

5

رای شماره 9209970220101575 - مورخ 1392/11/13

اصل عدم تبرع در پرداخت وجه به دیگری

6

رای شماره 9409970222600293 - مورخ 1394/02/29

مصادیق عسر و حرج در دعوای طلاق

7

رای شماره 9109970220800871 - مورخ 1391/08/01

صلاحیت محاکم عمومی در رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای هیات بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اعضاء هیات علمی

8

رای شماره 9309970223001641 - مورخ 1393/10/15

دادگاه صالح در دعوی ابطال سند رسمی ازدواج

9

رای شماره 9109970221500912 - مورخ 1391/07/29

استرداد دستمزد از ناحیه پزشک مقصر

10

رای شماره 9109970224501127 - مورخ 1391/06/26

تنصیف دارایی زوج بعد از طلاق

11

رای شماره 9309970221201535 - مورخ 1393/12/19

مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به ارز خارجی

12

رای شماره 9309970222601285 - مورخ 1393/08/06

تاثیر مفارقت جسمانی بر اثبات عسروحرج

13

رای شماره 9209970222401005 - مورخ 1392/06/25

تاثیر مفارقت جسمانی در عسروحرج زوجه

14

رای شماره 9109970270100960 - مورخ 1391/08/15

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به رای سازمان تعزیرات حکومتی

15

رای شماره 9109970221201362 - مورخ 1391/10/10

عدم استماع اعتراض به آرای سازمان تعزیرات حکومتی در محاکم دادگستری

16

رای شماره 9109970221000839 - مورخ 1391/06/26

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به ملک در بازداشت

17

رای شماره 9109970221800829 - مورخ 1391/06/27

رای به بیش از خواسته در دعوی ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

18

رای شماره 9309970221601204 - مورخ 1393/09/26

حقوق خریدار در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع

19

رای شماره 9109970269400165 - مورخ 1391/08/10

قانون حاکم بر رابطه استیجاری مشمول 1356 در پی انتقال بعدی منافع استیجاری

20

رای شماره 9109970221200824 - مورخ 1391/06/27

صلاحیت محاکم برای رسیدگی به دعاوی علیه مراجع دانشگاهی

21

رای شماره 9109970223700915 - مورخ 1391/09/29

صلاحیت عام محاکم در رسیدگی به اعتراض از آرای تعزیرات حکومتی

22

رای شماره 9309970220101371 - مورخ 1393/10/17

اعتبار چک بدون تاریخ

23

رای شماره 9309970221001519 - مورخ 1393/12/13

دستور موقت جلوگیری از نقل و انتقال عین مرهونه

24

رای شماره 9309970221501202 - مورخ 1393/10/09

دامنه شمول شرط داوری

25

رای شماره 9309970907000558 - مورخ 1393/09/12

ترهین ملک غیر

26

رای شماره 9309970221601097 - مورخ 1393/09/04

ناقص بودن مندرجات سفته

27

رای شماره 9309970221200969 - مورخ 1393/08/28

اصل حاکم در خصوص مسئولیت تضامنی

28

رای شماره 9309970223700801 - مورخ 1393/08/28

جواز تهاتر قضایی

29

رای شماره 9309970223200983 - مورخ 1393/08/11

میزان برداشت از حساب مشترک توسط یکی از صاحبین حساب

30

رای شماره 9309970223200843 - مورخ 1393/07/12

رای مقتضی درفرض عدم تحقق شرایط موجد حق در زمان طرح دعوی

31

رای شماره 9309970269500818 - مورخ 1393/07/08

اصل حاکم در استرداد وجه واریزی

32

رای شماره 9309970907000400 - مورخ 1393/06/30

حکم عده یائسه و نحله در مذهب حنفی

33

رای شماره 9309970220700650 - مورخ 1393/06/23

نحوه امضاء سفته

34

رای شماره 9309972130600661 - مورخ 1393/06/16

تاثیر ورشکستگی مدیون اصلی بر تعهدات ضامن

35

رای شماره 9309970220200762 - مورخ 1393/05/04

اثبات عسر و حرج

36

رای شماره 9309970220700439 - مورخ 1393/04/31

تاثیر بطلان شرط الحاقی در اعتبار قرارداد

37

رای شماره 9309970223200506 - مورخ 1393/04/30

مطالبه خسارت تاخیر تادیه باوجود پیش بینی وجه التزام

38

رای شماره 9309970222500553 - مورخ 1393/04/29

مسئولیت مدنی کارفرما

39

رای شماره 9309970221600420 - مورخ 1393/04/17

ماهیت وجوه پرداخت شده در دوران زناشویی توسط زوج

40

رای شماره 9309970270100360 - مورخ 1393/04/16

نوع محکوم به در دعوای مطالبه ارز خارجی

41

رای شماره 9309970269500402 - مورخ 1393/04/15

شرط مطالبه خسارت تاخیر تادیه

42

رای شماره 9309970223700246 - مورخ 1393/04/09

دعوای اثبات مالکیت اموال معنوی(فیلم)

43

رای شماره 9309970222500439 - مورخ 1393/04/07

مطالبه وجه سفته واخواست نشده

44

رای شماره 9309970221200936 - مورخ 1393/03/25

مبدا محاسبه خسارت تاخیرتادیه

45

رای شماره 9309970223200118 - مورخ 1393/02/09

اقامه دعوا علیه داروخانه ها

46

رای شماره 9309970270400094 - مورخ 1393/01/30

مطالبه خسارت تاخیر درتادیه سود سهام شرکت

47

رای شماره 9309970270100023 - مورخ 1393/01/25

چگونگی تنفیذ وصیت زائد بر ثلث

48

رای شماره 9209970220801614 - مورخ 1392/11/20

تعارض سند رسمی مالکیت و شهادت شهود

49

رای شماره 9209970220801582 - مورخ 1392/11/16

شرایط صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه

50

رای شماره 9209970908100297 - مورخ 1392/09/24

شرط رسیدگی دیوان عالی کشور به اختلاف در صلاحیت میان شعب دیوان عدالت با سایر مراجع قضایی

51

رای شماره 9209970222501213 - مورخ 1392/08/29

شرایط استماع دعوای تحویل مبیع غیرمنقول

52

رای شماره 9209970221001130 - مورخ 1392/08/21

دعوای ابطال رای داور به دلیل مغایرت با نظریه کارشناس

53

رای شماره 9209970223300924 - مورخ 1392/07/13

ماهیت تصمیم دادگاه در خصوص دعوای در صلاحیت شورای حل اختلاف

54

رای شماره 9209970222500855 - مورخ 1392/06/30

حق الوکاله نماینده قضایی

55

رای شماره 9209970223000984 - مورخ 1392/06/16

تحقق عقد نکاح شرط مطالبه مهریه

56

رای شماره 9209970270400453 - مورخ 1392/05/23

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای قطعی صادره از شعب تجدیدنظر سازمان تعزیزات حکومتی

57

رای شماره 9209970221701750 - مورخ 1392/05/12

اصل حاکم در مورد پرداخت وجه به دیگران

58

رای شماره 9209970220200275 - مورخ 1392/02/25

تداوم اعتیاد شرط تحقق عسر و حرج

59

رای شماره 9109970221201432 - مورخ 1391/10/25

عدم استماع اعتراض به آرای سازمان تعزیرات حکومتی در محاکم دادگستری

60

رای شماره 9109970224501765 - مورخ 1391/10/09

تاثیر جدایی زوجین بر عسر و حرج زوجه

61

رای شماره 9109970223301283 - مورخ 1391/10/05

شرایط دعوای تصرف عدوانی

62

رای شماره 9109970221500934 - مورخ 1391/07/30

حدود اختیار داور در بطلان عقد مبنای داوری

63

رای شماره 9109970224400762 - مورخ 1391/07/01

اثر تغییر تابعیت والدین ایرانی نسبت به فرزندان و حق اخذ شناسنامه آنها

1

نظریه مشورتی شماره ع 554-67-89 - مورخ 1398/09/30

نظر به ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند که عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد و با عنایت به ماده 1301 همان قانون در مورد نقش امضاء در روی نوشته یا سند مدتی است که برخی از قضات اعم از دادسرا و دادگاه های دادگستری در راستای رسیدگی به صحت و اصالت سند قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و در فرض فقدان اصل سند یا عدم دسترسی به ان به صورت کتبی یا شفاهی به کارشناسان رشته تعیین اصالت خط و امضاء و اثر انگشت دستور اظهار نظر کارشناسی بر اساس کپی یا فکس یا رونوشت اسکن سند را صادر می نمایند که این امر موجبات شکایات انتظامی از کارشناسان در پی داشته و دارد کارشناسان در مقام دفاع بیان که امر مقام قضائی را انجام داده اند و بعضا هم اعلام امکان بررسی کارشناسی بر اساس کپی و غیره را صحیح ندانسته و از انجام کارشناسی ارجاعی استنکاف می نمایند آیا با توجه به تعریف قانونی مدنی از سند اطلاق سند برکپی فکس رونوشت اسکن موجه است؟ آیا کپی فکس رونوشت اسکن تهیه شده از سند می تواند بعنوان مستند مبنای تطبیق و اظهارنظر کارشناسی قرار گیرد؟/ب

2

نظریه مشورتی شماره 99-133-97ک - مورخ 1399/03/17

شخصی دعوای مطالبه مهریه به طرفیت همسر خود اقامه می نماید پس از صدور قرار تامین خواسته اتومبیل خوانده دعوی که سند رسمی آن به نام خوانده بوده است توقیف می شود. پس از آن رای دادگاه مبنی بر محکومیت خوانده دعوی به پرداخت مهریه صادر می شود. پس از قطعیت رای و صدور اجراییه خوانده دعوی علی رغم این که در لحظه توقیف اقرار کرده است اتومبیل در اختیار او بوده است جهت رفع توقیف اتومبیل به جهت مستثنیات دین طی لایحه ای اعتراض خود را به دادگاه تقدیم می کند. دادگاه اعتراض خوانده را مردود اعلام کرده و مراحل فروش و مزایده اتومبیل آغاز می شود. پس از ابلاغ نظریه کارشناس مبنی بر تعیین قیمت اتومبیل شخصی به عنوان معترض ثالث با ارایه قولنامه ای با تاریخ مقدم بر تاریخ توقیف اتومبیل با محکوم علیه اقدام به طرح دعوای اعتراض ثالث نسبت به توقیف اتومبیل نموده که با توجه به قراین موجود صوری بودن معامله برای دادگاه محرز و دعوی در دادگاه بدوی رد می شود که پس از اعتراض خواهان عینا در دادگاه تجدید نظر تایید می شود. با توجه به مراتب فوق: اولا: مطابق ماده 533 قانون مجازات اسلامی آیا قولنامه ابرازی که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف اتومبیل و تاریخ حقیقی مبایعه نامه تنظیم گردیده است می تواند مصداق جعل و استفاده از سند مجعول باشد؟ ثانیا: در صورتی که اعمال نامبردگان تبانی برای رفع توقیف اتومبیل باشد آیا می تواند مصداق ماده 2 قانون تبانی برای بردن مال غیر به جهت تبانی برای تضییع حق طرف مقابل دعوی باشد؟

3

نظریه مشورتی شماره ح 888-721-89 - مورخ 1398/10/17

به استحضار عالی می رساند در ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند آمده است سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد در مورد نقش امضاء در روی نوشته یا سند نیز ماده 1301 همان قانون مقرر می دارد: امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است. مدتی است که برخی از قضات محترم اعم از دادسراها و دادگاه ها در راستای رسیدگی به صحت و اصالت سند قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و در فرض فقدان اصل سند یا عدم دسترسی به آن به کارشناسان محترم رشته تعیین اصالت خط و امضاء و اثر انگشت دستور اظهار نظر کارشناسی بر اساس کپی فکس رونوشت اسکن سند را صادر می نمایند که آثار این اقدام موجبات شکایات انتظامی علیه قضات و کارشناسان محترم را در مراجع انتظامی را محتمل می نماید و از طرفی سبب نارضایتی عمومی را نیز در پی خواهد داشت بنا علیهذا با توجه به فراگیر شدن این امر و لزوم رعایت حقوق مراجعین به دستگاه قضائی موجب امتنان خواهد بود عندالاقتضاء مراتب از باب پیشگیری و اهتمام بر حسن اجرای موازین قانونی و ایضاء رعایت جانب احتیاط به قضات محترم اعلام بفرمائید که از ارجاع به کارشناسی بر مبنای کپی رونوشت اسکن فکس خودداری فرمایند./ع

4

نظریه مشورتی شماره 98-186/2-678 ک - مورخ 1398/05/27

آیا امکان جعل در کپی اسناد وجود دارد؟

5

نظریه مشورتی شماره 93-117-0095 - مورخ 1393/02/10

درعرف زمانی سند یا نوشته­ای را منتسب به فرد می دانند که ذیل آن منقش به امضاء مهر یا اثر انگشت گردیده باشد به عبارت بهتر نوشته­ها یا قراردادهایی را که فاقد مهر وامضاء واثر انگشت هست را یک قرارداد ناقص و در حد پیش نویس تلقی و به آن ترتیب داده نمی شود درخصوص اسناد تجاری قانونگذار صراحتا شکل گیری سند تجاری را علاوه بر شروط خاص منوط به امضاء یا مهر صادرکننده نموده است و به همین لحاظ به سند تجاری فاقد مهر یا امضاء سند اطلاق نمی­گردد( ماده223 قانون تجارت) لیکن تعمیم الزام قانون تجارت به سایر اسناد که خروج موضوعی از قانون تجارت دارد با توجه به صراحت ماده 1284 قانون مدنی بعید به نظر می­رسد چرا که بر اساس تعریف قانون مدنی اعتبار سند منوط به امضاء شخص یا اشخاص نگردیده است اگرچه متن سندی که شخصی غیر از متعهد تهیه نموده باشد بدون اینکه به تایید وی برسد را نمی­توان علیه وی مورد استفاده قرار داد و تایید این متن مستلزم کشف اراده متعهد است که عرفا به یکی از طرق امضاء و مهر واثر انگشت محقق می گردد لکن در جائیکه شخصی راسا و با خط خود سند یا قراردادی را تهیه نموده که متضمن فروش ملک به شخص ثالث یا اقرار به دین به نفع ثالث باشد یا ذمه کسی را ابراء نماید لیکن ذیل آنرا امضاء ننماید آیا این سند در دست ذینفع معتبر قلمداد می شود و به عنوان مستند انتقال ملک پرداخت دین یا برائت قابل ارائه              می باشد یا اینکه سند فاقد امضاء و مهر و اثر انگشت را ولو آنکه توسط فرد و به خط وی تهیه شده باشد را نمی توان سند تلقی نمود؟

1

نشست های قضایی شماره 1400-8483 - مورخ 1399/08/07

ایجاد تغییر در رسید بانکی دستگاه ATM

2

نشست های قضایی شماره - مورخ 1380/01/19

اعتبار سند عادی در حد سند رسمی

3

نشست های قضایی شماره 1397-5584 - مورخ 1397/08/22

امکان تحقق بزه جعل در کپی اسناد