حسب محتویات پرونده شعبه 11 دادگاه انقلاب اسلامی در تاریخ 25/5/91 در خصوص اتهام آقای ر.ف. فرزند ف. دایر به نگهداری 89/1 گرم ماده روان گردان شیشه به لحاظ اینکه موضوع اتهام مربوط به سال 1384 یعنی قبل از اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که در تاریخ 14/10/89 لازم الاجرا شده می باشد و در نظر گرفتن اینکه قانون سابق از جهت مجازات اخف از قانون اخیرالتصویب است مستندا به ماده 11
قانون مجازات اسلامی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه های عمومی صادر نموده است. در این مرحله پرونده به شعبه 1040 دادگاه عمومی جزایی ارجاع که دادگاه مرجوع الیه طی دادنامه شماره 000865ـ20/8/91 با این استدلال که اگرچه مجازات مقرر در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 84 خفیف تر است (به نظر می رسد که منظور دادگاه قانون مربوط به روان گردان مصوب 1356 باشد ـ عضو ممیز) اما نظر به اینکه قوانین شکلی قابلیت عطف به ماسبق دارند و اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مرجع صلاحیت دار به جرایم مذکور را تغییر داده و تعیین صلاحیت دادگاه انقلاب برای رسیدگی به اتهام مذکور ناشی از رسیدگی ماهوی نبوده و دادگاه صلاحیت دار یعنی دادگاه انقلاب می تواند در ماهیت موضوع با قانون خفیف تر اظهار عقیده نمایند لذا قرار عدم صلاحیت در رسیدگی پرونده به صلاحیت دادگاه های انقلاب صادر که به لحاظ حدوث اختلاف پرونده در اجرای ماده 28
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می گردد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای احمدی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای دکتر احتشامی دادیار دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه «نظریه حاکمیت قانون سابق بر رفتار مجرمانه متهم و اخف بودن آن به حال وی عقیده بر اینکه این موضوع تاثیری در صلاحیت دادگاه عمومی رسیدگی کننده به موضوع را ندارد. لذا عقیده بر حل اختلاف به صلاحیت محاکم عمومی را دارم.»; مشاوره نموده چنین رای می دهد: