چنانچه رای دادگاه کیفری با توجه به درجه مجازات قانونی جرم در زمان صدور مطابق ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قابل فرجام در دیوان عالی کشور باشد کاھش مجازات به موجب قانون جدید تاثیری در قابلیت فرجام رای ندارد

تخلف از مفاد پیمان یا تعهد ارزی

مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به بزه صید ماهیان خاویاری

فشار به رگ های گردن به منظور انجام عملیات احیا

اصل عطف به ماسبق در تعیین صلاحیت

قتل عمد ارتکابی توسط بالغ کمتر از 18 سال

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار صادره دادسرا در قاچاق کالا

تخفیف مجازات بر اساس قانون لاحق

سرقت اسناد دولتی

اعتراض به رای رد درخواست اعاده دادرسی

شرط تجویز اعاده دادرسی بر مبنای رجوع شهود از شهادت

مقایسه مجازات تعدد جرایم تعزیری مشابه در قوانین سابق و لاحق

مرور زمان در بزه انتقال مال غیر

شرط تحقق بزه اختلاس توام با جعل

حمل و نگه داری سلاح و استفاده از آن برای ارتکاب بزه محاربه

قتل غیر عمد ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی

مجازات تکمیلی در جرم حدی

استناد دادگاه به آیین نامه ی غیر همسو با قانون

مرجع صالح رسیدگی به بزه نگه داری مشروبات الکلی خارجی

شرط تحقق بزه دایر کردن مرکز فساد

مرجع صالح در رسیدگی به قاچاق برخی کالاها

استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری

عمل نوعا کشنده

صدور چک بلامحل

قانون لاحق مخففه

وجود شبهه در شرایط مسئولیت متهم به قتل عمدی

مسئولیت شرکا در رد مال مسروقه

تخریب در حین نزاع

تخفیف مجازات در انتقال مال غیر

تعیین مجازات اخف در قانون لاحق

مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم مرتبط با سلاح

موجبات تخفیف مجازات

مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام نگهداری مواد روان گردان

با توجه به ماده 11 قانون مجازات اسلامی (بند الف) که مقرر داشته است قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت نسبت به جرائم سابق به وضع قانون فورا اجرا می شود رای وحدت رویوه شماره 33 - 30/3/1352 هیات عمومی دیوان عالی کشور ملغی و منسوخ شده تلقی می گردد یا خیر؟ تهیه گزارش جامع از پرونده و قرائت آن در جلسه دادگاه که در ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر گردیده است اختصاص به مواردی دارد که جلسه رسمی دادگاه در وقت رسیدگی تشکیل شده باشد یا اعم از آن یعنی در صورت تشکیل جلسه در وقت نظارت یا فوق العاده نیز تهیه گزارش جامع ضرورت دارد؟

1-شخصی وفق ماده 7 و تبصره 2 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به مجازات حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم گردیده لیکن اکنون به رای صادره تسلیم و ضمن اسقاط حق تجدیدنظرخواهی تقاضای اعمال ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری را نموده است دادگاه در خصوص انفصال دائم از خدمات دولتی چگونه مقررات ماده 442 قانون موصف را اعمال نماید به عبارتی دیگر با توجه به اطلاق ماده و اینکه شامل کلیه مجازات های تعزیری می باشد و انفصال دائم نیز یکی از مجازات های تعزیری است آیا در جرایمی که انفصال دائم از خدمات دولتی به عنوان مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد محکوم علیه می تواند ضمن اسقاط حق تجدیدنظرخواهی تقاضای اعمال ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری را بنماید؟ 2-در صورتی که شخصی به اتهام نگهداری اسلحه وفق قانون سابق در دادگاه انقلاب محکومیت یافته لیکن اینک به موجب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390 و وفق بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درخواست تخفیف مجازات را نموده است حال با توجه به مواد 10 و 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با عنایت به اینکه رسیدگی به بزه نگهداری سلاح در صلاحیت محاکم کیفری دو می باشد در خصوص رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات کدام مرجع دادگاه انقلاب یا کیفری دو صالح می باشد؟ به عبارت دیگر آیا دادگاه انقلاب می بایست وفق قانون جدید اقدام به تخفیف مجازات نماید علی رغم تصریح بند الف ماده 11 یا اینکه دادگاه کیفری دو طبق قانون جدید اقدام به تخفیف مجازات نماید.

1- آیا مرورزمان شکایت موضوع ماده 106 قانون مجازات اسلامی و محدودیت زمانی شاکی در اعلام شکایت درجرایم قابل گذشتی که قبل از لازم­الاجراشدن این قانون واقع شده است جاری است؟ 2- باتوجه به اینکه درآن مهلت یکساله ازتاریخ اطلاع از وقوع جرم برای طرح شکایت پیش­بینی شده است آیا مهلت شکایت کیفری درصدور چک بلامحل ازشش ماه به یکسال از زمان صدورگواهی عدم پرداخت افزایش یافته است؟/ع

1-آیا جرایم موضوع ماده 741 قانون مجازات اسلامی تعزیرات که فصل سوم جرایم رایانه ای تحت عنوان کلاهبرداری مرتبط با رایانه طبق بندی گردیده است قابل انطباق با عنوان جرایم که طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود موضوع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری می باشد یا خیر؟ 2-در پرونده هایی که در زمان تشکیل دارای مجازات قانونی بالاتر از 7 و 8 و در صلاحیت دادسرا بوده است و دادسرای شروع به رسیدگی نموده است لکن پس از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات و حبس تعزیری به دلیل کاهش مجازات قانونی به درجه 7 و 8 در صلاحیت کیفری 2 قرار گرفته است که این آیا در پرونده ها ملاک صلاحیت زمان تشکیل پرونده است و دادسرا کماکان صلاحیت رسیدگی دارد یا اینکه لازم است جهت ادامه رسیدگی به دادگاه مربوطه ارسال گردد و بر فرض لزوم ارسال پرونده به دادگاه آیا این امر با دستور اداری توسط دادسرا به دادگاه ارسال گردد یا با قرار عدم صلاحیت و بر فرض عدم پذیرش ادامه رسیدگی توسز دادگاه آیا اختلاف در صلاحیت محقق می گردد و لازم است در مرجع حل اختلاف مرجع صالح تعیین گردد یا اینکه دادسرا مکلف به تبعیت از نظر دادگاه است و بر فرض تحقق اختلاف مرجع صالح برای حل اختلاف کدام می باشد؟ 3-مرور زمان تعدادی از عناوین مجرمانه به عنوان مثل جعل سند عادی قبل از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تابع شرایط مرور زمان تعقیب جرایم غیر قابل گذشت بوده اند و با رعایت موازین قانونی مذکور پرونده قضایی تشکیل و شروع به رسیدگی شده است لکن در فرایند رسیدگی با تصویب قانون کاهش مجازات تعزیری عنوان مجرمانه مزبور به قابل گذشت تبدیل گردید که مرور زمان تابع آن مقررات قانونی در رابطه با جرایم قابل گذشت می گردد در صورت عطف به ما سبق شدن کاشف از شمول مرور زمان جرایم قابل گذشت نسبت به آن خواهد بود آیا در این مثال مرور زمان جاری خواهد شد و لازم است قرار موقوفی تعقیب صادر گردد یا اینکه به دلیل منافات با حقوق مکتسبه مرور زمان قابل جریان نمی باشد؟ 4-آیا شروع جرم کلیه موضوع ماده 104 قانون مجازات اسلامی به قابل گذشت تبدیل شده است یا اینکه ملاک قابل گذشت بودن نصاب مقرر قانونی مثلا کمتر یا بیشتر از بیست میلیون تومان در سرقت باید لحاظ گردد و بر فرض مثبت بودن پاسخ و موثر بودن نصاب در قابل گذشت بودن شروع به جرم در مواردی که عملیات مجرمانه شروع شده لکن هنوز به مرحله وضع ید نسبت به مال شاکی جهت محاسبه ارزش مالی آن منجر شده است نحوه محاسبه نصاب مقرر قانونی به چه شکل می باشد؟ 5-آیا در سرقت های متعد ارتکابی جمع ارزش اموال مسروقه ملاک تعیین قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن است یا اینکه ارزش هر فقره سرقت ملاک می باشد یا اینکه میزان اموال ربوده شده از هر شاکی صرف نظر از تعداد فقرات سرقت ارتکابی ملاک می باشد؟

چنانچه اجرای مجازات جرمی به موجب قانون آیین دادرسی کیفری 87 مشمول مرور زمان شده باشد ولی به موجب مقررات جدید قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مشمول مرور زمان نباشد کدامیک از این قوانین حاکم است؟ به عبارتی دیگر آیا مقررات ماده 11 قانون مجازات اسلامی در خصوص عطف به ماسبق شدن قوانین مربوط به مرورزمان اطلاق دارد و شامل مواردی که به ضرر محکوم­علیه ومنافی حقوق و امتیازات مکتسبه به موجب مقررات حاکم درزمان وقوع جرم باشد می­شود یا خیر؟

:دادگاه تجدید نظر در مقام حل اختلاف در صلاحیت میان دومرجع قضایی اظهار نظر نموده پرونده را به مرجعی که برای ادامه رسیدگی صالح تشخیص داده ارسال نموده است ؟ پس از اعاده پرونده رای وحدت رویه ای از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر شده است که برخلاف دیده گاه دادگاه تجدید نظر در مقام حل اختلاف است؟ با توجه به اینکه رای دادگاه تجدنظر در حل اختلاف قطعی است آیا مرجعی که رسیدگی به اومحول شده است بنا به تصریح فراز پایانی ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب (در امور کیفری) باید به رسیدگی خود بدون توجه به مدلول رای وحدت رویه ادامه دهد یا اینکه احکام قطعی ناظر به احکامی است که در موضوعی دعوی به صورت ماهوی صادر میشود. وحل اختلاف رسیدگی شکلی بوده واز شمول آن منصرف است؟

با توجه به تشکیل دادسرا در تاریخ 1400/1/31 در حوزه قضایی لواسانات و با عنایت به بند «الف» ماده 11 قانون مجازات اسلامی و تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص پرونده های کیفری که قبل از تشکیل دادسرا در شعب دادگاه های کیفری ثبت و در زمان تشکیل دادسرا منتهی به رای نشده است آیا ادامه رسیدگی با دادگاه رسیدگی کننده است یا دادسرا؟

2- چنانچه در جرم درجه سه دادگاه کیفری یک رای صادر کرده باشد لکن به علت لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری این جرم درجه چهار محسوب شود مرجع رسیدگی به تجدیدنظر خواهی از رای مذکور دیوان عالی کشور است یا دادگاه تجدیدنظر استان؟

در پرونده فرجامی دیوان عالی کشور به لحاظ این که دادگاه صادرکننده رای قانون کاهش مجازات حبس را رعایت ننموده رای را نقض و به دادگاه بدوی اعاده کرده و دادگاه با توجه به قانون کاهش مبادرت به انشاء رای جدید کرده آیا رای جدید که حبس آن پایین تر از درجه چهار است قابل تجدیدنظر می باشد یا قابل فرجام است؟

آیا تعیین مدت حبس بدل از جزای نقدی قانون شکلی محسوب می شود تا بر اساس ماده 11 قانون مجازات اسلامی فوری اجرا شود؟ یا این که قانون ماهوی محسوب می شود تا بر اساس ماده 10 قانون مجازات اسلامی اصولا عطف به ما سبق نشود و استثنائا در موارد مساعد به حال محکوم علیه عطف به ماسبق شود؟ توضیح آن که در خصوص قاچاق مشروب الکلی خارجی که قبل از سال 1392 ارتکاب یافته است بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 حداکثر حبس بدل از جزای نقدی پنج سال بوده و بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حداکثر حبس بدل از جزای نقدی سه می باشد و بر اساس ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حداکثر حبس بدل از جزای نقدی پانزده سال می باشد. حال در سال 1398 می خواهیم مدت حبس بدل از جزای نقدی را مشخص نماییم این مدت 5 سال است یا 3 سال یا 15 سال؟

نظر به اینکه به موجب مواد 1 و 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات برخی از جرایم و به تبع آن درجه قانونی جرم مربوط تقلیل یافته است و برخی از جرایم نیز از غیر قابل گذشت به قابل گذشت تبدیل شده اند؛ نحوه احتساب مواعد مربوط به مرور زمان در همه انواع آن (شکایت تعقیب و اجرا) راجع به جرایمی که تا قبل از لازم الاجرا شدن قانون فوق به وقوع پیوسته اند اعم از اینکه در دادگاه مطرح یا در آینده مطرح شوند چگونه خواهد بود؟ به عنوان مثال جرم انتقال مال غیر با مبلغ کمتر از یک میلیارد ریال در سال 1390 به وقوع پیوسته و شاکی نیز از آن مطلع بوده در این حالت مبدا احتساب مرور زمان یک ساله موضوع ماده 106 قانون مجازات اسلامی کماکان تاریخ اطلاع است که منقضی شده و یا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اخیرالتصویب؟ در فرض عدم اطلاع مهلت تعقیب این جرم ده سال است (مهلت تعقیب جرم درجه چهار) و یا هفت سال (مهلت تعقیب جرم درجه پنج)؟

3-در خصوص جرایمی که درجه مجازات تعزیری آنها در قانون کاهش مجازات فعلی در صلاحیت مستقیم دادگاه قرار گرفته و قبل از لازم الاجرا شدن قانون کاهش پرونده های آنها در دادسرا مطرح بوده چه اقدامی باید انجام داد آیا باید با این استدلال که چون پرونده در دادسرا ثبت شده باشد باید دادسرا صرف نظر از تغییر درجه رسیدگی نماید مستفاد از تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری توجه نمود یا اینکه به استناد ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری باید با اصدار قرار عدم صلاحیت پرونده به دادگاه کیفری 2 ارسال گردد؟

8-در پرونده هایی که هم اکنون در دادگاه کیفری یک در حال رسیدگی است و هنوز منتهی به صدور حکم نشده است با توجه به کاهش درجه مجازات جرم آدم ربایی بدون عنف و تهدید از درجه چهار به حکم نشده است با توجه به کاهش درجه مجازات جرم آدم ربایی بدون عنف و تهدید از درجه چهار به درجه پنج دادگاه کیفری یک با چه تکلیفی مواجه است؟

با عنایت به تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 جرایمی که تا تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگاه های مربوطه ثبت شده است از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است؛ از سوی دیگر طبق بند «الف» ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانون مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون جدید فورا اجراء می شود. حال با توجه به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 صلاحیت رسیدگی به برخی از جرایم از دادگاه کیفری یک به دادگاه کیفری دو تغییر یافته و برخی جرایم نیز قابلیت رسیدگی مستقیم در دادگاه را خواهند داشت. نظر به موارد فوق آیا شعب دادگاه های کیفری یک و دادسرا نسبت به پرونده های جاری ثبت شده قبل از وضع این قانون قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم کیفری دو صادر خواهند کرد؟

سوال 1- با توجه به وجهه تخفیف آمیز قانون و کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 و تغییر صلاحیت محاکم با کاهش مجازات حبس آیا تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص این قانون نیز تسری دارد؟ آیا بین پرونده جاری و مختومه از حیث صلاحیت رسیدگی به اقدامات بعدی همچون تخفیف مجازات تفاوتی وجود دارد. در صورتی که مطابق قانون فوق الذکر مجازات جرمی به درجه هفت یا هشت تقلیل پیدا کرده باشد آیا دادسرا نیز باید مطابق تبصره ماده 296 اقدام کند یا این که از موارد صدور قرار عدم صلاحیت است؟

سوال 2- با توجه به تقلیل مجازات جرم آدم ربایی در بند «ب» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 در فرضی که مجنی علیه کمتر از پانزده سال دارد یا ربودن با وسایل نقلیه بوده یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شده است آیا مطابق قسمت دوم بند «ب» حبس درجه پنج تعیین می شود یا به حداکثر مجازات حبس درجه چهار (چرا که قسمت اخیر ماده 621 ق.م.ا موارد تشدید مجازات را بیان کرده است)؟

سوال 12- با توجه به عطف ماسبق شدن مقررات شکلی آیا کلیه پرونده هایی که سابقا در دادسرا مطرح شده و با تصویب این قانون مجازات تقلیل یافته و رسیدگی به آن در صلاحیت مستقیم دادگاه است باید از آمار دادسرا کسر و به دادگاه ارسال شود؟ آیا دادسرا باید به تحقیقات و رسیدگی ادامه دهد و تکلیف پرونده های مطروحه در مرحله تجدید نظر چیست؟ آیا به اعتبار قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و به لحاظ صلاحیت مستقیم دادگاه آراء نقض و جهت رسیدگی مقدماتی به دادگاه ارسال می شود یا همان صلاحیت اولیه دادسرا پذیرفته است؟

2- تکلیف پرونده های مطروحه در شعب کیفری یک در حال رسیدگی چه می باشد آیا رسیدگی ادامه یابد یا قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی کیفری دو صادر شود؟

3-در صورتی که عقیده به استمرار رسیدگی به این پرونده ها در کیفری یک باشد مرجع صالح جهت رسیدگی به تجدید نظرخواهی چه مرجعی می باشد آیا رای قابل اعتراض در دیوان عالی کشور خواهد بود یا در دادگاه تجدیدنظر استان؟

1- پرونده هایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به دادگاه کیفری یک ارجاع شده است مانند جرم آدم ربایی و سپس به دلیل افزایش درجه جرم به موجب قانون یادشده رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار گرفته است آیا باید همچنان در دادگاه مرجوع الیه رسیدگی شود یا به دادگاه کیفری دو ارسال شود؟

4- چنانچه قبل از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری دادسرا تعقیب و تحقیقات مقدماتی جرمی را شروع کرده باشد و به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 مجازات آن جرم از درجه شش به درجه هفت تغییر یافته باشد آیا ادامه رسیدگی به عهده دادسرا است یا دادگاه کیفری صالح؟

قتل عمدی در سال 1387 و قبل از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی 1392 واقع گردیده.... تحقیقات مقدماتی صدور کیفر خواست محاکمه و دادرسی نیز فی الحال انجام گرفته و نتیجه تصمیم قضایی دادگاه بر لوث است خواهشمند است کمیسیون مربوط در آن اداره کل محترم ارشاد فرمایند و پاسخ دهند که با توجه به ماده 11 قانون مجازات اسلامی 1392 و خصوصا بند ب و تبصره ذیل ماده قانون مذکور آیا محکمه در اجرای قسامه و اعمال مقررات و موازین مربوط به آن و فی المثل در بررسی وضعیت خویشاوندی افراد قسامه می بایستی بر طبق قانون زمان وقوع قتل قانون مجازات اسلامی 1375 اقدام و عمل نماید و یا بر اساس قانون زمان اجراء قسامه قانون مجازات اسلامی 1392؟. ... توضیحا اینکه فی المثل در قانون سابق نسبی بودن رابطه خویشاوندی میان قسم خورندگان با مدعی و یا مدعی علیه یکی از شروط لازم بودن لیکن در قانون فعلی قید مذکور نسخ و حذف گردیده و قس علی هذا.

مستدعی است مبتنی و معطوف به ضرورت و نیاز قضائی این شعبه در موضوعی حادث و مختلف فیه نظریه اداره محترم حقوقی و تدوین قوانین وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران را پرسا و اخذ نموده و سپس امر به اطلاع و ابلاغ بنمایید جسارت ما را که به جهت و مسبوق به دستورالعمل ممنوعیت مکاتبه مستقیم با مراجع و نهادهای مافوق محتمل الذهن هست خواهید بخشید. مساله: قتل عمدی در سال 1387و قبل از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی 1392. ...واقع گردید تحقیقات مقدماتی صدور کیفرخواست محاکمه و دادرسی نیز فی الحال انجام گرفته و نتیجه تصمیم قضایی دادگاه بر لوث است خواهشمند است کمیسیون مربوط در آن اداره کل محترم ارشاد فرمایند و پاسخ دهند که با توجه به ماده 11 قانون مجازات اسلامی 1392 و خصوصا بند ب و تبصره ذیل ماده قانون مذکور آیا محکمه در اجرای قسامه و اعمال مقررات و موازین مربوط به آن و فی المثل در بررسی وضعیت خویشاوندی افراد قسامه می بایستی بر طبق قانون زمان وقوع قتل قانون مجازات اسلامی 1375 اقدام و عمل نماید و یا بر اساس قانون زمان اجراء قسامه قانون مجازات اسلامی 1392؟... توضیحا اینکه فی المثل در قانون سابق نسبی بودن رابطه خویشاوندی میان قسم خورندگان با مدعی و یا مدعی علیه یکی از شروط لازم بود ولیکن در قانون فعلی قید مذکور نسخ و حذف گردید و قس علی هذا....

احتراما اگر راجع به سرقت حدی مجازات حبس و قطع عضو قبل از تشکیل دادگاه کیفری یک رای توسط محاکم عمومی در این پرونده در سال 1381 صادر و قطعیت یافته است و محکوم علیه پس از قطعیت حکم تقاضای توبه راجع به مجازات قطع عضو نموده است اولا: طبق تبصره 2 ماده 278 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که توبه در خصوص قطع عضو را بیان ننموده است مشمول توبه می گردد ثانیا: طبق بند پ اصلاحی ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مجازات قطع عضو در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد آیا دادگاه کیفری دو با توجه به صدور رای در سال 1381 و عدم تشکیل محاکم کیفری یک صلاحیت به احراز توبه را دارد یا خیر در خصوص شمول توبه در قسمت اول سوال خواهشمند است در این خصوص این مرجع را ارشاد فرمایید.

الف در مواردی که طبق تبصره 3 ماده296 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه کیفری دو به جرم در صلاحیت دادگاه کیفری 1 رسیدگی می کند مرجع تجدیدنظر از رای صادره دادگاه تجدیدنظر است یا رای قابل فرجام در دیوان عالی کشور است؟ ب-در مواردی که برای متهم متواری وکیل تسخیری تعیین می شود آیا وکیل مزبور با در نظر گرفتن این موضوع که با متهم ملاقاتی نداشته و اظهارات ایشان را استماع نکرده حق تجدیدنظرخواهی به رای صادره را دارد در صورت اقدام ایشان به اعتراض به رای وظیفه مرجع رسیدگی کننده چیست؟

پرونده ای با موضوع اتهام قتل عمد در زمان دادگاه های عمومی مطرح و به شعبه اول دادگاه های عمومی حقوقی آن زمان ارجاع و پس از رسیدگی به جهت متواری بودن متهم به صورت غیابی حکم قصاص صادر می شود پس از تشکیل دادسراها به موجب اصلاح قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب محکوم علیه دستگیر و به رای غیابی اعتراض می کند در شعبه اول دادگاه های عمومی حقوقی به واخواهی رسیدگی و رای قصاص تایید می گردد که پرونده پس از تجدیدنظرخواهی محکوم علیه در دیوان عالی کشور تایید و نهایتا برای اجرای حکم به دادسرا ارسال می شود با توجه به عدم پرداخت تفاضل دیه پرونده در اجرای ماده 429 قانون مجازات اسلامی به دادگاه ارسال می شود با تصویب قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه های کیفری به کیفری 2 و کیفری یک تقسیم و با تصویب این قانون به نظر می رسد دادگاه های حقوقی صلاحیت رسیدگی به پرونده های کیفری را نداشته باشند حال در موضوع مطروحه دادگاه جانشین که باید در ادامه به پرونده رسیدگی کند کدام دادگاه است؟ (دادگاه حقوقی یا دادگاه کیفری دو یا دادگاه کیفری یک).

پرونده ای با موضوع اتهام قتل عمد در زمان دادگاه های عمومی مطرح و به شعبه اول دادگاه های عمومی حقوقی آن زمان ارجاع و پس از رسیدگی به جهت متواری بودن متهم به صورت غیابی حکم قصاص صادر می شود پس از تشکیل دادسراها به موجب اصلاح قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب محکوم علیه دستگیر و به رای غیابی اعتراض می کند در شعبه اول دادگاه های عمومی حقوقی به واخواهی رسیدگی و رای قصاص تایید می گردد که پرونده پس از تجدیدنظرخواهی محکوم علیه در دیوان عالی کشور تایید و نهایتا برای اجرای حکم به دادسرا ارسال می شود با توجه به عدم پرداخت تفاضل دیه پرونده در اجرای ماده 429 قانون مجازات اسلامی به دادگاه ارسال می شود با تصویب قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1392 دادگاه های کیفری به کیفری 2 و کیفری یک تقسیم و با تصویب این قانون به نظر می رسد دادگاه های حقوقی صلاحیت رسیدگی به پرونده های کیفری را نداشته باشند حال در موضوع مطروحه دادگاه جانشین که باید در ادامه به پرونده رسیدگی کند کدام دادگاه است؟ ( همان شعبه اول دادگاه حقوقی یعنی دادگاه صادرکننده حکم یا دادگاه کیفری دوی محل یا دادگاه کیفری یک مرکز استان.

الف) آیا منظور از شناسنامه¬ی مندرج در مواد 2 و 12 قانون تخلفات جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 10/05/1370 صرفا همان شناسنامه¬ی عرفی است یا مشمول کارت ملی یا کارت هوشمند ملی نیز می¬شود؟ ب) خانمی از همسرش به علت ایراد صدمه عمدی شکایت می¬کند و قبل از اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تقاضای ترک تعقیب می¬نماید. اخیرا ضمن مراجعه به دادسرا خواستار پیگیری مجدد پرونده شده است. آیا مهلت یکساله مندرج در ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری به قرارهای ترک تعقیب صادره در زمان حاکمیت قانون قبلی تسری می¬یابد یا خیر؟ ج) مستحضرید که طبق ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 10/12/1351 در موارد اضطراری دادستان می¬تواند اجازه صدور گذرنامه را در مورد زنان صادر نماید. آیا در مورد افراد زیر 18 سالی که دسترسی به پدر یا ولی آنان نمی¬باشد دادستان می¬تواند مجوز بدهد یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ راه حل را بیان فرمایید.

پیرو استعلام شماره 9016/646/34001 - 96/7/6 و بازگشت به پاسخ استعلام 7/96/2126 - 96/9/13 با توجه به اینکه در این حوزه قضایی و در اجرای تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه کیفری 2 از مهر ماه سال جاری تشکیل گردیده است و تا قبل از این کلیه پرونده ها اعم از حقوقی و کیفری در دادگاه عمومی حقوقی این دادگستری به عنوان تنها شعبه محاکم این حوزه قضایی رسیدگی می شده است حال سوال این است که چنانچه قبل از تشکیل دادگاه کیفری 2 و یا قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید پرونده های کیفری که در دادگاه عمومی حقوقی ثبت گردیده بوده اند و به اعتبار زمان ثبت آن رسیدگی به آنها در صلاحیت همان دادگاه (دادگاه حقوقی) بوده باشد و پرونده های موصوف منتهی به صدور رای نگردیده باشند و یا قبل از لازم الاجرا شدن آن به دلایلی از جهت رفع نقص و. .. به دادسرا اعاده گردیده باشند و یا آن که منتهی به صدور رای گردیده باشند اما در اجرای مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی یا ماده 483 از قانون آیین دادرسی کیفری مجددا به این دادگاه اعاده گردند در حالی که در زمان اعاده دادگاه کیفری 2 در این حوزه قضایی تشکیل گردیده است آیا به اعتبار زمان ثبت اولیه پرونده های کیفری موصوف در دادگاه حقوقی ادامه رسیدگی و یا رسیدگی به درخواست های موصوف در صلاحیت همان دادگاه حقوقی است یا در صلاحیت دادگاه کیفری2؟

پیرو استعلام شماره 9016/646/34001 - 96/7/6 و بازگشت به پاسخ استعلام 7/96/2126 - 96/9/13 با توجه به اینکه در این حوزه قضایی و در اجرای تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه کیفری 2 از مهر ماه سال جاری تشکیل گردیده است و تا قبل از این کلیه پرونده ها اعم از حقوقی و کیفری در دادگاه عمومی حقوقی این دادگستری به عنوان تنها شعبه محاکم این حوزه قضایی رسیدگی می شده است حال سوال این است که چنانچه قبل از تشکیل دادگاه کیفری 2 و یا قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید پرونده های کیفری که در دادگاه عمومی حقوقی ثبت گردیده بوده اند و به اعتبار زمان ثبت آن رسیدگی به آنها در صلاحیت همان دادگاه (دادگاه حقوقی) بوده باشد و پرونده های موصوف منتهی به صدور رای نگردیده باشند و یا قبل از لازم الاجرا شدن آن به دلایلی از جهت رفع نقص و. .. به دادسرا اعاده گردیده باشند و یا آن که منتهی به صدور رای گردیده باشند اما در اجرای مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی یا ماده 483 از قانون آیین دادرسی کیفری مجددا به این دادگاه اعاده گردند در حالی که در زمان اعاده دادگاه کیفری 2 در این حوزه قضایی تشکیل گردیده است آیا به اعتبار زمان ثبت اولیه پرونده های کیفری موصوف در دادگاه حقوقی ادامه رسیدگی و یا رسیدگی به درخواست های موصوف در صلاحیت همان دادگاه حقوقی است یا در صلاحیت دادگاه کیفری2؟

احتراما به استحضار می¬رساند نظر به ابهام حاصله در خصوص موضوع ذیل و نقش ارشادی آن مرجع مستدعی است نظریه آن اداره را اعلام فرمائید؛ ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی بر خلاف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 برای به جریان انداختن تعقیب مجدد متهمانی که سابقا تقاضای ترک تعقیب ایشان شده است مهلت و محدودیت زمانی تعیین نموده است. حال در مقام عمل این ابهام وجود دارد که اگر قرار ترک تعقیبی در زمان حاکمیت قانون سابق صادر شده باشد و در حال حاضر شاکی تقاضای تعقیب مجدد متهم را نماید کدام قانون ملاک اعتبار است؟ به عنوان مثال چنانچه قرار ترک تعقیب قبل از سال 1394 صادر شود و شاکی در سال 97 تقاضای تعقیب مجدد را نماید آیا امکان به جریان انداختن پرونده و شروع تعقیب وجود دارد یا به لحاظ انقضاء مهلت یکساله امکان تعقیب مجدد وجود ندارد؟

1-چنانچه مجازات جرمی از دو جنس مختلف باشد که هر یک منطبق با درجات مختلف باشد ملاک تعیین درجه کدام مجازات است به طور مثال در خصوص ماده 547 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات که دو مجازات شلاق از درجه 6 و حبس درجه 7 است ملاک تعیین درجه کدام یک می¬باشد و این جرم در کدام درجه قرار می¬گیرد. 2-در خصوص رسیدگی به اتهام رانندگی بدون پروانه رسمی ماده 723 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 و با توجه به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین چه درجه ای است و آیا در صلاحیت دادگاه می¬باشد یا شورای حل اختلاف؟ 3-نظر به ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 آیا امکان اعمال ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 و رای وحدت رویه شماره 756 مورخه 14/10/95 در پرونده هایی که قبل از تصویب قانون و رای وحدت رویه اخیرالذکر متهم حق تجدیدنظرخواهی خود را اثبات نموده و یا به رای دادگاه بدوی تسلیم شده و از حق تجدیدنظرخواهی استفاده ننموده است وجود دارد یا خیر؟ 4-با توجه به سوال شماره سه با عنایت به اینکه در صورتی که قانونی مصوب شود که به نفع متهم باشد و اعمال قانون و رای وحدت رویه معنونه به نفع متهم می باشد به طور کلی نسبت به چه متهمانی از حبس ابد که در قانون قبل محکوم گردیده¬اند قابلیت اجرا دارد؟ 5-چنانچه دو جرم درجه هفت و پنج در یک شکوائیه مطرح شده باشد تحقیقات مقدماتی هر یک از این جرایم به عهده کدام مرجع می باشد دادگاه یا دادسرا چنانچه در صلاحیت دو مرجع باشد آیا باید از پرونده بدل تهیه شود./ع

در پرونده ای در دادسرای فرودگاه فردی به اتهام حمل و نگهداری و وارد نمودن 72 کیلوگرم قرص روان گردان تحت تعقیب قرار می گیرد به موجب دادنامه ی قطعی مورخ 4/5/1388 به تحمل دو سال حبس محکوم می شود با تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389 مواد روان گردان که یک جرم مستقل بود جزء جرایم مواد مخدر قرار گرفت همچنین به موجب بند پ ماده ی 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از شمول مرور زمان استثنا شده است به موجب ماده ی 11 قانون یاد شده قوانین مربوط به مرور زمان نسبت به جرایم سابق بر وضع فورا اجرا می شود با عنایت به اینکه مجازات یاد شده قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشمول مرور زمان نشده است آیا می توان به این استدلال که در زمان وقوع اتهام انتسابی عنوانی مجزای از مواد مخدر داشته محکومیت محکوم علیه را مشمول مرور زمان دانست یا خیر.

احدی از محکومین به جرم کلاهبرداری به حبس جزای نقدی و رد مال محکوم می گردد با توجه به متواری بودن محکوم علیه یک بار به وثیقه گذار به صورت قانونی ابلاغ می گردد تا محکوم علیه را معرفی نماید وثیقه گذار در تاریخ 2/9/1392 فوت می کند ورثه وثیقه گذار به استناد فوت وثیقه گذار درخواست رفع بازداشت از وثیقه را نموده اند حالیه با عنایت به مراتب فوق و اینکه فوت وثیقه گذار قبل از اجرائی شدن قانون جدید آئین دادرسی کیفری می باشد آیا وثیقه موضوع پرونده می بایست رفع بازداشت گردد یا خیر.

به علت اعاده دادرسی متعدد درخصوص پرونده¬ای آرای مختلفی صادر شده است که همگی حول محور رای بدوی بوده و فقط رای مذکور را تقلیل داده¬اند نظریه مشورتی آن اداره محترم در خصوص سوالات زیر مورد تقاضا است: 1-کدام رای قطعی محسوب و مبنای محاسبه مرور زمان اجرای مجازات می¬باشد؟ 2-با توجه به اینکه جرم ارتکابی قاچاق کالا بوده آیا مشمول مقررات مرور زمان اجرای مجازات می-شود یا نه؟ 3-در صورتی که مشمول مرور زمان شود کدام قانون حاکم خواهد بود قانون آئین دادرسی دادگاه¬های عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب 78 یا قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392./

در تبصره 3 ماده217 از قانون آ.د.ک مقرر شده در جرائم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام محترم قضایی تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکان¬پذیر باشد صدور قرار کفالت یا وثیقه جایز نیست حال در ماده 49 قانون بیمه اجباری که قانون موخر می¬باشد مقرر شده و در صورت وجود بیمه نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن صرفا متناسب با جنبه عمومی برای راننده مسبب حادثه قرار تامین صادر می¬گردد حال آیا در خصوص موضوع تصادفات ماده 49 قانون بیمه ماده 217 قانون آ.د.ک را نسخ ضمنی بوده است یا خیر؟ 2-با توجه به قانون بیمه جدید حتی اگر راننده مقصر هم وسیله نقلیه¬ای را که با آن رانندگی نموده بیمه نامه نداشته باشد باید صندوق تامین خسارت¬های بدنی دیه را پرداخت کند و النهایه به جانشینی علیه راننده مسبب حادثه طرح دعوی نماید آیا با این وصف که دیه در هر حال پرداخت می¬شود آیا گرفتن تامین بابت دیه ضرورت دارد یا بلحاظ پرداخت آن از ناحیه صندوق منتفی است و صرفا از باب جنبه عمومی باید تامین اخذ گردد؟ 3-با توجه به مراتب مذکور هر چند که راننده به موجب رای کیفری محکوم به پرداخت دیه می¬شود در هر دو فرض که وسیله نقلیه بیمه نامه داشته باشد و یا اینکه بیمه نامه نداشته باشد و صندوق مسئوول پرداخت آن باشد آیا موضوع حبس راننده مقصر به کلی منتفی گردیده ا ست یا خیر؟ 4- در فرض که موضوع حبس راننده مقصر از بابت دیه برابر با بند3 منتفی شده باشد آیا در راستای ماده65 از قانون بیمه رانندگانی که بلحاظ دیه درقبل ازتصویب قانون جدید بیمه بازداشت باشند باید آزاد گردند یعنی قانون جدید بیه در این خصوص عطف به ماسبق شده است یا خیر./ع

پرونده ای در سال 89 با موضوع قتل عمدی در بخش پیشوا از توابع شهرستان ورامین مطرح به رسیدگی قرار گرفته است دادرس بخش آن حوزه قضایی به جانشینی از بازپرس انجام وظیفه می نماید و پرونده اکنون در سال 96 نیز همچنان در حال رسیدگی نزد دادرس دادگاه کیفری دو پیشوا می باشد نکته حانز اهمیت است که طی4 سال اخیر بخش پیشوا از حیث تقسیمات کشوری به شهرستان تبدیل و دارای دادسرا گردیده است حال با تحقق تغییرات گفته شده و تصویب قانون آئین دادرسی کفری 92 پرونده جهت موافقت با قرار تامین بازداشت موقت متهمین و ابقاء آن از سوی دادرس محترم دادگاه به این حوزه ارسال می گردد که طی شرحی این حوزه با این استدلال که رسیدگی به این جرم حسب تبصره 3 ماده296 قانون اخیرالذکر از حیث صلاحیت تابع قانون زمان ثبت پرونده بوده لکن سایر مقررات رسیدگی حسب قانون آئین دادرسی کیفری از جمله موافقت با ابقاء قرار تامین و.. توسط دادسرا شهرستان پیشوا می بایست به عمل آید اظهارعقیده نموده که دادسرای پیشوا با این استدلال که شهرستانی که بخش جزء بوده است می بایست نسبت به مواردی از جمله ابقاء قرار تامین اظهار عقیده نماید باور بر صلاحیت شهرستان ورامین داشته است که در مقام حل اختلاف دادگاه محترم تجدیدنظر استان نظر به اینکه در زمان ارتکاب بزه قتل عمد پیشوا دارای دادگاه بخش بوده است و بعدا به شهرستان و دارای دادسرا گشته است این امر تاثیری در روند رسیدگی پرونده نداشته وطبق ماده 296 قانون مزبور رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت می باشد به شایستگی ورامین اختلاف شده است حال خواهشمند است به پرسش های ذیل جهت ارشاد پاسخ لازم را ارائه فرمائید. 1-آیا رسیدگی دادرس دادگاه در حال حاضر با در نظر داشتن ماده 92 ق.آ.د.ک وتبصره آن موجه می باشد؟ 2-با عنایت به تبصره 3 ماده 296 قانون مرقوم که صرفا صلاحیت رسیدگی را تابع مقررات زمان ثبت می داند و نه سایر مقررات مربوط به شکل و نحوه رسیدگی و لحاظ بند پ ماده 11 قانون مجازات اسلامی 92 که دال بر عطف بماسبق شدن قوانین مربوط به شیوه دادرسی داشته که فرض آن سهولت در اجرای عدالت بوده و منافاتی با حقوق مکتسبه علی القاعده نخواهد داشت این باور دادسرای پیشوا و دادگاه محترم تجدیدنظر استان صواب می باشد در صورت مثبت بودن ارشادات لازم را عنایت فرمائید.

صلاحیت محاکم در هنگام وقوع جرم و اصلاح قانون از لحاظ صلاحیت رسیدگی در زمان دادرسی

انشعابات غیرمجاز آب برق گاز

بررسی مرور زمان طرح شکایت با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

مرور زمان شکایت طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

مرور زمان شکایت سرقت

بررسی قانون کاهش حبس تعزیری سال 1399 و تغییر درجه مجازات.

تعیین تکلیف در مورد پرونده های ثبت شده در دادسرا در راستای اجرای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

بررسی مرور زمان مجازات در جرایم مواد مخدر

بررسی مواد 10 11 و 106 قانون مجازات اسلامی در خصوص قابل گذشت بودن برخی از جرایم

وضعیت اجرای حکم و شمول مرور زمان بر آن با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392

صلاحیت دادسرا نسبت به رفع نقص از قرار نهایی صادر شده قبل از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

شمول مرور زمان در خصوص عدم اجرای مجازاتهای موضوع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها

اثر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در تعقیب جرم

کیفیت اجرای مرور زمان با توجه به قانون کاهش مجازات تعزیری

اثبات مالکیت و خلع ید از دو قطعه زمین بدون تعیین مساحت

رسیدگی به واخواهی جرم مواد روانگردان پس از تغییر صلاحیت از دادگاه کیفری به انقلاب

رسیدگی به واخواهی شخص محکوم به آدم ربایی

مرجع صالح در بازنگری رای بزه آدم ربایی

قانون مرور زمان در جرایم قابل گذشت

مرور زمان آن بر اساس قانون مجازات اسلامی

اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به قرار منع تعقیب قطعیت یافته قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری (94/4/1)

صلاحیت جرایم ثبت شده در دادسرا در زمان لازم الاجرا شدن قانون جدید

بررسی صلاحیت دادگاه عمومی بخش به عنوان شعبه هم عرض در رسیدگی به جرم قتل

تاثیر کاهش مجازات محکوم به اعدام یا حبس ابد در کاهش مجازات عامل فرار

اعتراض به حکم غیابی در پرونده آدم ربایی

بررسی تکلیف دادسرا در خصوص رسیدگی به جرم سرقت یک سال پس از وقوع جرم با عنایت به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

تکلیف دادگاه کیفری 2 در اجرای ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری