با اسقاط حق عزل وکیل ضمن عقد خارج لازم عقد جایز وکالت به عقد لازم تبدیل می گردد و در هر حال حق عزل وکیل از موکل سلب شده و دعوی اعلام فسخ به علت عزل مردود است.

در مورد دعوی آقا و خانم ها 1 ـ ج.الف.2 ـ ل.م. 3 ـ ز.ن. با وکالت با واسطه آقای م.ح. به طرفیت آقای م.ک. با وکالت آقای الف.س. به خواسته صدور حکم بر اعلام فسخ وکالت نامه رسمی شماره و تاریخ 54415 ـ 1/9/1389 دفترخانه 143 تهران بدوا صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از هرگونه استفاده از وکالت نامه موصوف که دادگاه قبلا به موجب قرار شماره 910342 ـ 18/4/1391 با رد دستور موقت نسبت به آن اتخاذ تصمیم نموده است. با عنایت به محتویات پرونده صرف نظر از اینکه وکالت نامه موضوع دعوی وکالت نامه مسبوق به قرارداد عادی 27/8/130 بین طرفین می باشد و بنا به مجموع اظهارات وکلای طرفین خوانده با استفاده از وکالت نامه موضوع دعوی نسبت به انتقال ملک موضوع وکالت نامه به بانک گردشگری و بانک مذکور نیز به شخص ثالث دیگری نموده است با توجه به اینکه خواهان ها به شرح انتهای وکالت نامه مستند دعوی ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل (خوانده) را از خود اسقاط نموده اند و بدین وسیله عقد جایز وکالت را به عقد لازم تبدیل نموده اند؛ بنابراین فسخ وکالت جایگاه قانونی ندارد چرا که به موجب ماده 678 قانون مدنی وکالت فقط با عزل موکل یا استعفای وکیل و یا به موت و جنون وکیل یا موکل مرتفع می گردد و با عنایت به اینکه خواهان ها حق عزل وکیل را از خود اسقاط نموده اند بنابراین دعوی مطروحه وارد نمی باشد و دادگاه به استناد ماده 197 قانون مدنی حکم بر رد آن صادر می نماید. رای صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امان اللهی

تجدیدنظرخواهی 1 ـ خانم ل.م. 2 ـ خانم ز.ن. 3 ـ آقای ج.الف. با وکالت مع الواسطه آقای ح.ک. و با وکالت آقای م.ح. به طرفیت آقای م.ک. نسبت به دادنامه شماره 00588 مورخ 10/7/91 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته صدور حکم بر اعلام فسخ وکالت نامه رسمی شماره 54415 ـ 1/9/89 دفترخانه 143 تهران صادر و اعلام شده است وارد و موجه نمی باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواهان علل وجهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است. بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص و به استناد ذیل ماده 358 همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می شود. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 44 دادگاه تجدیدنظراستان تهران
شیخ علیا لواسانی ـ توحیدی