موکول نمودن حکم تمکین به فراهم نمودن زمینه تمکین از جمله تهیه مسکن توسط دادگاه خلاف موازین حقوقی است.

درخصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای ح.ز. فرزند م. به طرفیت خوانده خانم م.ر. فرزند ح. به خواسته الزام خوانده به تمکین در انجام وظایف زندگی مشترک با توجه به اوراق و محتویات پرونده از جمله مفاد دادخواست تقدیمی تصویر مصدق سند نکاحنامه رسمی به شماره.. . صادره از دفتر ازدواج شماره.. . حوزه ثبتی تهران وجود علقه زوجیت بین طرفین به سبب عقد نکاح دایم محرز می باشد و نظر به اینکه به محض وقوع عقد نکاح دایم که به طور صحت واقع شود روابط بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر انجام می شود و یکی از وظایف زن بدون قید و شرط تمکین از شوهرش می باشد و اجرای این تکلیف از سوی زوج خواسته شده است و به منظور حفظ کیان خانواده و استمرار زندگی مشترک و جلوگیری از بلاتکلیفی زوجین به انجام تکالیف و حسن معاشرت و سلوک در قبال همدیگرند و نظر به اینکه فعلا زوجه عذر موجه در حال حاضر برای عدم مراجعه به منزل مشترک و تمکین از همسرش و ایفای وظایف زوجیت ندارد لذا ادامه علقه زوجیت و حقوق و تکالیف متقابل زوجه نیز مستلزم تمکین است و زوجه نیز به شرح مفاد صورت جلسه این دادگاه مورخ 5/10/1391 اعلام داشته در صورت تهیه مقدمات تمکین از جمله مسکن مناسب موکله آماده تمکین از زوج می باشد دعوی خواهان به کیفیت مطروحه وارد و ثابت تشخیص مستندا به مواد 1102 1103 1104 1105 و 1108 از قانون مدنی حکم به الزام زوجه به تمکین از زوج طبق موازین شرعی و قانونی صادر و اعلام می گردد. البته اجرای حکم منوط به فراهم شدن زمینه تمکین از جمله تهیه مسکن مناسب و در شان و شیون زوجه است که می بایست هم زمان با اجرای حکم تمکین توسط اجرای احکام مدنی احراز گردد و اثر حکم تمکین از تاریخ صدور حکم نسبت به آینده بوده و دلیلی بر نشوز زوجه به گذشته نمی باشد. رای صادره حضوری محسوب ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 265 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ فراهانی

تجدیدنظرخواهی خانم م.ر. با وکالت آقای الف.م. ازدادنامه شماره 9101518 مورخ 6/10/1391 شعبه محترم 265 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخوانده آقای ح.ز. به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته الزام به تمکین در پرونده کلاسه 9101102 حکم به تمکین از زوجیت تصدیر گردیده وارد است. صرف نظر از اینکه تجدیدنظرخواه به انضمام لایحه تجدیدنظرخواهی تصاویر متعددی از زوج با زن اجنبی که مدعی شده منشی نامبرده بوده و با وی ازدواج و منزلی را اجاره نامه آن به آدرس نیاوران ضمیمه پرونده است فعلا با خانم دیگری زوج در آن زندگی می کند هرچند دادگاه محترم بدوی از طریق واحد مددکاری پیرامون آن تحقیق نشده است؛ از سوی دیگر با محتویات پرونده و دلایل منعکس در آن از جمله اظهارنامه ارسالی از ناحیه زوج در رابطه پرداخت نفقه بحث بیم سفک دماء مطرح نموده که موضوع فراتر از بیم خوف ضرر بدنی و مالی منعکس در ماده 1115 قانون مدنی بیان شده است؛ در ثانی محلی که زوجه در آن سکونت داشته از طریق شورای حل اختلاف حکم تخلیه صادر شده که مطالب معنونه حاکی از آن است که زوجه در رابطه با تمکین از زوجیت مشکلی نداشته اما آنچه که از مجموع و دلایل و محتویات پرونده مستنبط است موکول نمودن اجرای حکم تمکین به فراهم نمودن زمینه تمکین از جمله تهیه مسکن به زمان اجرای حکم در اجرای احکام خلاف موازین حقوقی است چرا که یکی از ارکان تمکین تهیه مسکن مستقل است که در مانحن فیه این اصل اساسی به حین اجرای حکم موکول شده و به نوعی تهیه مسکن برای دادگاه بدوی نیز احراز نشده است؛ لذا ضمن وارد دانستن اعتراض معترض به دادنامه معترض عنه مستندا به قسمت اخیرماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/1379 درامورمدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به رد دعوی تجدیدنظرخوانده صادر می گردد. مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است.
رییس شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاران دادگاه
حسینی ـ موتمن ـ ارژنگی