جرم اعمال نفوذ بر خلاف حق از جرایم مقید به نتیجه است و صرف ادعای اعمال نفوذ مشمول هیچ یک از مواد قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی نیست مگر اینکه شخص وجه نقد یا فایده دیگری برای خود یا شخص ثالث تحصیل کند.
رای خلاصه جریان پرونده
به موجب قسمتی از دادنامه شماره 2900321-20/7/87 صادره از شعبه 106 دادگاه عمومی ک آقای ر.ق. کارمند دادگستری ک به اتهام ادعای اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی نزد مقامات قضایی مستندا به ماده 1 قانون اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی به تحمل شش ماه حبس و پرداخت ده هزار ریال جزای نقدی محکوم گردیده و این حکم در شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان ک به موجب دادنامه شماره 00556-26/12/87 عینا تایید شده است. اینک آقای ر.ق. طی درخواستی که مشروح آن در هنگام شور قرایت خواهد شد از دیوان عالی کشور تقاضای تجویز اعاده دادرسی نموده و مرقوم داشته است که: انتساب این اتهام و محکومیت من به استناد ماده یک قانون اعمال نفوذ برخلاف حق وجاهت قانونی ندارد. من هیچ گونه ادعایی دال بر اعمال نفوذ از طرف خویش یا به واسطه اشخاص دیگر ننموده ام. از طرفی پرونده اتهامی متشکله علیه اینجانبان هم مرتبط با پرونده اتهامی آقای ح.ع. بوده که در نهایت تبریه شده است (عضو ممیز). با مطالبه و بررسی محتویات پرونده محاکماتی ملاحظه می گردد که اتهام منتسبه به آقای ر.ق. و تفهیم اتهام به نام برده (هم در دادسرا و هم در دادگاه) ادعای اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی بوده و در کیفرخواست دادسرا نیز همین عنوان (ادعای اعمال نفوذ...) قید شده و شعبه 106 دادگاه عمومی ک نیز طی دادنامه شماره 2900321-20/7/87 آقای ر.ق. را تحت همین عنوان (ادعای اعمال نفوذ...) به حبس و جزای نقدی محکوم کرده و این حکم در شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان ک تایید شده است (صفحات 87 193 304 418 و... پرونده).هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای کاظمی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حبیبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر «قبول درخواست اعاده دادرسی»; مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
درخواست آقای ر.ق. مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 00556-26/12/87 صادره از شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان ک موجه و در خور پذیرش می باشد. زیرا صرف ادعای اعمال نفوذ مشمول هیچ یک از مواد قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی نیست؛ مگر اینکه شخص وجه نقد یا فایده دیگری برای خود یا شخص ثالث تحصیل کند که در این صورت علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به مجازات حبس و جزای نقدی محکوم خواهد شد. بنا به مراتب فوق و با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تقدیمی و مستندا به بندهای 5 و 6 ماده 272 و ماده 274قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری اعاده دادرسی تجویز و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان ک ارجاع می گردد. رییس شعبه 11 دیوان عالی کشور ـ مستشار صاحب الزمانی ـ کاظمی