عبارت تفویض حق طلاق توسط زوج به زوجه دلالتی بر اعطای وکالت در طلاق از جانب زوج به زوجه ندارد و از آنجا که حق طلاق شرعا با مرد است نمی توان حق طلاق را به زن تفویض نمود.

خانم ه.م. با وکالت خانم ی.الف. و آقای م.ع. دادخواستی به طرفیت آقای ک.ج. با وکالت آقای م.ش. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم نموده. وکیل زوجه به علت عدم تفاهم ناشی از رفتارهای نامعقول زوج به استناد شرط ضمن العقد مندرج در سند نکاحیه شماره.. .-8/10/84 دفتر ازدواج شماره.. . کرج که طی آن زوج حق طلاق را به زوجه تفویض نموده و معنای عرفی حق طلاق متقاضی صدور گواهی عدم امکان سازش گردیده است. وکیل زوج در پاسخ به دعوی مطروحه درج عبارت حق طلاق را جهت اعمال وکالت در طلاق را ناکافی اعلام و اضافه نموده عبارت مذکور دلالتی بر تفویض وکالت از ناحیه موکل به زوجه ندارد و به نظریه شماره 947/7-8/3/80 اداره حقوقی مبنی بر محدودکردن موارد طلاق به جهت حفظ کیان خانواده استناد نموده است. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مدافعات موجه وکیل زوجه و هم چنین مستندات ابرازی درج عبارت حق طلاق در سند نکاحیه را به معنای وکالت زوج به زوجه جهت اجرای صیغه طلاق و سایر امور مرتبط به طلاق تلقی می نماید و مستندا به ماده 1119 قانون مدنی و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مستندا به اصالت مندرجات سند نکاحیه علی الخصوص شرط مندرج در صفحه 13 سند نکاحیه به خواهان اجازه می دهد که ظرف 3 ماه از تاریخ قطعیت دادنامه با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق به وکالت از زوج با حق توکیل به غیر نسبت به ثبت طلاق خود اقدام نماید. نوع طلاق خلع نوبت اول است و زوجه مکلف است از تاریخ اجرای صیغه طلاق سه طهر در عده طلاق باقی بماند. زوجه برابر گواهی پزشکی قانونی باردار نیست. زوجه ادعای مالی در این پرونده ندارد و احراز شرایط صحت طلاق به عهده مجری آن است. زوجین دارای یک فرزند مشترک دختر 5 ساله به نام پ. هستند که حضانت وی با توجه به اولویت قانونی به عهده زوجه است و پرداخت نفقه فرزند به عهده پدر است. پدر حق ملاقات با فرزند مشترک را دارد. نوع طلاق با توجه به بذل آینه وشمعدان در قبال طلاق به زوج و قبول بذل به وکالت از زوج خلع نوبت اول است و زوجه مکلف است از تاریخ اجرای صیغه طلاق سه طهر در عده طلاق باقی بماند و زوجه برابر گواهی پزشکی قانونی باردار نیست و اما در خصوص دعوی آقای ک.ج. به طرفیت خانم ه.م. به خواسته الزام به تمکین. هرچند که از محتویات پرونده و بیانات زوجه استنباط می گردد که زوجین دچار اختلافاتی بوده که منجر به استفاده زوجه از حق طلاق مندرج در سند نکاحیه گردیده است و دادگاه به جهت اعمال شرط مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نموده لیکن با توجه به نحوه مدافعات زوجه در قبال دعوی تمکین که به طور مطلق اظهار داشته تمکین نمی کنم و نفقه نیز نمی خواهم دادگاه به لحاظ عدم ابراز دلایل عدم تمکین از ناحیه زوجه نتیجتا عدم ثبوت مظنه ضرر برای وی در ادامه زندگی در کنار زوج دعوی را وارد تشخیص داده و مستندا به مواد 1114 قانون مدنی زوجه را به تمکین از زوج به نام آقای ک.ج. محکوم می نماید. بدیهی است که در صورت عدم تمکین زوجه مستحق دریافت نفقه نخواهد بود. آراء صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 267 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ غفاری

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک.ج. به طرفیت آقای ع.م. نسبت به دادنامه شماره 1005 مورخ 29/6/91 شعبه محترم 267 دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه 174 مبنی بر صدور حکم طلاق به درخواست زوجه تجدیدنظرخواهی وارد است و باتوجه به محتویات پرونده و ملاحظه لوایح تقدیمی تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده رای صادر شده دادگاه بدوی مطابق مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده است. زیرا دادگاه بدوی با عنایت به محتویات پرونده و مدافعات موجه وکیل زوجه و هم چنین مستندات ابرازی درج عبارت حق طلاق در سند نکاح را به معنای وکالت زوج به زوجه جهت اجرای صیغه طلاق و سایر امور مرتبط به طلاق تلقی کرده است و با استناد به ماده 1119 قانون مدنی و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش و نیز اصالت مندرجات سند نکاح و شرط مندرج در صفحه سیزدهم سند مذکور به خواهان اجازه ثبت طلاق داده است. در صورتی که بر اساس ماده 224 قانون مدنی الفاظ عقود محمول است بر معنای عرفیه و لفظ حق طلاق مبنای اعطای وکالت جهت طلاق را نمی دهد و اصولا حق طلاق بر اساس قاعده فقهی «الطلاق بید من اخذ بالساق»; با زوج است و این حق به نظر مشهور فقها و حقوق دانان قابل واگذاری به غیر نمی باشد. لذا این دادگاه با استناد به مواد 358 و 365 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با توجه به اینکه مستند به دلیل موجه و قانونی نمی باشد نقض و با استناد به ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی طلاق به درخواست زوجه را صادر و اعلام می کند. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور خواهد بود.
رییس شعبه 24 تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مرادی ـ روحانی