سرقت مسلحانه از بانک و سلاح کشیدن به طرف کارمندان مصداق من جرد السلاح لاخافه الناس است بنابراین رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

آقایان: 1- م.م. فرزند ر. 2- ر.ب. فرزند م. به اتهام مشارکت در دو فقره سرقت مسلحانه تحت تعقیب قرار گرفته اند. دادسرای عمومی و انقلاب به استناد مواد 183 190 و 652 قانون مجازات اسلامی و ماده واحده سرقت مسلحانه از بانک ها و... مصوب 1338 از دادگاه برای آنان تقاضای کیفر نموده است. شعبه اول دادگاه عمومی با توجه به کیفرخواست دادسرا و درخواست کیفر محاربه و با استناد به ماده 5 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت خویش را به شایستگی دادگاه انقلاب صادر و اعلام نموده است. شعبه اول دادگاه مزبور نیز با این استدلال که اولا: اتهام تفهیم شده و قرار نهایی با تقاضای مجازات محاربه تناسب ندارد. ثانیا: در رسیدگی به جرایم اصل صلاحیت دادگاه های عمومی است و صلاحیت دادگاه انقلاب استثنا و موارد آن احصاء شده است. ثالثا: برابر ماده واحده قانون تشدید مجازات سرقت مسلحانه از بانک ها... مصوب 1338 در صورت عدم اعتقاد به نسخ آن که مصداق مانحن فیه است مجازات حبس ابد دارد که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است. رابعا: برابر تعریف فقهی محاربه در صورتی محقق می شود که قصد اخافه و ترساندن مردم مطرح باشد و در مانحن فیه قصد سارقان بردن مال بوده است. دادگاه انقلاب با توجه به مراتب بالا خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت خویش را به شایستگی دادگاه عمومی صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده که در مورخ 17/10/91 به این شعبه ارجاع گردیده است.

نظر به چگونگی سرقت مسلحانه از بانک که برابر اظهارات متهم م.م. در ص 20 پرونده هر دو متهم مسلح بوده وارد بانک شده اند و سلاح را به طرف کارمندان گرفته و سپس مبادرت به سرقت نموده اند بنابراین مصداق من جرد السلاح لاخافه الناس و مشمول ماده 183 قانون مجازات اسلامی محقق شده است. لذا مستندا به بند 1 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی حل اختلاف می نماید.
رییس شعبه 33 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
نیازی ـ اعتماد