در مورد دعوی اثبات حجر دادگاه مکلف است تمامی تحقیقات لازم را در این باره انجام دهد و عدم انجام تحقیقات لازم موجب نقض رای صادره خواهد بود. نظریه پزشکی قانونی در خصوص حجر یا عدم آن مانند نظریه سایر کارشناسان واهل خبره طریقیت دارد نه موضوعیت و به عنوان یک اماره قضائی تلقی می گردد و قطعیت ندارد.

در تاریخ 26/2/90 خانم ن. وکیل دادگستری به وکالت از آقایان ح.ر. و م.ر. و خانم ها م. و م.ر. شرحی به اداره سرپرستی دادسرای شهرستان نوشته و درخواست صدور حکم حجر پدر موکلین خود را به علت بیماری و عدم توانایی اداره امور نموده و با اعلام مراتب حجر وی خواستار ارجاع امر به پزشکی قانونی گردیده است. پزشکی قانونی در تاریخ 23/4/90 آقای ح.ر. را در منزل معاینه روان پزشکی نموده و وی را مبتلا به درجاتی از افت قوای عالی ذهنی در حد سفاهت تشخیص داده که قادر به اداره امور مهم خود نمی باشد این وضعیت طبق مدارک پزشکی متعاقب سکته مغزی 15/1/1383 ایجاد شده است سپس دادسرای مراتب را برای صدور حکم حجر به دادگستری اعلام داشته رسیدگی به شعبه سوم خانواده ارجاع شده شعبه مزبور نظر کمیسیون پزشکی قانونی را نیز کسب نموده و با وصول پاسخ مبنی بر عدم توانایی اداره امور مالی و تشکیل جلسه جهت استماع اظهارات طرفین در تاریخ 21/10/90 که شخص آقای ح.ر. هم حضور داشته (با وی مصاحبه نشده و اظهارات ثبت نگردیده) همسرش از اقدام فرزندانش اظهار تعجب نموده است آن گاه دادگاه پس از ملاحظه لوایح واصله از هر دو طرف به شرح دادنامه شماره 9009970207300794- 23/11/1390 با استدلالی که به عمل آورده محجور بودن آقای ح.ر. را احراز ننموده حکم به رد حجر صادر و اعلام داشته و پیشنهاد کرده وفق ماده 104 قانون امور حسبی اقدام شود با ابلاغ این رای وکیل متقاضیان درخواست تجدیدنظر کرده و شعبه چهلم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در وقت فوق العاده طی دادنامه شماره 9109970224000091-30/1/1391 اجمالا چنین رای صادر و اعلام کرده است «...این دادگاه با ملاحظه نظریه پزشک قانونی که اعلام داشته بیمار بر علت (CVA) سکته مغزی از سال83 دچار اختلال حرکتی شده است و حسب معاینه فعلی و مدارک پزشکی موجود نامبرده به درجاتی از اختلال شناختی و ضعف قوای عالیه مغزی است و توانایی اداره امور مالی و مهم خود را ندارد. و اینکه وکیل نوه ح.ر. بوده و گویای آن است تمامی امور دادخواست و لوایح پیگیری موضوع و بحث انتقال اموال بنام ع.ر. بوده ولکن با ملاحظه استشهادیه و اظهارات طرفین و ملاحظه نظریه پزشکی قانونی و نظر کمیسیون پزشکی قانونی که حکایت دارد بیمار به علت سکته مغزی از سال 83 دچار اختلال حرکتی شده و حسب معاینه فنی ومدارک پزشکی موجود نامبرده مبتلا به درجاتی از اختلال شناختی و ضعف قوای عالیه مغزی توانایی اداره مالی و مهم خود را ندارد و با عنایت به اینکه نوه آقای ح.ر.که وکیل وی بوده و بعضی از اموال به وی منتقل شده و مشارالیه در معرض تهمت قرار گرفت با توجه به جمیع اوراق پرونده و علی الخصوص اظهارات خواهان ها و دفاعیات وکیل خوانده دادگاه اعتراض تجدیدنظر خواه را وارد دانسته و با عنایت به اینکه رای صادره دادگاه بدوی مطابق قوانین و مقررات مربوطه صادر نگردیده لذا مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر و اعلام و با توجه به مواد 1207 و 1208 و 1210 قانون مدنی و مواد 70 و 71 قانون امور حسبی حکم به حجر ح.ر. بر حسب نظریه پزشکی قانونی که بیان داشته متعاقب سکته مغزی پانزدهم فروردین ماه 1383 ایجاد شده صادر و اعلام...»; این دادنامه در تاریخ 25/3/1391 به وکیل فرجام خواه ابلاغ شده و آقای ح.ر. با وکالت آقایان ح.ص. و ع.ر. فرجام خواهی نموده است (در فرجه قانونی) ماحصل درخواست این است که آقای ح.ر. از سال 1383 بر اثر عارضه سکته مغزی فقط از لحاظ جسمانی قادر به حرکت نمی باشد و این عارضه فقط در حد عدم توانایی در تحرک بوده نه عدم اداره اموال و سفاهت و فرجام خواندگان نیز اقرار دارند لذا استدلال شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر خلاف اصل صحت است و پرونده پزشکی در طول مدت مورد مطالعه اهل فن قرار نگرفته است و در طول این مدت اقدامات بسیاری انجام شده از جمله به حج مشرف شده چرا فرجام خواندگان که فرزندان او هستند پس از گذشت حدود هشت سال مدعی نشده اند در تمام این مدت نوه موکل تمامی امورات و مراقبت از وی را بر عهده داشته - استشهادیه محلی حاکی از عدم تحرک است نه سفاهت در پایان تقاضای نقض کرده اند دفتر دادگاه صادر کننده حکم تبادل لوایح نموده و با وصول پاسخ وکیل فرجام خواندگان پرونده به دبیرخانه دیوان عالی کشور ارسال گردیده رسیدگی در دستور کار این شعبه قرار گرفته لوایح فرجامی طرفین و اوراق لازم از پرونده هنگام شور قرایت می شود طرفین درخواست رسیدگی خارج از نوبت کرده اند که با دستور معاونت محترم قضایی دیوان عالی کشور مبنی بر رسیدگی خارج از نوبت پرونده مطرح گردیده است.

رجام خواهی به جهات زیر موجه به نظر می رسد: 1- دادگاه نخستین در جلسه دادرسی مورخ 21/10/90 که با حضور بیمار (فرجام خواه) تشکیل یافته اظهارات او را صورت مجلس نکرده و پرسش هایی را که مطرح نموده ثبت و ضبط ننموده تا در دادرسی بتوان با مطالعه آن نتیجه گیری نمود ضرورت داشته دادگاه به نحو مقتضی و مشروح از شخص محجور معرفی شده تحقیق و درخواست فرزندانش را برای وی تشریح و راجع به اموال و دارایی هایش سیوال و پاسخ را صورت مجلس نمایند 2- طبق ماده 57 قانون امور حسبی در رسیدگی به درخواست حجر دادگاه نسبت به اشخاصی که محجور معرفی شده اند از هر گونه تحقیقی که لازم بداند به عمل می آورد و در مانحن فیه لازم بوده دادگاه علاوه بر مصاحبه و اختبار از شخص ح.ر. از اطرافیان و مطلعین و بزرگان خانواده آنان نیز تحقیق کافی نموده و صورت تحقیقات را پیوست پرونده نماید.3- نظریه پزشکان قانونی که مورد اعتراض هم قرار گرفته و درخواست کمیسیون 5 نفره از متخصصین کرده اند هم هر چند اساسا در مساله اثبات حجر و امثال آن نظریه آنان مانند نظریه سایر کارشناسان واهل خبره هرگاه مغایر اوضاع و احوال محقق قضیه باشد قابل متابعت نیست اصولا نظریه کارشناس در این موارد طریقیت دارد نه موضوعیت و به عنوان یک اماره قضایی تلقی می گردد.4- چنانچه اشخاصی در اثر کبر سن یا بیماری و امثال آن از اداره اموال و امور مالی خود ناتوان شده باشند می توانند از دادگاه درخواست امین نمایند و در اجرای ماده 118 قانون امور حسبی دادگاه امین انتخاب می نماید و این امر به معنای محجور بودن نیست که نتواند در اموال و حقوق مال خود تصمیم گیرد به هر تقدیر با توجه به نقص تحقیقات مستندا به بند 5 ماده 371 و شق الف مواد 401 و 405 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه فرجام خواسته رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده آن ارجاع می شود تا با اتیان موارد مرقوم و لحاظ نتایج حاصله رای مقتضی صادر و اعلام نمایند.
رییس شعبه 3 دیوان عالی کشور- مستشار
غفار پور - شاملو