وضعیت معاملات سفیه و شخص عاجز از اداره اموال

خواندگان دعوای حجر متوفی

نقش نظریه کارشناسی در خصوص حجر

نظر به این که در نحوه رسیدگی و صدور حکم و اجرای حکم پرونده هایی که یکی از طرفین پرونده در حالت کما به سر می برد و فقط حیات نباتی دارد ابهاماتی وجود دارد؛ خواهشمند است ارشاد فرمایید: اولا حکم چنین اشخاصی چیست؟ آیا ملحق به محجورین هستند؟ ثانیا در چنین پرونده هایی اوراق قضایی به چه شخص یا اشخاصی باید ابلاغ شود؟ آیا ابلاغ اوراق قضایی در زمان رسیدگی و صدور حکم به چنین اشخاصی وجاهت قانونی دارد؟

1- آیا نصب قیم موضوع ماده 1222 اصلاحی 1370/8/14 قانون مدنی و ماده 65 قانون امور حسبی و همچنین ضم امین موضوع ماده 104 قانون اخیرالذکر قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد؟ چرا؟ 2- آیا در اجرای بند «الف» ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 رد درخواست بقاء حجر یا رد درخواست رفع حجر قابلیت فرجام خواهی دارد؟ 3-قانونگذار در بندهای 1 و 2 ماده 66 قانون امور حسبی مصوب 1319 قانونگذار واژه حکم حجر و حکم بقاء حجر را به کار برده است؛ اما از بند 3 تا 6 همین ماده از کلمه حکم استفاده نکرده است چنانچه برای مثال نظر دادگاه در مورد بند 6 این ماده مرقوم باشد با توجه به این که موضوع در زمره امور حسبی و غیر ترافعی است آیا باید حکم صادر یا در قالب تصمیم اظهارنظر شود؟

نظریات 5882/7-29/9/1389 و 6173/7-8/10/1389 آن اداره محترم به شرح ذیل است. نظر 5882/7-29/9/1389 ا.ح.ق در ق.م.ا حکم صریحی در خصوص تسری حکم دیه قتل بر بیت المال به جرح در صورت شناخته نشدن متهم وجود ندارد لکن با توجه به فتاوی معتبر بعضی از فقهای معاصر که تسری دیه قتل بر بیت المال به جرح را تجویز نموده اند چنانچه تحقیقات معموله به حد کفایت انجام پذیرفته و از این جهت پرونده کامل باشد ولی به هیچ وجه موجبات شناسایی متهم فراهم نشود در این صورت با استفاده از ملاک ماده 255 ق.م.ا و اینکه خون مسلمانی نباید هدر رود می توان حکم به پرداخت دیه از بیت المال در صورت مطالبه مصدوم صادر نمود و در فرض سوال قبل از فوت مصدوم فرزندان او در مطالبه دیه سمتی ندارند و از طرفی چون صدمه وارده موجب زوال عقل مصدوم شده است لذا باید مطابق مقررات قانون مدنی و امور حسبی به استناد بند 2 ماده 1207 ق.م نسبت به نصب قیم اقدام شود و پس از تعیین قیم و تقاضای وی مبتنی بر مطالبه دیه از بیت المال پرونده بدون کیفرخواست به دادگاه ارسال می شود قبل از این اقدامات موجبی برای ارسال پرونده به دادگاه نیست. نظر 6173/7-8/10/1389 ا.ح.ق.م هر تقدیر مصدوم از لحاظ قانون موجود زنده به شمار می آید و چون صدمه یا صدمات وارده منتهی به سلب حیات از وی نشده است در این حالت تعیین دیه فوت برای او مبنای قانونی ندارد و نظر به اینکه صدمات وارد منجر به مرگ مجنی علیه نشده برای هر یک از آنها باید دیه علیحده تعیین گردد. در ق.م.ا حکم صریحی در خصوص تسری حکم دیه قتل بر بیت المال به جرح در صورت شناخته نشدن متهم وجود ندارد لکن با توجه به فتاوی معتبر بعضی از فقهای معاصر که تسری دیه قتل بر بیت المال به جرح را تجویز نموده اند چنانچه تحقیقات معموله به حد کفایت انجام پذیرفته و از این جهت پرونده کامل باشد ولی به هیچ وجه موجبات شناسایی متهم فراهم نشود در این صورت با استفاده از ملاک ماده 255 ق.م.ا و اینکه خون مسلمان نباید هدر رود می توان حکم به پرداخت دیه از بیت المال در صورت مطالبه مصدوم صادر نمود و در فرض سوال قبل از فوت مصدوم فرزندان او در مطالبه دیه سمتی ندارند از طرفی مقنن با وضع ماده 104 ق.ا.ح افراد بیمار و ناتوان را مورد حمایت قرار داده و به جهت اینکه مریضی و ناتوانی افراد وقفه ای در اداره امور آنان ایجاد نکند با توجه به تقاضای فرد بیمار دادگاه برای اداره امور مالی وی امین تعیین می نماید و چون فردی که در حالت بی هوشی و کما به سر می برد شخصا نمی تواند از دادگاه تقاضای امین نماید یعنی امکان طرح چنین دادخواستی وجود ندارد نتیجتا تعیین امین توسط دادگاه با درخواست بستگان بیمار از جمله همسر یا اولاد وی با توجه به ملاک ماده 104 ق.ا.ح فاقد اشکال است و پس از تعیین امین در صورت تقاضای وی مبنی بر مطالبه دیه از بیت المال پرونده بدون کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد قبل از این اقدامات موجبی برای ارسال پرونده به دادگاه نیست با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات سال 1392 در مقام بیان بوده و توجه به اشکالات مطرح شده نسبت به قانون قبلی را داشته است در عین حال با تصویب ماده 487 قانون مجازات اسلامی در صورت عدم شناسایی جارح و صدمه زنده که دیه بر عهده بیت المال باشد یا خیر سکوت کرده است و با تصویب ماده 570 ق.ا.د.ک نیز مقنن با نسخ ماده 8 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و همچنین اصلاح صورت گرفته در ماده 374 آن قانون مراجعه به اصل 167 قانون اساسی و منابع فقهی را منع نمود. لذا در حال حاضر دیه مجروح یا مصدومی که متهم آن شناسایی نشده است غیر از تصادفات بر عهده چه کسی است./ع

در مواردی که وفق ماده 104 قانون امور حسبی برای اداره اموال شخص که در حالت کما و بی هوشی قرار دارد تعیین امین گردیده همچنین در مواردی که وفق ماده 1187 قانون مدنی در خصوص در خصوص ولی قهری منحصر که در حبس یا غایب بوده امین موقت تعیین گردیده است در صورت منتفی شدن وضعیتی تعیین امین گردیده است به هوش آمدن شخص اتمام حبس و غیبت ولی قهری منحصر سوال: آیا امین بدون اقدام قضایی از سمت خود عزل می شود یا بایستی جهت عزل امین اقدامات قضایی از سوی مراجع قضایی انجام شود./ع

احتراما شخصی سالهاست که در کما به سر می برد و آیا آنکه دچار مرگ مغزی گردیده و پزشکی قانونی نیز این امر را تایید کرده است حال آیا امکان صدور حکم حجر و بالطبع نصب قیم برای این فرد وجود دارد یا خیر؟ تکلیف اموال ایشان در صورت مراجعه اشخاص ذی نفع از جمله ورثه چه می باشد./ع

الف- شخصی که در اثر بیماری یا حادثه تصادف در حالت کما (بی هوشی) می باشد محجور محسوب می گردد یا خیر؟ ب-چنانچه شخصی مزبور از حالت بی هوشی خارج شود و هوشیاری نسبی خود را به دست آورد لیکن قادر به اداره امور مالی خود نباشد می توان حکم حجر وی را صادر کرد یا خیر؟

در خصوص این که وضعیت حقوقی فردی که دچار مرگ مغزی شده چگونه است؟ آیا چنین شخصی می تواند طرف دعوا قرار گیرد؟ و آیا محجور می باشد یا خیر و موجب توقف دادرسی می گردد؟ چنانچه حقی از ایشان تضییع شده باشد نحوه رسیدگی چگونه است؟ و در خصوص وضعیت عقود رضایی شخصی که دچار مرگ مغزی شده نیز اظهار نظر نموده و نیز عقود رضایی فردی که در اثر وقوع تصادفات به کما رفته به چه کیفیتی می باشد؟ آیا عقود رضایی ایشان از جمله وکالت از بین می رود یا خیر؟ مدت کما چه میزان است؟ اظهار نظر نموده و نتیجه به این دادگاه اعلام گردد.

آیا با توجه به ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفیر شخصی که در سن طفولیت به علت سانحه تصادف به حالت کما می رود و الان به سن 20 سالگی رسیده و در حالت بیهوشی است می توان برای وی قیم تعیین نمود یا ولایت پدر کماکان پا برجاست؟ یا اینکه دادگاه می بایست قرار توقیف دعوی صادر نماید و پرونده را جهت صدور حکم حجر نزد دادستان ارسال نماید و یا با توجه به سکوت قانونگذار به فقه مراجعه کرد و پدر را به عنوان قایم مقام ولی قهری پذیرفت همچنین آیا موارد حجر در قانون مدنی حصری است یا خیر؟

نظارت مدعی العموم در تعیین امین از دادگاه برای اداره امور بیمار

رسیدگی به ادعای تحت تکفل بودن و مرجع رسیدگی به اعتراض از تصمیم های سازمان های ذی ربط

ضم امین برای اداره اموال شخصی که از اداره اموال خود عاجز است

تعیین امین در صورت احراز عجز متقاضی نسبت به اداره اموال خود