رای قضایی شماره 9109970222301515

رای قضایی شماره 9109970222301515

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970222301515


شماره دادنامه قطعی:
9109970222301515

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/11/17

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تاثیر قرارداد در مسئول پرداخت دیه

پیام رای:
چنانچه در قرارداد پیمانکاری شرط شده باشد مسئولیت حوادث واقع شده برعهده پیمانکار باشد درصورت بروز حادثه منتهی به فوت پیمانکار مسئول پرداخت دیه است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقایان ن.ل. و م.ز. و ع.ح. دایر بر عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی منجر به قتل غیر عمدی مرحوم ف.ق. مطابق کیفرخواست مورخ 4/8/90 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 7 تهران به شرح منعکس در پرونده دادگاه پس از بررسی موضوع و ملاحظه اقدامات و تحقیقات به عمل آمده با توجه به گزارش مورخ 1/4/89 مرجع انتظامی که غرق شدن مرحوم را در استخر پارک پ. گزارش و صورت جلسه نموده است و گزارش پزشک قانونی نیز علت فوت را غرق شدگی اعلام نموده و با توجه به شکایت ورثه مرحوم و پی گیری های بعدی ایشان و با عنایت به نظریه و گزارش کارشناس و نیز نظریه هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری و اعلام مسیولیت هریک از متهمین در وقوع حادثه و اینکه از سوی ایشان دفاع موجه و مدللی در دفع اتهام و دفع مسیولیت از خود به عمل نیامده است فلذا بزهکاری شان در این مرحله بر دادگاه محرز بوده به استناد مواد 295 302 316 و 616 قانون مجازات اسلامی متهم ردیف اول را به پانزده صدم دیه کامل وردیف دوم را به سی و پنج صدم دیه کامل و ردیف سوم را به پنجاه صدم دیه کامل در حق وراث مرحوم ف.ق. محکوم می نماید دادگاه همچنین از حیث جنبه عمومی ردیف اول را با رعایت بند پنج از ماده 22 قانون مجازات اسلامی از حیث وضعیت و سوابق وی که استحقاق در مجازات را دارند به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق دولت و متهمین ردیف دوم و سوم را هریک به یک سال حبس تعزیری محکوم می نماید رای صادره در خصوص ردیف اول حضوری و در خصوص ردیف دوم و سوم غیابی می باشد رای غیابی ظرف ده روز قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران است.
دادرس شعبه 1038 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ شیخ الاسلامی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن.ل. شهردار وقت ناحیه.. . تهران نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 00724-91 مورخ 9/7/91در پرونده کلاسه 386-89 صادره از شعبه 1038 دادگاه عمومی ـ جزایی تهران که به موجب آن آقای ن.ل. به اتهام مشارکت در ارتکاب یک فقره قتل غیرعمدی ناشی از عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی (ایمنی و حفاظتی) منجر به غرق شدگی مرحوم ف.ق. 20 ساله که با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی از حیث جنبه خصوصی جرم به پرداخت پانزده درصد از دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیاء دم و از جنبه عمومی جرم به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است نظر به لایحه تجدیدنظرخواه و مستندات ابرازی وی که مفادا دلالت دارد پارک پ و دریاچه محل وقوع حادثه به موجب قرارداد شماره 20085/515 مورخ 30/2/89 به شرکت ن.ب. و شرکت ب.ک. واگذار گردیده و به موجب بندهای شماره 6 صورت جلسه تعیین تکلیف قرارداد مزبور به شماره 44657/515 مورخ 17/6/88 و تبصره آن و همچنین بند 7 قرارداد مذکور و اصلاحیه قرارداد به شماره 26397 مورخ 16/3/86 شرکت های طرف قرارداد متعهد گردیده اند که کلیه اقدامات حفاظتی و ایمنی را در پارک مذکور معمول دارند ضمن اینکه طبق تبصره بند 9 ماده 8 قرارداد مسیولیت بروز هر گونه حادثه ای که منجر به نقص عضو و جراحت و یا فوت می گردد تماما از هر حیث به عهده پیمانکار می باشد و مستندات ابرازی صفحات 42 44 و 45 دلالت بر این موضوع دارد لهذا دادگاه با توجه به مراتب بزه انتسابی را نسبت به متهم تجدیدنظرخواه محرز تشخیص نداده و در نتیجه این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده تشخیص نداده و به استناد بند یک قسمت ب ماده 257 از قانون آیین دادرسی کیفری و بند الف ماده 177 این قانون ضمن نقض این قسمت از دادنامه حکم بر برایت تجدیدنظرخواه از اتهام انتسابی به علت فقد رکن مادی بزه نسبت به مشارالیه صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاردادگاه
منصوری ـ جعفری شهنی

قاضی:
منصوری , شیخ الاسلامی , جعفری شهنی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 295 ـ هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است ترک کند و به سبب آن جنایتی واقع شود چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته است جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی شبه عمدی یا خطای محض است مانند این که مادر یا دایه ای که شیر دادن را برعهده گرفته است کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.

مشاهده ماده 295 قانون مجازات اسلامی

ماده 302 ـ در صورتی که مجنی علیه دارای یکی از حالات زیر باشد مرتکب به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی شود: الف ـ مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است. ب ـ مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است مشروط بر اینکه جنایت وارد شده بیش از مجازات حدی او نباشد در غیر این صورت مقدار اضافه بر حد حسب مورد دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است. پ ـ مستحق قصاص نفس یا عضو فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی شود. ت ـ متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده (156) این قانون جنایتی بر او وارد شود. ث ـ زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است. تبصره 1 ـ اقدام در مورد بندهای (الف) (ب) و (پ) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود. تبصره 2 ـ در مورد بند (ت) چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می شود.

مشاهده ماده 302 قانون مجازات اسلامی

ماده 316 ـ مقام قضایی موظف است در صورت استناد به قسامه قرائن و امارات موجب لوث را در حکم خود ذکر کند. مواردی که سوگند یا قسامه توسط قاضی رد می شود مشمول این حکم است.

مشاهده ماده 316 قانون مجازات اسلامی

ماده 616 ـ از بین بردن تمام دندان های دائم بیست و هشتگانه دیه کامل دارد که به ترتیب زیر توزیع می شود: الف ـ دندان های جلو که عبارتند از: پیش چهارتایی و نیش که از هر کدام دو عدد در بالا و دو عدد در پایین میروید و جمعا دوازده عدد است هر کدام یک بیستم دیه کامل دارد. ب ـ دندان های عقب که در چهار سمت پایانی از بالا و پایین در هر کدام یک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و جمعا شانزده عدد است هر کدام یک چهلم دیه کامل دارد.

مشاهده ماده 616 قانون مجازات اسلامی

ماده 22 ـ انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین فعالیت خود را منحصرا در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

مشاهده ماده 22 قانون مجازات اسلامی

ماده 257 ـ شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی حاکی از بی‏گناهی خود درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدید نظر استان به انتخاب رئیس قوه قضاییه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون حکم به پرداخت خسارت صادر می کند. در صورت رد درخواست این شخص می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (258) این قانون اعلام کند.

مشاهده ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM