رای قضایی شماره 9109970901804282

رای قضایی شماره 9109970901804282

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970901804282


شماره دادنامه قطعی:
9109970901804282

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/11/16

گروه رای:
اداری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عدالت اداری

عنوان رای:
همزمانی پیمانکار و کارگر بودن

پیام رای:
پیمانکاری و مزد بگیری دو مفهوم جداگانه بوده و فرد نمی تواند هم زمان پیمانکار و کارگر باشد.

رای شعبه دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان تنکابن به خواسته اعتراض به رای.. . هیات حل اختلاف کار نظر به اینکه اداره مشتکی عنه برابر مقررات به شکایت رسیدگی کرده و نامبرده دلیل و مدرکی که موجب بی اعتباری و تزلزل رای معترض عنه را فراهم نماید ارایه و ابراز ننموده است ایراد وی مبتنی بر قانون نمی باشد زیرا اشخاصی که با خودروی شخصی کاری انجام می دهند مشمول مقررات مندرج در ماده 2 از قانون کار نیستد و هرکس که استاد کار خویش باشد و به حساب خود کار کند کارگر محسوب نمی شود. در مانحن فیه شاکی با خودروی شخصی خود باری را به شرکت چای حمل می کرد و موضوع از مصادیق مواد 2 و 3 از قانون کار نمی باشد. لذا دیوان به استناد ماده 188 از همان قانون حکم به رد شکایت و ابرام رای معترض عنه را صادر و اعلام می کند. این رای برابر مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری صادرگردیده و قطعی است.
رییس شعبه 18دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
کرمی ـ شجاعی نوری

قاضی:
کرمی , محمدرضا شجاعی نوری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 7ـ دیوان می تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته های مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند به عنوان مشاور دیوان داشته باشد. در صورت نیاز هریک از شعب به مشاوره و کارشناسی به درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان کارشناس مشاور توسط رئیس دیوان به شعبه معرفی می شود. در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع نتیجه را به طور مکتوب به شعبه ارائه می کند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با ملاحظه نظر وی مبادرت به صدور رای می نماید. تبصره ـ حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای ماده (9) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/1385 منصوب شده اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت می شود.

مشاهده ماده 7 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 13ـ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص هیات مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.

مشاهده ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 2 ـ کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد حقوق سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.

مشاهده ماده 2 قانون کار

ماده 3 ـ کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.

مشاهده ماده 3 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM