توافق بر عدم پرداخت حق بیمه کارگر

بازگشت به کار کارگران تعلیق شده

وکلای پایه دو ماده 187

عدم ترجیح عرف بر قانون آمره

حق بیمه مرخصی استعلاجی ناشی از کار

کارگر و تعهد به نتیجه

تاثیر ایجاد جو غیر اخلاقی بر حقوق و مزایا

خروج کمیته امداد امام خمینی (ره) از شمول قانون کار

بازگشت به کار کارگر پس از قطع رابطه کاری

مبالغ ناچیز عیدی و پاداش

شمول قانون کار به شاغلین در حمام

قانون حاکم بر استخدام اساتید دانشگاه های غیرانتفاعی

(1)- مرجع تعیین مشاغل کارگری در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی(2)- رابطه استخدامی کارگزاران دفاتر مخابراتی روستایی

بار اثبات نوع قرارداد کار

رابطه کار میان روحانیون مبلغ و سازمان تبلیغات اسلامی

اعتبار اخذ تسویه حساب کلی از کارگر

نحوه اثبات تسویه حساب حقوق و مزایای کارگر

عدم شمول قانون کار به قراردادهای پیمانی

تمدید قرارداد موقت کار و صلاحیت دیوان

حقوق و مزایای شغل سرایداری

تاثیر جرم کارگر بر حقوق و مزایا

اصل دائمی بودن قرارداد کار

حق بیمه دوره کارآموزی و آزمایشی کارگر

شرط اعتبار برگ تسویه حساب با کارگر

تاثیر تغییر کارفرما بر حقوق کارگران

اختلاف در صلاحیت میان دادگاه عمومی و هیات حل اختلاف اداره کار و رفاه اجتماعی

تعدد پرداخت حق بیمه در صورت کار کارگر نزد دو کارفرما/مرجع محاسبه سابقه کار در مشاغل فنی و تخصصی

تاثیر خصوصی سازی بر حقوق کارگران شاغل در نهاد واگذارشده

استناد به آرای دیگر شعب دیوان

مسئول پرداخت خسارت ناشی از کار در فرض انتقال کارگاه

تاثیر تغییر محل کارگاه بر رابطه کار

تاثیر دولتی بودن کارفرما بر شمول قانون کار به کارگر

تاثیر اخراج به دلیل کاهش حجم کار بر بیمه بیکاری

فسخ قرارداد و اخراج کارگر مجرم

اخراج کارگر پیمانکار توسط کارفرما

ترک کار توسط کارگر

اعتبار اخذ اقرار به تسویه حساب با کارگر

عدم تاثیر رکود اقتصادی بر تکلیف کارفرما به پرداخت مطالبات کارگر

ایراد خسارت از سوی کارگر به کارفرما

اخراج کارگران در مشاغل دارای جنبه استمرار

رابطه کارگزاران دفاتر مخابرات روستایی با شرکت مخابرات

ماهیت کار در شورای حل اختلاف

معیار احراز رابطه کارگری و کارفرمایی

تکلیف تحقیق راجع به وجود رابطه کارگری و کارفرمایی

اماره تمام وقت بودن کار

تمدید قرارداد کار

کار برای خود

همزمانی پیمانکار و کارگر بودن

تاثیر ارتکاب جرم ترک کار و اخراج بر حقوق کارگر

مستدل بودن آرا

تاثیر تغییر شکل قرارداد کار بر ماهیت آن

دریافت مزد واقعی علی‏رغم امضای رسید دریافت حقوق

اثبات رابطه کار با اقرار کارفرما

تاثیر ترک کار بر حفظ شغل کارگر

سازش بدون آگاهی کارگر از حقوق خود

مشروط نمودن اجرای رای

تاثیر پرداخت بیمه در تمام وقت بودن کارگر

سازش در امر عدمی

میزان حضور در کارگاه و احراز رابطه کار

بازگشت به کار کارگر در شرکت ورشکسته

اثر عدم اظهار نظر در خصوص خواسته اضافه کاری

عدم شمول قانون کار به وکیل

در پرونده های حوادث ناشی از کار که طرفین در وجود رابطه کارگری و کارفرمایی اختلاف دارند و شاکی ادعای کارگری برای متهم و در مقابل کارفرما نیز ادعای پیمانکاری وی را می نماید در صورت تردید آیا اصل بر وجود رابطه کارگری و کارفرمایی است یا بر نبود این رابطه؟

دیه ترک خوردگی استخوان نازک نی یا درشت نی پا هشت درصد دیه کامل است یا شش درصد دیه کامل زیرا بعضا همکاران محترم معتقدند بر اساس بند «پ» ماده 569 دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو چهارپنجم دیه شکستن آن عضو است دیه شکستن استخوان پا هشت درصد است و دیه ترک خوردن یعنی چهارم پنجم هشت درصد که می شود شش درصد؛ و عده دیگر استدلال می نمایند که دیه ترک برداشتن هر عضو چهارپنجم دیه شکستن هر عضو است دیه شکستن استخوان پا با توجه به بند »الف» ماده مرقوم هشت درصد می باشد در واقع بین دیه شکستن بدون عیب با ترک خوردگی تفاوتی وجود ندارد و دیه ترک برداشتن هشت درصد از دیه کامل است. 2- چنانچه شخصی برای یک روز کارگری را برای کار در باغچه خانه خود بیاورد و کارگر در حین کار دچار حادثه صدمه بدنی بدون نقص شود آیا: اولا صاحب کار و کارگر که هیچ گونه قراردادی فی ما بین آنها نمی باشد می گردند؟ ثانیا آیا صاحب کار مسئوول پرداخت دیه حادثه است و در حادثه ناشی از کار در صورت عدم نقص عضو آیا موضوع حائز جنبه عمومی هم می باشد./ع

در خصوص تبصره ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 و همچنین بند «پ» ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه دادگاه محکوم علیه با به مجازات بیش از حداقل قانونی محکوم کند و ضرورت تعیین حبس به بیش از حداقل قانونی را توجیه نکند؛ و در صورت نامتناسب بودن مجازات تعیین شده آیا دادستان می تواند به رای صادره اعتراض کند و آیا از حیث منافع محکوم علیه نیز دارای وظیفه و اختیار است؟

نظر به این که پیمانکار در زمینه ارائه خدمات و خدمات فنی به مقاطعه دهنده (کارفرما) فعالیت دارد قانونگذار در ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی پیمانکار را فرد صنفی شناخته و مطابق ماده 17 این قانون وی را مکلف به رعایت ایمنی و حفاظت فنی بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور داشته است. همچنین مطابق بند «ز» ماده 37 قانون یادشده بر عهده مجامع امور صنفی است. برابر ماده 9 آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری مصوب 1389/3/5 کارفرمای موضوع این آیین نامه صلاحیت نظارت بر ایمنی پیمانکار را دارد؟

1-مطابق بند «ث» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات حبس ماده 684 قانون تعزیرات به حبس درجه 6 تقلیل داده شده است به علاوه تبصره ماده 11 قانون مذکور حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه 4 تا درجه 8 از جمله موضوع ماده 684 برای جرائم قابل گذشت را به نصف آن کاهش داده است. بنابراین آیا مجازات حبس جرم موضوع ماده 684 سه ماه تا یک سال خواهد بود؟ 2-مقرره مندرج در تبصره ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری دائر بر ابتناء مجازات حبس بیش از حداقل مجازات بر بندهای ماده 18 قانون مجازات اسلامی و یا سایر جهات قانونی شامل بند «الف» ماد 12 قانون کاهش نیز می شود و به بیان دیگر تعدد جرم از جهات قانونی تشدید مجازات و لزوم اکتفاء به حداقل مجازات است؟ 3-قرار بازداشت موقتی که توسط دادرس علی البدل دادگاه عمومی بخش مستندا به بند «ت» ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری صادر شود نیاز به موافقت رئیس دادگاه عمومی بخش دارد؟

1- در خصوص جرم موضوع ماده 608 قانون تعزیرات که در زمان حاکمیت قانون سابق محقق شده در حال حاضر نظر دادگاه بر شلاق است؛ لیکن چون طبق بند «ج» ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نمی تواند شلاق مورد حکم قرار گیرد آیا باید جزای نقدی درجه شش را برای مجرم تعیین کرد یا اینکه دادگاه موظف است فقط همان یک میلیون ریال را به عنوان مجازات در نظر بگیرد؟ 2- در فرض فوق آیا می توان یک میلیون ریال را طبق ماده 5 قانون کاهش مورد تعدیل قرار داد؟ 3- تعدیل وظیفه اجرای احکام است یا باید در حکم دادگاه نیز مورد توجه قرار گیرد؟

1- در ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 از لفظ متهم و نه محکوم استفاده شده است. آیا این ماده مشمول متهمینی است که پرونده آنها در دادگاه در حال رسیدگی است و هنوز دادنامه قطعی مبنی بر محکومیت صادر نشده یا این که شامل محکومینی که پرونده آنها به اجرای احکام ارسال شده اعم از محکومینی که مجازات ایشان در حال اجراست و یا این که به دلیل متواری بودن محکوم علیهم هنوز مجازات اجرا نشده نیز می شود؟ 2- آیا ماده 18 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 شامل محکومینی که پرونده آنها در اجرای احکام کیفری بوده و مجازات تعیین شده به موجب قانون سابق از حداقل مجازات مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر تعیین گردیده و در حال اجرااست می شود؟ یعنی باید پرونده به شعبه صادرکننده دادنامه ارسال شود تا علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات را ذکر نماید و میزان مجازات مندرج در دادنامه را به حداقل مجازات مندرج در قانون کاهش دهد؟

موضوع تبصره ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 اصل ممنوعیت صدور حکم مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون است و از طرفی در مواردی که دادگاه مجازات حبس را بیش از حداقل مجازت مقرر در قانون تعیین می کند باید مبتنی بر بندهای مقرر در ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا دیگر جهات قانونی باشد. منظور از «سایر جهات قانونی» چیست و مصادیق آن در قانون کدام است؟

با عنایت به مواد 2 و17 قانون نظام صنفی کشور آرماتور بند یا اسکلت بند ساختمان که به صورت پیمانکاری اسکلت بتنی ساختمان را اجرا می نماید فرد صنفی محسوب می گردد یا خیر؟ چنانچه کارگر وی در نتیجه عدم رعایت ضوابط ایمنی حین کار آسیب ببیند آیا کارگر ساختمان مشمول قانون کار محسوب می گردد یا کارگر فرد مشمول قانون نظام صنفی می باشد؟

19 – با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی مانند ماده 688 بخش تعزیرات یا سایر قوانین جرایمی با مجازات فاقد حداقل و صرفا بیان حداکثر مجازات وجود دارند آیا در راستای اعمال ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قاضی بدون وجود جهات مقرر در بندهای ماده 18 قانون مجازت اسلامی مکلف به حکم به یک روز حبس می باشد؟

با توجه به تبصره الحاقی به ماده 18 و ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 موضوع مواد 2 و 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 که به رعایت حداقل مجازات حبس تاکید دارد در تعیین مجازات موضوع هر بند از مواد 4 و5 و 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 با اصلاحات والحاقات بعدی آیا رعایت تناسب مجازات با مواد مکشوفه در هر بند از مواد قانون اخیرالذکر الزامی است یا بدون لحاظ میزان مواد مکشوفه باید حداقل مجازات هر بند از مواد مورد حکم قرار گیرد. در صورت تعدد جرایم مواد مخدر باید به بند «ب» ماده 134 قانون مجازات اسلامی استناد کرد یا بند «ج» همان ماده قانونی؟

سوال 12- در مواردی که دادگاه قبل از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 بر اساس ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات حبس را تخفیف داده است آیا قاضی اجرای احکام کیفری باید وفق ماده 10 قانون پیش گفته پرونده را به دادگاه ارسال کند؟

سوال 4- آیا ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از جهات مخففه موضوع ماده 10 قانون مجازات اسلامی است و واحد اجرای احکام می بایست پروندههایی را که مطابق ماده 2 اقدام نشده است در راستای ماده 10 یادشده به دادگاه صادرکننده رای قطعی ارسال کند؟ یا این که حسب سیاق ماده مذکور عطف به ماسبق نمی شود و ناظر به آینده است؟

بازگشت به نامه شماره 7/98/1993 مورخ 1398/12/21 به آگاهی می رساند تعدادی از کارکنان بازنشسته ناجا که دارای تحصیلات کارشناسی ارشد در رشته حقوق و دانشنامه لیسانس در رشته ای غیر از حقوق می باشند مستند به ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376/1/17 تقاضای معرفی به کانون وکلاء برای اخذ پروانه وکالت دادگستری را می نمایند بر این اساس جهت رفع ابهام به وجود آمده موضوع طی نامه شماره 34/4/402/15/37 مورخ 1398/7/10 برای اخذ نظریه مشورتی به آن اداره کل ارسال شده بوده تصویر پیوست لذا با توجه به ارتباط موضوع به این نیرو در معرفی یا عدم معرفی کارکنان مزبور به کانون وکلاء و ضرورت اخذ نظریه مشورتی از آن حوزه خواهشمند است دستور فرمایید پاسخ لازم را ارسال نمایند.

وفق ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 داشتن لیسانس حقوق و یا فقه و مبانی حقوق اسلامی برای اخذ پروانه کارآموزی ضروری است از طرف دیگر در چند سال اخیر دانشگاه علمی کاربردی مدارک لیسانس تحت عنوان رشته حقوق ثبت حقوق کیفری و نظایر آن صادر می کند که به لحاظ درس های ارائه شده صرفا بخشی از دروس لیسانس حقوق قضایی را پوشش می دهد. لذا خواهشمند است پاسخ دهید آیا دارندگان این مدرک مجاز به دریافت پروانه کارآموزی وکالت هستند؟

بعضا مشاهده می شود در راستای شکایت اشخاص (کارگری) از هیاتهای امنای مساجد آپارتمانها و اماکن عمومی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف هیات امناء هیات مدیره مدیر ساختمان یا مجتمع مسکونی و تجاری را محکوم به پرداخت حقوق و دستمزد کارگر می کند. سوال این است اولا: آیا نامبردگان دارای شخصیت حقیقی هستند یا حقوقی ثانیا: با توجه به اینکه اجرای آرای این هیاتها به عهده دادگستری است آیا واحد اجرای احکام مدنی در اجرای رای مطابق ضوابط قانون کار و اجرای احکام مدنی تا چه اندازه تابع نظر این هیاتها می باشد؟ بطور مثال اگر نظر و تلقی آن هیات از محکوم علیه شخصیت حقیقی باشد اما اجرای احکام مدنی نظر بر شخصیت حقوقی داشته باشد ملاک عمل تصمیم هیات می باشد یا تشخیص مقام قضایی اجراء کننده رای؟

در مواردی مدیران مدارس دولتی در شهر و به خصوص در روستاها به جهت کمبود یا عدم نیرو برای انجام برخی امور مدرسه مثل حراست و نظافت افراد محلی را به کار می گیرند بدون قرارداد مکتوب و از محل درآمدهای مدرسه فروش اغذیه یا کمکهای انجمن اولیاء و مربیان و کمکهای مردم یا شوراهای اسلامی محل حق الزحمه ای به این افراد پرداخت می کنند و در مواردی این روند استمرار داشته پس از قطع این رابطه این افراد به اداره کار مراجعه و هیاتهای تشخیص حل اختلاف اداره کار آن مدرسه یا اداره آموزش و پرورش را به پرداخت حقوق و مزایا طبق قانون کار و در مواردی بازگشت فرد به کار محکوم کرده که با اقامه دعوی اداره آموزش و پرورش و صدور رای و اعتراض آموزش و پرورش پرونده به این دادگاه ارجاع شده است با توجه به تعداد مدارس کشور چنانچه این روند پذیرفته شود موجبات سوء استفاده را فراهم می کند و قوانین و مقررات مربوط به استخدام در دولت را بی اثر میکند و مشکلات زیادی برای اداره آموزش و پرورش فراهم خواهد کرد. 1-آیا موارد مذکور مشمول قانون کار بوده و اقدام این مدیران موجب مسئولیت دولت در استخدام و به کار گیری این افراد و پرداخت حقوق و مزایا طبق قانون کار می شود ؟ 2-به طور کلی در صورتی که دولت مجوز استخدام را صادر نکرده باشد چنانچه مدیر اداره آموزش و پرورش شهرستان یا سایر ادارات و شرکتهای دولتی افرادی را که به کار گیرند با همین مقدار که احراز شود این افراد در شرکت دولتی یا اداره یا مدرسه به کار مشغول شده اند با توجه به استمراری بودن نوع این کارها مشمول قانون کار بوده و برای دولت ایجاد مسئولیت می کند آیا مکلف به بازگشت به کار و پرداخت حقوق و مزایا طبق قانون کار هستند؟

در مواردی مدیران مدارس دولتی در شهر و به خصوص در روستاها به جهت کمبود یا عدم نیرو برای انجام برخی امور مدرسه مثل حراست و نظافت افراد محلی را به کار می گیرند بدون قرارداد مکتوب و از محل درآمدهای مدرسه فروش اغذیه یا کمکهای انجمن اولیاء و مربیان و کمکهای مردم یا شوراهای اسلامی محل حق الزحمه ای به این افراد پرداخت می کنند و در مواردی این روند استمرار داشته پس از قطع این رابطه این افراد به اداره کار مراجعه و هیاتهای تشخیص حل اختلاف اداره کار آن مدرسه یا اداره آموزش و پرورش را به پرداخت حقوق و مزایا طبق قانون کار و در مواردی بازگشت فرد به کار محکوم کرده که با اقامه دعوی اداره آموزش و پرورش و صدور رای و اعتراض آموزش و پرورش پرونده به این دادگاه ارجاع شده است با توجه به تعداد مدارس کشور چنانچه این روند پذیرفته شود موجبات سوء استفاده را فراهم می کند و قوانین و مقررات مربوط به استخدام در دولت را بی اثر میکند و مشکلات زیادی برای اداره آموزش و پرورش فراهم خواهد کرد 1-آیا موارد مذکور مشمول قانون کار بوده و اقدام این مدیران موجب مسئولیت دولت در استخدام و به کار گیری این افراد و پرداخت حقوق و مزایا طبق قانون کار می شود ؟ 2-به طور کلی در صورتی که دولت مجوز استخدام را صادر نکرده باشد چنانچه مدیر اداره آموزش و پرورش شهرستان یا سایر ادارات و شرکتهای دولتی افرادی را که به کار گیرند با همین مقدار که احراز شود این افراد در شرکت دولتی یا اداره یا مدرسه به کار مشغول شده اند با توجه به استمراری بودن نوع این کارها مشمول قانون کار بوده و برای دولت ایجاد مسئولیت می کند آیا مکلف به بازگشت به کار و پرداخت حقوق و مزایا طبق قانون کار هستند؟

در تعدادی از پرونده های مطرح شده در مقطعی برخی بانکهای دولتی برای حراست با هماهنگی نیروی انتظامی و معرفی افرادی بیشتر بسیجیان از سوی نیروی انتظامی به بانک که برخی از آنها به سلاح نیز تجهیز شده اند در ازای حراست از بانک حق الزحمه ای نیز از سوی بانک تحت عنوان مساعده پاداش و غیره به آنها پرداخت شده و پس از اعلام عدم نیاز بانک این افراد به اداره کار مراجعه و هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار بانکها را به پرداخت حقوق و مزایا طبق قانون کار محکوم کرده است بفرمائید آیا این موارد مشمول قانون کار بوده و باید آن را رابطه کارگر و کارفرمایی تلقی کرد؟ آیا درصورت تلقی استمراری بودن نوع این کارها حکم به بازگشت آنان به کار صحیح است؟ در صورتی که بانک خصوصی باشد وضعیت چگونه خواهد بود؟

در تعدادی از پرونده های مطرح شده در مقطعی برخی بانکهای دولتی برای حراست با هماهنگی نیروی انتظامی و معرفی افرادی بیشتر بسیجیان از سوی نیروی انتظامی به بانک که برخی از آنها به سلاح نیز تجهیز شده اند در ازای حراست از بانک حق الزحمه ای نیز از سوی بانک تحت عنوان مساعده پاداش و غیره به آنها پرداخت شده و پس از اعلام عدم نیاز بانک این افراد به اداره کار مراجعه و هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار بانکها را به پرداخت حقوق و مزایا طبق قانون کار محکوم کرده است بفرمائید آیا این موارد مشمول قانون کار بوده و باید آن را رابطه کارگر و کارفرمایی تلقی کرد؟ آیا درصورت تلقی استمراری بودن نوع این کارها حکم به بازگشت آنان به کار صحیح است؟ در صورتی که بانک خصوصی باشد وضعیت چگونه خواهد بود؟

شخصی به اداره کار مراجعه و از هیات مدیره مجتمع مسکونی شکایت و اداره کار نیز هیات مدیره مجتمع مسکونی را محکوم کرده ابتدا با این رای صحیح است سپس با توجه به اینکه هیات مدیره نه درجایی ثبت شده و نه دارای در آمدی می باشد چگونه می شود حکم را در مورد هیات مدیره اجرا نمود؟

آراء قطعیت یافته وتصحیح آنها براساس مواد 2 و 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

بررسی مسئولیت کارفرما خارج از قرارداد پیمانکاری

آراء قطعیت یافته وتصحیح آنها براساس مواد 2 و 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

الزام به حداقل مجازات حبس در احکام سابق الصدور

بررسی عطف بماسبق شدن قوانین جزایی

تداخل اسباب کارگری و تصادفات

اعمال یا عدم اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در مورد جرایم و مفاسد اقتصادی

ارسال همه پرونده هایی که در آنها حکم به بیش از حداقل حبس صادر شده است به دادگاه در راستای تخفیف مجازات

ایراد صدمه بدنی غیر عمدی