توافق بر عدم پرداخت حق بیمه کارگر

بازگشت به کار کارگران تعلیق شده

وکلای پایه دو ماده 187

عدم ترجیح عرف بر قانون آمره

حق بیمه مرخصی استعلاجی ناشی از کار

کارگر و تعهد به نتیجه

تاثیر ایجاد جو غیر اخلاقی بر حقوق و مزایا

بازگشت به کار کارگر پس از قطع رابطه کاری

مبالغ ناچیز عیدی و پاداش

شمول قانون کار به شاغلین در حمام

قانون حاکم بر استخدام اساتید دانشگاه های غیرانتفاعی

(1)- مرجع تعیین مشاغل کارگری در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی(2)- رابطه استخدامی کارگزاران دفاتر مخابراتی روستایی

بار اثبات نوع قرارداد کار

رابطه کار میان روحانیون مبلغ و سازمان تبلیغات اسلامی

اعتبار اخذ تسویه حساب کلی از کارگر

نحوه اثبات تسویه حساب حقوق و مزایای کارگر

عدم شمول قانون کار به قراردادهای پیمانی

حقوق و مزایای شغل سرایداری

تاثیر جرم کارگر بر حقوق و مزایا

اصل دائمی بودن قرارداد کار

مرجع صالح در رسیدگی به شکایت از تصمیم کانون وکلای دادگستری

شرط اعتبار برگ تسویه حساب با کارگر

تاثیر تغییر کارفرما بر حقوق کارگران

تعدد پرداخت حق بیمه در صورت کار کارگر نزد دو کارفرما/مرجع محاسبه سابقه کار در مشاغل فنی و تخصصی

تاثیر خصوصی سازی بر حقوق کارگران شاغل در نهاد واگذارشده

استناد به آرای دیگر شعب دیوان

تاثیر تغییر محل کارگاه بر رابطه کار

تاثیر دولتی بودن کارفرما بر شمول قانون کار به کارگر

تاثیر اخراج به دلیل کاهش حجم کار بر بیمه بیکاری

فسخ قرارداد و اخراج کارگر مجرم

اخراج کارگر پیمانکار توسط کارفرما

ترک کار توسط کارگر

اعتبار اخذ اقرار به تسویه حساب با کارگر

عدم تاثیر رکود اقتصادی بر تکلیف کارفرما به پرداخت مطالبات کارگر

ایراد خسارت از سوی کارگر به کارفرما

اخراج کارگران در مشاغل دارای جنبه استمرار

رابطه کارگزاران دفاتر مخابرات روستایی با شرکت مخابرات

ماهیت کار در شورای حل اختلاف

معیار احراز رابطه کارگری و کارفرمایی

تکلیف تحقیق راجع به وجود رابطه کارگری و کارفرمایی

اماره تمام وقت بودن کار

تمدید قرارداد کار

کار برای خود

همزمانی پیمانکار و کارگر بودن

تاثیر ارتکاب جرم ترک کار و اخراج بر حقوق کارگر

مستدل بودن آرا

تاثیر تغییر شکل قرارداد کار بر ماهیت آن

دریافت مزد واقعی علی‏رغم امضای رسید دریافت حقوق

اثبات رابطه کار با اقرار کارفرما

تاثیر ترک کار بر حفظ شغل کارگر

سازش بدون آگاهی کارگر از حقوق خود

مشروط نمودن اجرای رای

تاثیر پرداخت بیمه در تمام وقت بودن کارگر

سازش در امر عدمی

میزان حضور در کارگاه و احراز رابطه کار

بازگشت به کار کارگر در شرکت ورشکسته

اثر عدم اظهار نظر در خصوص خواسته اضافه کاری

عدم شمول قانون کار به وکیل

در پرونده های حوادث ناشی از کار که طرفین در وجود رابطه کارگری و کارفرمایی اختلاف دارند و شاکی ادعای کارگری برای متهم و در مقابل کارفرما نیز ادعای پیمانکاری وی را می نماید در صورت تردید آیا اصل بر وجود رابطه کارگری و کارفرمایی است یا بر نبود این رابطه؟

دیه ترک خوردگی استخوان نازک نی یا درشت نی پا هشت درصد دیه کامل است یا شش درصد دیه کامل زیرا بعضا همکاران محترم معتقدند بر اساس بند «پ» ماده 569 دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو چهارپنجم دیه شکستن آن عضو است دیه شکستن استخوان پا هشت درصد است و دیه ترک خوردن یعنی چهارم پنجم هشت درصد که می شود شش درصد؛ و عده دیگر استدلال می نمایند که دیه ترک برداشتن هر عضو چهارپنجم دیه شکستن هر عضو است دیه شکستن استخوان پا با توجه به بند »الف» ماده مرقوم هشت درصد می باشد در واقع بین دیه شکستن بدون عیب با ترک خوردگی تفاوتی وجود ندارد و دیه ترک برداشتن هشت درصد از دیه کامل است. 2- چنانچه شخصی برای یک روز کارگری را برای کار در باغچه خانه خود بیاورد و کارگر در حین کار دچار حادثه صدمه بدنی بدون نقص شود آیا: اولا صاحب کار و کارگر که هیچ گونه قراردادی فی ما بین آنها نمی باشد می گردند؟ ثانیا آیا صاحب کار مسئوول پرداخت دیه حادثه است و در حادثه ناشی از کار در صورت عدم نقص عضو آیا موضوع حائز جنبه عمومی هم می باشد./ع

منظور از کلمه «قانون» در تبصره 6 ماده 3 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری چیست؟ آیا قانون به معنای مطلق می باشد یا شامل قوانین مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام یا. .. نیز می شود؟

با توجه به ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر (الحاقی مصوب 1396/7/12) و ماده 3 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 و همچنین ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محرومیت محکومان از نهادهای ارفاقی مذکور در ماده 45 صدرالذکر صرفا زمانی ممکن است که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود؛ این محرومیت حسب استثنای مقرر در خود ماده مشمول مصادیق تبصره ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر نمی شود و چنانچه قاضی به بیش از حداقل مجازات قانونی حکم دهد استفاده از نهادهای ارفاقی در خصوص محکومان ماده 45 اخیرالذکر ممکن است. در مورد محکومان به حبس ابد نیز که به حبس بیش از بیست و پنج سال تبدیل شده است و قانونی هم که استفاده از آزادی مشروط در حبس ابد را منوط به گذراندن مدت خاصی کرده باشد وجود ندارد؛ همچنین با توجه به پذیرش اصل مشمولیت آزادی مشروط با عنایت به مفهوم مخالف صدر ماده 45 قانون صدرالذکر به نظر می رسد استفاده از این نهاد در حبس های ابد ممنوعیت قانونی ندارد و قسمت اخیر ماده 45 در خصوص تعلیق اجرای مجازات صرفا الزام گذراندن حداقل حبس را جهت بهره مندی از آن بیان کرده است که خود استثنایی از جهت زمان تحمل حبس بر اصل کلی تعلیق مقرر در ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است با توجه به ترجمات فوق الذکر و با عنایت به وجود رویه های مختلف خواهشمند است اعلام فرمایید که آیا در جرایم مواد مخدر و روان گردان محکومان به حبس ابد بابت ارتکاب این جرایم استفاده از نهاد ارفاقی آزادی مشروط امکان پذیر است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ محکوم علیه پس از تحمل چه مدت ازحبس می تواند از این نهاد استفاده کند؟

17-منظور از کلمه قانون در ماده 3 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در عبارت تمام حبس های ابد غیر حدی مقرر در قانون کدام قانون است؟

نظر به این که پیمانکار در زمینه ارائه خدمات و خدمات فنی به مقاطعه دهنده (کارفرما) فعالیت دارد قانونگذار در ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی پیمانکار را فرد صنفی شناخته و مطابق ماده 17 این قانون وی را مکلف به رعایت ایمنی و حفاظت فنی بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور داشته است. همچنین مطابق بند «ز» ماده 37 قانون یادشده بر عهده مجامع امور صنفی است. برابر ماده 9 آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری مصوب 1389/3/5 کارفرمای موضوع این آیین نامه صلاحیت نظارت بر ایمنی پیمانکار را دارد؟

مصادیق کیفرهای مستوجب حبس ابد تعزیری را احصاء فرمایید به طور مثال آیا جرایم قتل ناشی از اکراه ممسک در قتل ارتداد برای زن و سرقت برای بار سوم از جمله جرایم مستوجب حبس ابد تعزیری محسوب می شوند؟

سوال6- آیا از عبارت حبس های ابد بر حدی مقرر در قانون در ماده 3 قانون حبس های ابدی که در قانون ذکر نشده هم چون ممسک در قتل خارج است یا حبس های ابد غیر حدی خارج از قانون مجازات اسلامی هم چون مواد مذکور در قانون مبارزه با مواد مخدر یا قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری؟

7- در تبصره الحاقی ماده 19 قانون مجازات اسلامی (تمام حبس های غیر حدی مقرر در قانون) آیا واژه «قانون» اطلاق دارد و شامل قانون مبارزه با مواد مخدر و روان گردان هم می شود.

در مواردی مدیران مدارس دولتی در شهر و به خصوص در روستاها به جهت کمبود یا عدم نیرو برای انجام برخی امور مدرسه مثل حراست و نظافت افراد محلی را به کار می گیرند بدون قرارداد مکتوب و از محل درآمدهای مدرسه فروش اغذیه یا کمکهای انجمن اولیاء و مربیان و کمکهای مردم یا شوراهای اسلامی محل حق الزحمه ای به این افراد پرداخت می کنند و در مواردی این روند استمرار داشته پس از قطع این رابطه این افراد به اداره کار مراجعه و هیاتهای تشخیص حل اختلاف اداره کار آن مدرسه یا اداره آموزش و پرورش را به پرداخت حقوق و مزایا طبق قانون کار و در مواردی بازگشت فرد به کار محکوم کرده که با اقامه دعوی اداره آموزش و پرورش و صدور رای و اعتراض آموزش و پرورش پرونده به این دادگاه ارجاع شده است با توجه به تعداد مدارس کشور چنانچه این روند پذیرفته شود موجبات سوء استفاده را فراهم می کند و قوانین و مقررات مربوط به استخدام در دولت را بی اثر میکند و مشکلات زیادی برای اداره آموزش و پرورش فراهم خواهد کرد. 1-آیا موارد مذکور مشمول قانون کار بوده و اقدام این مدیران موجب مسئولیت دولت در استخدام و به کار گیری این افراد و پرداخت حقوق و مزایا طبق قانون کار می شود ؟ 2-به طور کلی در صورتی که دولت مجوز استخدام را صادر نکرده باشد چنانچه مدیر اداره آموزش و پرورش شهرستان یا سایر ادارات و شرکتهای دولتی افرادی را که به کار گیرند با همین مقدار که احراز شود این افراد در شرکت دولتی یا اداره یا مدرسه به کار مشغول شده اند با توجه به استمراری بودن نوع این کارها مشمول قانون کار بوده و برای دولت ایجاد مسئولیت می کند آیا مکلف به بازگشت به کار و پرداخت حقوق و مزایا طبق قانون کار هستند؟

در مواردی مدیران مدارس دولتی در شهر و به خصوص در روستاها به جهت کمبود یا عدم نیرو برای انجام برخی امور مدرسه مثل حراست و نظافت افراد محلی را به کار می گیرند بدون قرارداد مکتوب و از محل درآمدهای مدرسه فروش اغذیه یا کمکهای انجمن اولیاء و مربیان و کمکهای مردم یا شوراهای اسلامی محل حق الزحمه ای به این افراد پرداخت می کنند و در مواردی این روند استمرار داشته پس از قطع این رابطه این افراد به اداره کار مراجعه و هیاتهای تشخیص حل اختلاف اداره کار آن مدرسه یا اداره آموزش و پرورش را به پرداخت حقوق و مزایا طبق قانون کار و در مواردی بازگشت فرد به کار محکوم کرده که با اقامه دعوی اداره آموزش و پرورش و صدور رای و اعتراض آموزش و پرورش پرونده به این دادگاه ارجاع شده است با توجه به تعداد مدارس کشور چنانچه این روند پذیرفته شود موجبات سوء استفاده را فراهم می کند و قوانین و مقررات مربوط به استخدام در دولت را بی اثر میکند و مشکلات زیادی برای اداره آموزش و پرورش فراهم خواهد کرد 1-آیا موارد مذکور مشمول قانون کار بوده و اقدام این مدیران موجب مسئولیت دولت در استخدام و به کار گیری این افراد و پرداخت حقوق و مزایا طبق قانون کار می شود ؟ 2-به طور کلی در صورتی که دولت مجوز استخدام را صادر نکرده باشد چنانچه مدیر اداره آموزش و پرورش شهرستان یا سایر ادارات و شرکتهای دولتی افرادی را که به کار گیرند با همین مقدار که احراز شود این افراد در شرکت دولتی یا اداره یا مدرسه به کار مشغول شده اند با توجه به استمراری بودن نوع این کارها مشمول قانون کار بوده و برای دولت ایجاد مسئولیت می کند آیا مکلف به بازگشت به کار و پرداخت حقوق و مزایا طبق قانون کار هستند؟

در تعدادی از پرونده های مطرح شده در مقطعی برخی بانکهای دولتی برای حراست با هماهنگی نیروی انتظامی و معرفی افرادی بیشتر بسیجیان از سوی نیروی انتظامی به بانک که برخی از آنها به سلاح نیز تجهیز شده اند در ازای حراست از بانک حق الزحمه ای نیز از سوی بانک تحت عنوان مساعده پاداش و غیره به آنها پرداخت شده و پس از اعلام عدم نیاز بانک این افراد به اداره کار مراجعه و هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار بانکها را به پرداخت حقوق و مزایا طبق قانون کار محکوم کرده است بفرمائید آیا این موارد مشمول قانون کار بوده و باید آن را رابطه کارگر و کارفرمایی تلقی کرد؟ آیا درصورت تلقی استمراری بودن نوع این کارها حکم به بازگشت آنان به کار صحیح است؟ در صورتی که بانک خصوصی باشد وضعیت چگونه خواهد بود؟

در تعدادی از پرونده های مطرح شده در مقطعی برخی بانکهای دولتی برای حراست با هماهنگی نیروی انتظامی و معرفی افرادی بیشتر بسیجیان از سوی نیروی انتظامی به بانک که برخی از آنها به سلاح نیز تجهیز شده اند در ازای حراست از بانک حق الزحمه ای نیز از سوی بانک تحت عنوان مساعده پاداش و غیره به آنها پرداخت شده و پس از اعلام عدم نیاز بانک این افراد به اداره کار مراجعه و هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار بانکها را به پرداخت حقوق و مزایا طبق قانون کار محکوم کرده است بفرمائید آیا این موارد مشمول قانون کار بوده و باید آن را رابطه کارگر و کارفرمایی تلقی کرد؟ آیا درصورت تلقی استمراری بودن نوع این کارها حکم به بازگشت آنان به کار صحیح است؟ در صورتی که بانک خصوصی باشد وضعیت چگونه خواهد بود؟

ماده 3 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 مقرر داشته: سی درصد سهمیه مورد نیاز کانون وکلای هر حوزه به ایثارگران رزمندگانی که شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و یا در اسارت دشمن بوده اند و یا جانبازان 25% و بالاتر و بستگان درجه اول شهدا و جانبازان 50% به بالا اختصاص می یابد که از بین ایثارگرانی که بیشترین نمره را آوردنده-اند انتخاب خواهند شد از عبارت سی درصد سهمیه مورد نیاز کانون وکلای هر حوزه استنباط های متفاوتی به عمل می آید که محل اختلاف بعضی ایثارگران مشمول شرایط ماده فوق الذکر و کانون های وکلای دادگستری واقع شده است ایثارگان معتقدند هدف از تصویب ماده مذکور اعطاء امتیاز به آنان برای اخذ پروانه وکالت دادگستری و نه صرف پذیرش اولیه در کانون وکلاء و صدور پروانه کارآموزی وکالت می باشد زیرا در صورت اخیر نقض غرض شده و ایثارگران در مراحل اختبار ممکن است به دلایلی موفق به اخذ پروانه وکالت نشوند کانون های وکلا دادگستری با استناد به ظاهر ماده معتقدند30% سهمیه مذکور صرفا برای پذیرش اولیه و صدور پروانه کارآموزی است و درآموزن اختبار تفاوتی بین ایثارگران و سایرین وجود ندارد.

همان طور که مستحضرید مطابق مدلول ماده 95 قانون کار چنانچه بر اثر عدم رعایت مقررات فنی و بهداشتی در کارگاه حادثه ای رخ دهد شخص کارفرما مشمول مجازات های مندرج در قانون کار خواهد شد مضافا بر این وفق مواد 3 و7 همان قانون که در مقام تعریف کارفرما وضع شده است کارفرما شخصی است که با کارگر رابطه قراردادی داشته و حق السعی کارگر را پرداخت می نماید همچنین مطابق نص صریح ماده 13 قانون کار در پیمان هایی که صاحب کار در قالب تشریفات مناقصه پیمان را به شرکت های پیمانکار واگذار می نماید صاحب کار با عنوان مقاطعه دهنده شناسایی شده است در واقع شخصیت مقاطعه دهنده از شخصیت کارفرما تفکیک گردیده است خواهشمند است مشخص فرمایید که در صورت وقوع حادثه ای برای کارگران پیمانکار مقاطعه کار آیا مقاطعه دهنده مشمول عنوان کارفرمای مندرج در ماده 95 قانون کار می باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا مجازات مذکور در ماده 95 قانون کار با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی به مقاطعه دهنده هم تسری پیدا می کند یا اینکه صرفا مقاطعه کار (کارفرمای کارگر) مشمول مجازات مذکور می گردد.

در پرونده¬های صدمه بدنی یا فوت ناشی از حوادث کار با کارفرمایی یا سببیت شخص حقوقی در دادگاه¬ها و به تبع آن در دادسراها رویه های متفاوت و نظرات مختلفی وجود دارد و موجب صدور آراء مختلف در خصوص محکومیت به پرداخت خسارت توسط مدیر عامل یا شخص حقوقی گردیده است اختلاف نظر ناشی از مسئوولیت مدیر عامل و شخص حقوقی است که از موارد 45314314 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و ماده 184 قانون کار و ماهیت دوگانه دیه است. نظر اول: دیه نوعی مجازات است و حسب مواد 14 و 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 9195و176 قانون کار مدیر عامل مسئوولیت کیفری و حقوقی را به عهده دارد و کیفرخواست و محکومیت مختص مدیر عامل خواهد بود. نظردوم: با توجه به مفاد ماده 449و500 که دیه به عنوان خسارت معرفی گردیده و مواد452143 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 و ماده3و184 قانون کار که پرداخت خسارت را به عهده شخص حقوقی قرارداده و مواد688 قانون آئین دادرسی کیفری که نحوه رسیدگی به مسئوولیت شخص حقوقی را بیان نموده باید کیفرخواست و محکومیت در خصوص مسئوولیت کیفری برای کارفرما و در خصوص پرداخت دیه برای شخص حقوقی صادر شود و ماده 95 قانون کار به وسیله ماده 184 قانون کار در خصوص مسئوولیت پرداخت خسارت دیه تخصیص یافته است. نظر سوم: با توجه به وجود اشخاص حقوقی که ممکن است معتبر نبوده و مدیر عامل جهت فرار از پرداخت دیه به مسئوولیت شرکت استناد کند وشرکت هم صرفا یک نام باشد و منابع مالی در اختیار نداشته باشد و حق کارگر پایمال شود با استناد به فلسفه وضع قانون کار و حمایتی بودن قانون کار نسبت به کارگر و مفاد ماده 14 قانون مسئوولیت مدنی و ماده 184 قانون کار و اصل جبران شدن خسارت شاکی در مسئوولیت مدنی باید مدیر عامل و شخص حقوقی متضامنا محکوم به پرداخت دیه خسارت شوند. سوالات: 1-از نظر آن اداره محترم با توجه به تصریح ماده 184 قانون کار کدام یک از نظرات موجه و دارای مستندات قانونی قوی¬تری است ودرصورتی که نظر به محکومیت شخص حقوقی به پرداخت خسارت صحیح باشد آیا کیفرخواست صادره برای شخص حقوقی در خصوص پرداخت دیه باید صادر شود؟ 2-در صورت صدور قرار منع تعقیب برای شخص حقوقی از دادسرا و نظردادگاه بر پرداخت دیه توسط شخص حقوقی با توجه به تبصره 1 ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری آیا باید دادگاه بدون کیفرخواست شخص حقوقی را محکوم به پرداخت دیه نماید یا با نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی ماده274 ق.آ.د.ک حکم به محکومیت شخص حقوقی صادر نماید.

امکان تسری ماده 3 قانون کاهش حبس در صورت اعمال عفو و تبدیل مجازات اعدام به حبس ابد

نسخ حبس ابد در قانون مبارزه با مواد مخدر با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

محدوده مسئولیت کارفرما و پیمانکار در حوادث ناشی از کار

امکان تسری ماده 3 قانون کاهش حبس در صورت اعمال عفو و تبدیل مجازات اعدام به حبس ابد

مجازات نگهداری 101 کیلوگرم تریاک به صورت مسلحانه با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

بررسی جایگاه نماینده دادسرا هنگام اجرای قلع و قمع بنا

مجازات مکره در قتل مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

مسئولیت پیمانکار در صورت احراز شرایط علیت و نسبیت