رای قضایی شماره 9109970910500810

رای قضایی شماره 9109970910500810

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970910500810


شماره دادنامه قطعی:
9109970910500810

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/11/16

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
قابلیت صدور مجازات تبعید

پیام رای:
تبعید از مجازات های حدی است و صدور آن در مورد رابطه نامشروع فاقد توجیه قانونی است.

رای خلاصه جریان پرونده
م.پ. فرزند ع. به اتهام زنای محصن و خانم م.ی. فرزند ص. تحت تعقیب قرار گرفته اند. بدین توضیح ب.ن. همسر خانم مذکور به دادسرای عمومی و انقلاب الف شکایت کرده است در تاریخ 17/3/90 که وی از الف خارج شده و به شهرستان خ رفته بوده است پدرش ح. و مادر و خواهرانش در طبقه پایین منزل خود که وی و همسرش ساکن هستند متوجه جریانات مشکوکی شده اند و م.پ. را دیده اند که وارد منزل وی شده و با همسرش م. به داخل باغ مشرف به منزل فرار کرده اند بعدا همسر وی در جاده کمربندی س. رها شده و به منزل م. زنگ زده همسر م. گوشی را برداشته م. به وی گفته است شوهرش م. او را در کمربندی س. رها کرده برود او را بیاورد بالاخره برادران م. به محل رفته اند و م. را به روستای ی. برده اند. شاکی در شرح شکایت خود توضیح داده متوجه رابطه همسرش از طریق تماس تلفنی با م. شده است ولی خودش چیزی را ندیده است پدر و خواهران شاکی و زن برادر وی واقعه شب 17/3/90 را تقریبا به صورت یکسان بیان کرده اند که ماحصل آن هشت ساعت بعد از نیمه شب متوجه باز بودن در حیاط خلوت شده اند از بالا نگاه کرده اند ناگاه در بسته شده بعد از چند لحظه م. و م. را دیده اند که از منزل خارج شده و به داخل باغ رفته اند مادر شاکی اظهار نموده م. را شناخته متوجه باز بودن در و ورود و خروج یک نفر غریبه به منزل پسرش شده است. همسر م.پ. (ز.ع.) اظهار نموده همسرش به او گفته برای تعمیر خودرو به الف می رود. بامدادان م. تماس گرفته و اظهار نموده م.پ. او را در کمربندی رها کرده است. متهمان منکر هرگونه تماس شده اند حتی ارتباط تلفنی را انکار کرده اند. پرینت تلفن های آنان از مخابرات اخذ شده که گویای ارتباط تلفنی آنان بوده است. پرونده به دادگاه کیفری استان ارسال شده دادگاه پس از ابلاغ تعیین وکیل و معرفی وکیل مدافع از ناحیه م.پ. و تعیین وکیل تسخیری برای م.ی. با حضور نماینده دادستان و متهمان و وکیل مدافع ردیف اول و ب. و ح.ن. تشکیـل شده شـاکی و پدرش و متعاقبا زن برادرش ب. و خواهرانش در جـلسه دادگاه واقـعه بـاز بودن در حیاط و فرار م. و م. را شهادت داده اند متهمان در این جلسه منکر اتهام انتسابی شده اند. م. اظهار نموده اختلاف ملکی با پدر همسرش دارد. منزل مسکونی وی در روستا را فروخته اند و 9 میلیون تومان از آنان طلب دارد و هیچ گونه رابطه ای با م. نداشته است. شب واقعه همسرش وی را از منزل بیرون کرده و به منزل پدرش در روستای ی. رفته است. م.پ. اظهار نموده همسرش خواهرزاده ح.ن. است او را تحریک کرده اند که مطالبی علیه او بگوید و هیچ گونه رابطه ای با م. نداشته است. دادگاه در خاتمه رسیدگی به علت فقد دلیل کافی متهمان را از اتهام زنای محصن و محصنه تبریه کرده ولیکن با توجه به شکایت شکات و اظهارت شهود و مطالب بیان شده توسط همسر و برادر همسر ردیف اول که مبین ارتباط نامشروع مشارالیهما می باشد و ریز پرینت تلفن های متهمان که بیش از یک صد بار از اول خرداد ماه سال جاری تا هفدهم همان ماه داشته اند پیدا کردن متهمان در کمربندی شهرستان س. در حدود ساعت سه بامداد اقرار صریح متهم ردیف دوم که در آن ساعت توسط بستگان خود پیدا شده و به منزل برادرش برده شده بزهکاری آنان را در حد ارتباط نامشروع احراز کرده به استناد ماده 637 قانون مجازات اسلامی و ماده 19 همان قانون هر یک از آنان را به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری محکوم و ردیف اول را به دو سال تبعید به شهرستان ک محکوم کرده است. متهم ردیف اول از طریق وکیل مدافع وی آقای خ. و متهم ردیف دوم اصالتا و شکات نیز به برایت آنان از زنای محصن و محصنه اعتراض کرده اند. پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور
اعتراض شاکیان نسبت به برایت متهمان طبق بند ج تبصره 5 ماده 20 قانون اصلاحی 1381 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی باشد و در مورد اعتراض وکیل مدافع متهم ردیف یک که عموما به صلاحیت دادگاه کیفری استان اعتراض کرده به علاوه محکومیت متهم به رابطه نامشروع را به لحاظ اینکه در جلسه دادگاه اعلام شده تا او از موکلش دفاع کند و رابطه تلفنی مشمول اعمال نامشروع مادون زنا نمی شود مورد خدشه قرارداده وارد نمی باشد. فلذا ضمن رد اعتراض وی از این جهات و اعتراض ردیف دوم دادنامه تجدیدنظرخواسته را که از لحاظ تطبیق مورد با قانون و رعایت اصول دادرسی فاقد اشکال است از حیث مجازات شلاق ابرام می نماید. در مورد محکومیت متهم ردیف اول به دو سال تبعید به شهرستان ک با توجه به اینکه تبعید از مجازات های حدی است و ماده 19 قانون مجازات اسلامی اقامت اجباری را منظور نموده دادنامه معترض علیه را طبق قسمت اخیر بند ب ماده 265 قانون مجازات اسلامی نقض و رسیدگی از این جهت به شعبه دیگر دادگاه کیفری استان محول می شود.
رییس شعبه 32 دیوان عالی کشور ـ مستشار
فرج اللهی ـ لطیفی رستمی

قاضی:
سیدعلی اصغر لطیفی رستمی , رضا فرج اللهی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 637 ـ قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که به هر علت دارای انگشت نمیباشد موجب ارش است. تبصره ـ در قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که کمتر از پنج انگشت دارد علاوه بر دیه آن انگشتان نسبتی از ارش کف دست نیز ثابت است بدین ترتیب که اگر مچ دست دارای یک انگشت باشد علاوه بر دیه یک انگشت چهار پنجم ارش کف دست و اگر دارای دو انگشت باشد علاوه بر دیه دو انگشت سه پنجم ارش کف دست و اگر دارای سه انگشت باشد علاوه بر دیه سه انگشت دو پنجم ارش کف دست و اگر دارای چهار انگشت باشد علاوه بر دیه چهار انگشت یک پنجم ارش کف دست نیز پرداخت می شود.

مشاهده ماده 637 قانون مجازات اسلامی

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

ماده 265 ـ حد مصرف مسکر هشتاد ضربه شلاق است.

مشاهده ماده 265 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM