در تاریخ 1392/12/17 آقای م.ب. و خانم س.الف. به وکالت از آقای ع.ع. فرزند ح. دادخواستی به خواسته ی
رفع تصرف عدوانی از آپارتمان طبقه اول به مساحت 129/33 به پلاک ثبتی... و اعاده وضع به حال سابق به طرفیت آقای ح.ش. و شرکت ساختمانی پ. مطرح و در شرح دعوی اظهار داشتند موکل مطابق
سند رسمی اجاره.. .-1369/11/19 مالک منافع آپارتمان است. خوانده ردیف اول بعنوان قایم مقام موجر( شرکت ساختمانی پ.) و مالک جدید آپارتمان با علم به اینکه منافع ملک متعلق به موکل است بدون اذن یا اجازه قانونی و یا
اقاله اجاره نامه و با شکستن قفل آپارتمان متصرف آن شده و سپس به خوانده ردیف دوم به
اجاره واگذار کرده است. از این رو صدور حکم به
رفع تصرف عدوانی را خواستارند. در این مرحله به آراء قضایی که حاکی از وجود رابطه ی استیجاری است استناد شده است. آقای ح.ش. با وصف ابلاغ در جلسه رسیدگی دادگاه حضور نیافته و سرانجام مطابق دادنامه شماره 00135 -1393/2/29 این شعبه مشارالیه به رفع تصرف از
مورد اجاره و دریافت هزینه دادرسی محکوم شده و در مورد خوانده دیگر قرار رد دعوی صادر شده است. در تاریخ 1393/4/10 آقای ح.ش. نسبت به دادنامه فوق واخواهی نموده پس از تعیین وقت رسیدگی در جلسه مورخ 1393/7/6 که با حضور وکلای طرفین تشکیل شده است اظهارات آنها اخذ شده است. حاصل اظهارات وکلای طرفین این است که واخوانده از سال 85 که آپارتمان به تصرف واخواه در آمده در خارج از کشور بوده است (در این قسمت وکلای واخوانده تصرف واخواه را بلا جواز و وکلای واخواه به استناد نوشته عادی ناشی از
اقاله می دانند) بنا به مراتب بالا از مواد 158159162
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که آرای حاضر بر اساس آن اقامه شده مستفاد می شود که دعوی
رفع تصرف عدوانی یک قسم دعوی شکلی و به منظور حمایت از متصرف و منع احقاق حق شخص پیش بینی شده به عبارت بهتر غرض مقنن از پیش بینی این نوع دعوی بر خلاف دعاوی مالکیت تضمین حق مالکیت نبوده و رسیدگی دادگاه نیز منحصر به شناسایی متصرف سابق اوصاف لازمه ی تصرف او و اوصاف تصرفات لاحق است. بنابراین در این دعوی دادگاه مجالی برای عنایت به اسنادی که بررسی آن مستلزم رسیدگی ماهوی است ندارد. درست است که در
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نص مشابهی راجع به مدت زمان یکساله برای اقامه دعوی علیه متصرف لاحق چنانکه پیش از این مصرح بوده وجود ندارد؛ لکن در هر حال انقضاء مدت عرفی به معنی استقرار نظم دیگری در وضع تصرف مال و رابطه ی متصرف با آن است نظمی که با نظم سابق مقابله کرده و با شکل گیری آن وصف مستمر بودن یا لاینقطع بودن تصرف سابق زایل می گردد و این نظم را جز با طرح دعوای ماهوی به نحو دیگری نمی توان درهم ریخت. بنا به ملاحظات فوق دادگاه تصرفات سابق واخوانده را واجد اوصاف تصرف سابق مورد حمایت در دعوی تصرف عدوانی( با توجه به انقطاع 7 ساله آن) نمی داند. از این رو واخواهی وارد تشخیص و به استناد مواد مرقوم و ماده 305
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض دادنامه واخواسته حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می شود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران – اسکندری