ماده 16ـ رسیدگی در شعب دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست باید به زبان فارسی روی برگه های مخصوص تنظیم شود. تبصره1ـ پرونده هایی که با صدور قرار عدم صلاحیت از مراجع قضائی دیگر به دیوان ارسال می شود نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد. تبصره2ـ از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست راجع به موارد موضوع بند(2) ماده (10) این قانون برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است. مراجع مربوط مکلفند در رای یا تصمیم خود تصریح نمایند که رای یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذی نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی می نماید. در مواردی که به موجب قانون سابق اشخاصی قبلا حق شکایت در مهلت بیشتری داشته اند مهلت مذکور ملاک محاسبه است.

ماده 21- با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه های اجرایی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می گردد به یکی از روش های ذیل عمل خواهد شد. الف - انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرایی دیگر. ب - بازخرید سنوات خدمت. ج - موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنج سال. د - انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت های واگذار شده می باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ذی ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تامین می گردد. هـ - انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مامور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت می کند. تبصره 1- در صورت واگذاری سهام شرکت های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود قوانین و مقررات قانون کار برکارمندان شرکت واگذار شده اعمال می گردد و این افراد کارمندان کارفرمای جدید محسوب می شوند و در صورت تمایل می توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند. تبصره 2- در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی ) بهره برداری بخشی از دستگاه ذی ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد ماموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز می باشد. آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد. تبصره 3- کارمند می تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرایی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روش ها را انتخاب و اقدام کند.