رای قضایی شماره 9309970224300844

رای قضایی شماره 9309970224300844

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970224300844


شماره دادنامه قطعی:
9309970224300844

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/11/28

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
ضمانت اجرای عدم ابطال کامل تمبر مالیاتی در وکالتنامه

پیام رای:
ضمانت اجرای عدم ابطال کامل تمبر مالیاتی در وکالتنامه ارائه شده توسط وکیل خواهان عدم پذیرش وکالتنامه است و این مورد از موارد صدور اخطار رفع نقص نمی باشد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای الف.الف. به وکالت از آقایان 1- س.م. 2- د.م. به طرفیت آقای س.ق. و شرکت د. به مدیریت ع.ح. با وکالت آقای ع.ت. به خواسته 1- مطالبه خسارت وارده به خودرو به مبلغ 000/000/200ریال؛ 2- مطالبه افت قیمت خودرو؛ 3- مطالبه منافع ممکن الحصول فوت شده از زمان تصادف لغایت راه اندازی مجدد خودرو؛ 4- هزینه جرثقیل و پارکینگ و هزینه دادرسی و حق الزحمه کارشناس و حق الوکاله وکیل با جلب نظر کارشناس به استناد دلایل مشروح در دادخواست؛ نظر به اینکه دادخواست بدوا توسط وکیل محترم موصوف تنظیم و ارایه گردیده لیکن در وکالتنامه ارایه شده از ناحیه ایشان با توجه به میزان خواسته که حداقل یک مورد آن ارزش مشخص دارد به میزان کافی نسبت به ابطال تمبر مالیاتی اقدام نشده است که ضمانت اجرای چنین امری حسب تبصره یک ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم عدم پذیرش چنین وکالتی است و مورد نیز از موارد ارسال اخطار رفع نقص نیست. چرا که ارسال اخطار رفع نقص نیاز به صراحت قانونی دارد و مورد مذکور در ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی منصرف از ابطال تمبر مالیاتی و مربوط به ابطال تمبر هزینه دادرسی است. چرا که بر اساس ماده 59 قانون مذکور رونوشت سند مثبت سمت (که اصل آن قابل ترتیب اثر باشد) به عنوان پیوست دادخواست پذیرفته شده نه اصل آن و چنانچه به چنین سندی برابر قانون تمبر هزینه دادرسی الصاق و ابطال نشود مورد از موارد ارسال اخطار رفع نقص می باشد و همچنین ارسال اخطار رفع نقص به نوعی ترتیب اثر دادن به چنین وکالتی است که با تبصره یک ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم در تضاد است. بنا به مراتب فوق الاشعار دادگاه اقامه دعوی به کیفیت مطروح را فاقد وجاهت قانونی دانسته مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس علی البدل دادگاه عمومی فیروزکوه - لطیفی رستمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای الف.الف. به وکالت از آقایان س.ر. و س.د. هر دو م. بطرفیت آقای س.ق. و شرکت د. از دادنامه شماره 0215-20/3/93 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فیروزکوه بموجب این دادنامه دعوی در خصوص خواسته دایر به مطالبه خسارت قرار عدم استماع دعوی صادر شده است. از توجه به مندرجات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی و اظهارات و دفاعیات طرفین خصوصا تجدیدنظرخواه در مراحل رسیدگی و دادرسی و بررسی دقیق محتویات پرونده و مستندات ابرازی و اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد اساسی برابر موارد و جهات مطروحه در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام و ارایه نشده است و دادنامه بدون خدشه و اشکال موثر با استدلال و مستندات موجود مطابق مقررات و موازین قانونی و اصول دادرسی صحیحا صادر گردیده است. بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیر وارد تشخیص داده با رد اعتراض و تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 353 از قانون فوق الذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می دارد. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 43 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
دشتبانی - رفعت

قاضی:
سیدعلی اصغر لطیفی رستمی , دشتبانی , رفعت

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 53 - در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می شود لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود: 1 - درصورتی که به دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یادشده تادیه نشده باشد. 2 - وقتی که بندهای (2 3 4 5 و 6) ماده (51) این قانون رعایت نشده باشد.

مشاهده ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM