لزوم الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به وکالتنامه وکیل جهت به جریان انداختن دادخواست

اخطار رفع نقص ابطال تمبر مالیاتی وکالت

ضمانت اجرای عدم ابطال کامل تمبر مالیاتی در وکالتنامه

عدم ابطال تمبر مالیاتی در وکالت نامه

(1)-شکایت از آرای غیر قطعی مراجع تعزیرات حکومتی در دیوان (2)-ضمانت اجرای عدم درج مبلغ حق الوکاله

تعیین میزان حق الوکاله در وکالتنامه

مصادیق صدور اخطار رفع نقص

عدم درج نام وکیل مع الواسطه در وکالتنامه وکلا

خواسته های مردد در دادخواست

مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم مشابه

اثر ضمیمه نکردن مستند دعوی

با عنایت به اینکه در ردیف 25 جدول در آمدهای خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1396 برای هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها هزینه ای معادل 15000 ریال آمده حال اگر وکیل دادگستری ادارات دولتی دیگر یا دفاتر اسناد رسمی امر تطبیق برابر با اصل را انجام دهند و این اوراق به عنوان ضمائم دادخواست به دفتر ارائه شود به استناد بند 1 ماده 53 قانون آئین دادرسی مدنی باز هم اخذ 15000 ریال و ابطال آن برای هر برگ ضرورت دارد هر چند برابر با اصلی از سوی دفتر دادگاه واقع نشده است؟

در مواردی که دادخواست طبق مواد51 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی تکمیل  نشده و قرار رد دادخواست به علت عدم شناسایی خواهان در آدرسی که خود اعلام نموده ابلاغ نشود  دادگاه چه اقدام دیگری می­تواند انجام دهد؟ آیا عدم درج شغل خوانده در دادخواست از موارد نقص آن تلقی می­شود؟  

اگر تمبر مالیاتی به وکالتنامه وکیل ـ ضمیمه دادخواست یا هنگام ارائه در جلسه دادرسی ـ الصاق یا ابطال نشده باشد اما سایر تمبرها کامل باشد تکلیف چیست؟

در دعوایی که که توسط وکیل اقامه شده است در مرحله بدوی به لحاظ کسری هزینه دادرسی مدیر دفتر اخطار رفع نقصی برای وکیل خواهان ارسال کرده و وی در مهلت مقرر رفع نقص نکرده است وکیل موصوف با اختیار حاصله از وکالت اعطایی دادخواست را مسترد کرده است آیا در این مرحله مدیر دفتر می بایست پرونده را به نظر رییس شعبه برساند تا با توجه به شقوق ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379عمل نماید یا خود باید قرار رد دفتر صادر نماید.

الف- چنانچه دادرس دادگاه در خصوص موضوعی انشاء حکم نموده لیکن در دادگاه تجدیدنظر قرار تلقی و نقض شود چنانچه خواهان مجددا دعوی دیگری با همان موضوع و به طرفیت همان اصحاب مطرح کند شمول بند «د» ماده فوق خواهد بود؟ ب-هنگام دادرسی یکی از اصحاب دعوی شکایت انتظامی و یا دعوی حقوقی علیه دادرس دادگاه مطرح می کند آیا این مورد از موارد رد دادرس است؟

با توجه به ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره «الف» این ماده و آرای شماره 742 الی 744 و 825 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بند یک ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 چنانچه وکیل حق الوکاله را در وکالتنامه قید نکند و یا در صورتی که به دادخواست و پیوست های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یاد شده تادیه نشده باشد. 1- آیا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می توانند از پذیرش دادخواست وکیل به لحاظ عدم قید حق الوکاله خودداری کنند؟ 2- چنانچه دفتر خدمات الکترونیک قضایی دادخواست وکیل را با وصف عدم درج حق الوکاله به مجتمع قضایی مربوطه ارسال کند آیا معاون ارجاع می تواند دادخواست مذکور را به لحاظ عدم قید حق الوکاله به دفتر خدمات الکترونیک قضایی عودت دهد تا وکیل ملزم به درج مبلغ حق الوکاله شود؟ 3- در حال حاضر تعدادی زیادی از دادخواست ها به عناوین مختلف از قبیل ناقص بودن آدرس خوانده یا مالی بودن خواسته و ضرورت تقویم با درج مبلغ حق الوکاله یا مشخصات و پلاک ثبتی ملک در متن دادخواست یا ردیف خواسته و یا پیوست کردن و یا به جهت پیوست نبودن فرم استشهادیه دلایل و مستندات توسط معاونان ارجاع مجتمع های قضایی برای رفع نواقص اعلامی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی عودت داده می شود؛ آیا ایرادات و نواقص مذکور و عودت دادن آن ها به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صحیح است ؟.

به استحضار می رساند شخصی در راستای اعتراض به تشخیص اراضی ملی و مستثنیات اقدام به طرح اعتراض در کمیسیون ماده واحده می نماید و بعد از صدور رای اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در راستای اعاده اراضی ملی موضوع اعتراض به آراء صادره از کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور پرونده ای در محاکم قضایی با خواسته اعتراض به رای قاضی هیات حل اختلاف قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی به شماره.... مورخ....... نسبت به..... مترمربع مطرح می نماید اما متاسفانه در شرح دادخواست و نه در ستون خواسته دادخواست به دلیل استنباط کارشناس تهیه کننده دادخواست از برخی مدارک غیر مستدل جمله ای عنوان شده که کاملا اشتباه بوده و با توجه به مدارک و مستندات دقیقا اشتباه بودن آن محرز می باشد و موضوع طی لایحه به شعبه رسیدگی کننده پرونده اعلام شده است و ضمن اعلام اشتباه بودن متن درج شده در شرح دادخواست تاکید شده متن درج شده در ستون دادخواست درست می باشد و توجه مقام محترم قضایی را به ستون خواسته تقاضا نموده است در ضمن طبق بررسی های صورت گرفته توسط اداره حقوقی این اداره کل قانون در خصوص تعارض مفاد ستون خواسته با شرح دادخواست ساکت است بنابراین در این خصوص باید به دکترین حقوقی مراجعه نمود که در این خصوص دکتر شمس در جلد دوم کتاب آیین دادرسی مدنی چنین عنوان می نمایند: در صورتی که خواسته مندرج در قسمت مخصوص با خواسته مذکور در شرح دادخواست تعارض داشته باشد صدور اخطاریه رفع نقض توسط دفتر در این مورد جهت تعیین خواسته و عنداللزم پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی و در صورت اهمال دفتر گرفتن توضیح از خواهان از سوی دادگاه الزامی است. 4 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره 2536/93/7 مورخ 10/10/1393 نیز هر چند در ارتباط مستقیم با پرونده حاضر ندارد ولی از مفاد آن می توان استنباط کرد که خواسته خواهان همانی است که در ستون خواسته قید می شود و مدیر دفتر در صورت درج نشدن خواسته در ستون خواسته دادخواست موظف به مراجعه به شرح دادخواست نمی باشد. بنابراین همان طور که ملاحظه می فرمایید تعارض مفاد ستون خواسته باشرح دادخواست از موارد ابطال دادخواست یا رد دادخواست نبوده و حتی از مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی می توان برداشت کرد که حتی اگر چنین موضوعی نقص هم باشد باید نقایص از طریق دفتر دادگاه به خواهان ابلاغ تا رفع نقص گردد علی ایحال با توجه به اینکه دفتر دادگاه اخطاریه رفع نقص ارسال ننموده و از طرفی خواهان پرونده که اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان می باشد صراحتا طی لایحه ای ستون خواسته در دادخواست را ملاک دعوی اعلام نموده و تقاضای عدم توجه به شرح دادخواست را از مقام محترم قضایی نموده است حالیه سوالی که مطرح می باشد و مورد نظر این اداره کل می باشد به شرح ذیل به حضورتان ارائه می گردد سوال: اگر متنی در شرح دادخواست قید شود که با ستون خواسته دادخواست تعارض داشته باشد و یا اصلا متن عنوان شده در شرح دادخواست اشتباه باشد و خواهان هم طی لایحه ای کتبا و رسما تقاضا عدم توجه به شرح دادخواست و نهایتا ملاک قرار دادن ستون خواسته در دادخواست را تقاضا نموده باشد در این مورد رویه شعبه رسیدگی کننده باید چه باشد./ع

عنایتا به ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 که بیان داشته وکلاء دادگستری.... مکلفند در وکالت نامه های خود رقم حق الوکاله را قید نمایند و در تبصره 1 آن قید شده در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه ها قابل قبول نخواهد بود که نوشتن رقم حق الوکاله به وضوح منصرف و متفاوت از الصاق و ابطال تمبر مالیاتی است و مشمول بند 1 ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد در نتیجه از شمول رای وحدت رویه شماره 780 مورخ 2/7/98 هیات عمومی دیوان عالی کشور خارج است و دادگاه الزامی برای ارسال اخطار به عنوان رفع نقص برای اعلام رقم حق الوکاله ندارد. الف) آیا قید رقمی با وصف «فعلا یا علی الحساب» ب) قید عبارات «تبرعا- مجانی» و از این قبیل ج) قید رقمی و سپس توضیح بعدی که «مابقی بعد از صدور رای دریافت خواهد شد» د) تقسیم بندی حق الوکاله به مراحل تنظیم قرارداد اعلام وکالت ابتدایی اعلام وکالت تجدیدنظر و در صورت صدور حکم له موکل که برای هر کدام از این مواقع رقم جداگانه ای درج شده و عباراتی از این قبیل که کل رقم حق الوکاله معلوم نیست یا اصلا رقمی اعلام نشده آیا قید رقم حق الوکاله مندرج در ماده 103 صدرالذکر محسوب می شود یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ضمن ذکر مستندات قانونی آن میزان حق الوکاله چگونه محاسبه می شود؟ تا بتوان تمبر مالیاتی را هم محاسبه و کنترل نمود./ع

در پرونده اعتراض ثالث که چهار خوانده داشته دادگاه رای صادر نموده که در مورد دو نفر از آنها رای غیابی و در مورد دو نفر دیگر رای حضوری می باشد پس از صدور رای خواندگان وکیل انتخاب کرده اند که رای به آنها و وکیل ابلاغ شده وکیل خواندگان در مهلت واخواهی دادخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به کلیه موکلین خود ارائه نموده ولی تمبر هزینه دادرسی را به میزان قانونی باطل ننموده و مدیر دفتر به وی ابلاغ کرده که ظرف مهلت قانونی نسبت به ابطال تمبر اقدام نماید که وکیل اقدام به این امر ننموده و مدیر دفتر قرار رد دادخواست را صادر نموده که پس از ابلاغ به وکیل نامبرده چنین دفاع نموده که منظور من از دادخواست تجدیدنظرخواهی در مورد تمامی خواندگان بوده و مدیر دفتر در اخطار رفع نقص میزان دقیق هزینه دادرسی را قید نکرده لذا تقاضای نقض قرار صادره از سوی مدیر دفتر را دارم دادگاه در این موارد چه تصمیمی باید اتخاذ نماید./ع

وکیل دادگستری به وکالت از موکل خود تجدیدنظرخواهی را به عمل آورده است لیکن رقم حق الوکاله را تصریح ننموده و به عبارت طبق تعرفه اکتفا می نماید و برطبق تعرفه هم تمبر مالیاتی را الصاق و ابطال می کند آیا در این مورد دادخواست تجدیدنظرخواهی وکیل قابل رد است؟ یا اینکه مورد از موارد صدور اخطار رفع نقص با توجه به مواد53 و54 قانون آئین دادرسی مدنی می باشد.

چنانچه خواهان دادخواستی تقدیم و ضمن آن درخواست اعسار از تادیه هزینه دادرسی را مطرح نماید لکن دادخواست وی از سایر جهات از جمله مصدق نبودن پیوستهای دادخواست و. .. نقص داشته باشد در این فرض دادگاه در رسیدگی به این دادخواست که در آن هم ادعای اعسار از هزینه دادرسی مطرح گردیده و هم از سایر جهات نقص دارد چه تکلیفی دارد؟ آیا دادگاه صرفا تکلیف در صدور اخطار رفع نقص دارد یا اینکه فقط باید به ادعای اعسار از هزینه دادرسی رسیدگی نماید؟ و یا اینکه دادگاه هم زمان مکلف است هم اخطار رفع نقص صادر کند و هم به ادعای اعسار از تادیه هزینه دادرسی رسیدگی کند؟

در مواردی که به دادگاه مطابق مقررات حق داده شده تا خواهان از هزینه دادرسی معاف کند مثل زوجه در ماده 5 قانون حمایت خانواده جدید و نیز برخی از ادارات دولتی در دعاوی حاکمیتی علیه مردم آیا در مورد نحوه وصول آن چگونه است؟ آیا دادگاه می تواند به صورت موقت وی را از پرداخت معاف کند؟ آیا معافیت به صورت نسبی و تقسیطی ممکن است مثلا از 2/1 معاف کند؟ آیا در مرحله اجرای احکام می¬توان مبلغ هزینه دادرسی که خواهان زوجه معاف شده است از زوج اخذ و به حساب دولت واریز کرد؟ چنانچه پاسخ منفی است آیا منافاتی با روح قانون و حمایت از زن معسیر ندارد چرا که عملا موجب حمایت از زوج وعدم مسئولیت وی در دادخواهی می¬شود.

ضرورت تنظیم دادخواست در فرم مخصوص

رد وکیل در صورت نپرداختن حق التعرفه

ابلاغ به وکیل بدون ابطال تمبر تجدید نظر

ذکر نام شخص حقیقی در حالتی که طرف دعوا شخصیت حقوقی است

مجوز پذیرش دادخواست در غیر فرم چاپی دادگستری

ضرورت تنظیم دادخواست در فرم مخصوص

سازش در مرحله رسیدگی به اعسار از هزینه دادرسی مرحله بدوی

عدم درج حق الوکاله وکیل

قرار مقتضی در خصوص استرداد دادخواست ناقص یا در مرحله رفع نقص

بررسی تکلیف وکلای دادگستری به انضمام کپی قرارداد مالی و وکالتنامه به دادخواست و ضمانت اجرای آن

تکلیف دادگاه در صورت عدم پرداخت هزینه دادرسی واخواهی و تجدیدنظر

عدم پذیرش وکیل در صورت نپرداختن حق التعرفه

وظیفه مدیر دفتر دادگاه پس از صدور اخطار رفع نقص اولیه در صورت تغییر نشانی خوانده

وظیفه مدیر دفتر در صدور اخطار رفع نقص و قرار رد دادخواست

شمول مقررات ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 به وکلای ماده 187