اگر فردی فوت نماید و در اثر مرگ وی به او دیه تعلق بگیرد همسرش می تواند از محل دیه درخواست پرداخت مهریه را بنماید؛ چون دیه در زمره ماترک متوفی است.

در خصوص دعوی ر.ز. با وکالت م.ر. بطرفیت ح. و... هردو الف. بخواسته صدور حکم به پرداخت 114 سکه تمام بهارآزادی؛ خواهان در تاریخ 1392/5/18 مطابق سند رسمی ازدواج به زوجیت دایمی مرحوم ع.الف. درآمده است که زوج پیش از رابطه زناشویی و شروع زندگی مشترک فوت کرده است. فلذا خواهان مهریه اش را از والدین مرحوم مطالبه می کند. مطابق اظهارات خواندگان و وکیل خواهان هیچگونه ماترک و مالی از مرحوم باقی نمانده صرفا دیه مرحوم است که خواهان و وکیل وی به زعم اینکه دیه ماترک است به تقدیم دادخواست مطالبه مهریه اقدام نموده اند. نظر به مقررات قانونی دیه ماترک نمی باشد بلکه اصالتا و بدوا حق وراث می باشد. چنانچه خود خواهان بعنوان ورثه و زوجه مرحوم 8/1 آنرا محق است. ماترک موضوع قانون مدنی و موضوع دیه در قانون مجازات اسلامی مطرح شده است. از مجموع قانون مجازات اسلامی در بخش دیات چنین برمی آید که دیه جزو ماترک نمی باشد. از جمله در ماده 452 قانون مجازات اسلامی مقرر شده است: «دیه حسب مورد حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم است.» و در تبصره آن نیز صراحتا بیان شده است: «ورثه مقتول به جز بستگان مادری به نسبت سهم الارث از دیه مقتول نیز ارث می برند.» چنانچه دیه جنایت بر مرده از این امر کلی مستثناء شده است و در تبصره ماده 722 قانون مجازات اسلامی آمده است: «دیه جنایت بر میت به ارث نمی رسد بلکه متعلق به خود میت است که در صورت مدیون بودن وی و عدم کفایت ترکه صرف پرداخت بدهی او می گردد.» این تبصره نیز گویای این است که صرفا دیه جنایت بر مرده از آن میت است و دیون وی از آن پرداخت می شود و مفهوما می رساند که دیه جزو ماترک نبوده فلذا حق وراث است. در ماده 869 قانون مدنی دیه جزو ماترک بیان نشده است صرفا اعلام شده که دیون ابتداء از ماترک برداشت می شود و باقیمانده بین وراث تقسیم می شود. در ماه 226 قانون امورحسبی مقرر شده: «ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند.» قسمت اخیر ماده 232 همین قانون بیان نموده: «... لیکن مادامی که ترکه بدست آنها نرسیده است مسیول اداء دیون نخواهند بود.» از مجموع مواد فوق مستفاد می گردد که مهریه خواهان به عنوان دین بایستی از ترکه پرداخت شود و چون ترکه وجود ندارد فلذا خواسته خواهان ثابت نبوده دادگاه مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان خواسته خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظرخواهی استان تهران می باشد.
دادرس علی البدل محاکم عمومی ملارد - امین نژاد

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ر.ز. با وکالت آقای م.ر. به طرفیت 1- ح و... هر دو الف. وراث مرحوم ع.الف. ( پدر و مادر مرحوم ع.الف.) نسبت به مطالبه مهریه به تعداد 114 سکه تمام بهار آزادی از ما ترک متوفی که در دست خواندگان بدوی تجدیدنظرخواندگان می باشد حکم به بطلان خواسته خواهان تجدیدنظرخواه بشرح استدلال به عمل آمده در دادنامه بدوی صادر شده است موجه تشخیص داده می شود. زیرا با توجه به محتویات پرونده و نیز لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه و با توجه به تصمیم مورخ 1393/9/23 این دادگاه در جهت اخذ توضیح از وکیل تجدیدنظرخواه و طرفین پرونده و نیز تعیین وقت رسیدگی برای جلسه مورخ 1393/11/7 و حضور احدی از تجدیدنظرخوانده ( تجدیدنظرخوانده دوم) و نیز تجدیدنظرخواه و وکیل وی در جلسه مزبور که تجدیدنظرخواه اظهارنموده: «چون قبل از اینکه من و همسرم مرحومم زیر یک سقف برویم رابطه زناشویی یعنی دخول با من داشته و من باکره نمی باشم.» و حتی حاضر به معرفی به پزشکی قانونی شده که نظریه مورخ 1393/11/7 پزشکی قانونی دلیل بر صحت ادعای تجدیدنظرخواه را داشته و دارد و وکیل وی نیز اظهارات زوجه را تایید نموده و اظهار نموده: «چون همسر موکله فوت کرده و مستحق مطالبه مهریه چه در زمان حیات و چه در زمان فوت همسر موکله از ماترک متوفی اعم از مال و دیه و غیره می باشد که دادگاه محترم بدوی دیه را از ماترک متوفی ندانسته و حکم به بطلان صادر کرده است؛ تقاضای محکومیت تجدیدنظرخواندگان را به پرداخت مهریه از ماترک متوفی که فعلا دیه متوفی وجود دارد را دارم.» و تجدیدنظرخواه دوم اظهارنموده: «من از ماجرای رابطه زناشویی عروس من با فرزند مرحومم اطلاع ندارم و فرزندم مالی نداشته جز دیه که به ایشان تعلق گرفته است و هنوز ما دریافت نکردیم و بر اساس قانون هر چه به عروسم تعلق می گیرد حرفی ندارم.» و دادگاه پس از استماع اظهارات حاضرین در جلسه دادگاه و نیز در اجرای ماده 278 قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 شمسی در دعوی بر میت پس از اقامه بینه سوگند خواهان نیز لازم است که تجدیدنظرخواه نیز در جلسه دادگاه مورخ 1393/11/7 طی تشریفات قانونی اقدام به اتیان سوگند نموده است. لذا بنا به مراتب فوق و باتوجه به فتاوای بعضی از از مراجع عظام تقلید از جمله آیت اله العظمی صافی گلپایگانی (جامع الاحکام جلد 2 ص 227 و مساله 81842 و نیز آیت اله العظمی حسین نوری همدانی و هزار و یک مساله فقهی صفحه 269 و مساله 5840) و دیگر فتاوای مشهور فقهای امامیه و نیز نظریه های مشورتی شماره 1371/10/23-10176/7 و 1256/7-85/2/26 و 4844/7-65/5/6 که دیه در حکم ماترک متوفی است و نیز نظریه مرحوم امام خمینی ره در تحریر الوسیله جلد 2 ص 331 و جواهر الکلام جلد 39 صفحه 46 و غیره که حکایت از این دارد که دیه نیز جزء ماترک متوفی می باشد لذا صدور حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی تجدیدنظرخواه وفق مقررات و موازین قانونی اصدار نیافته است ضمن نقض دادنامه صدر الاشعار مستندا به قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 شمسی حکم به محکومیت خواندگان بدوی تجدیدنظرخواندگان به پرداخت 114 عدد سکه تمام بهار آزادی از ماترک متوفی اعم از دیه موجود در لیست تجدیدنظرخواندگان و یا اموال دیگر که جزو ماترک متوفی می باشد به نسبت سهم در حق خواهان بدوی تجدیدنظرخوانده فوق الاشعار صادر و اعلام می نماید. این رای به موجب ماده 365 قانون مرقوم قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
احمدی - میرزایی