ماده 452 قانون مجازات اسلامی

1

نظریه مشورتی شماره - مورخ 1131/10/12

در تبصره ماده 534 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 بیان شده: مهلت های پیش بینی شده برای پرداخت دیه جرایم شبه عمد و خطاء محض مانع از پذیرش تقاضای اعسار و تقسیط نیست ولی ذکری از دیه در جرایم عمدی نکرده الف) آیا مفهوم مخالف این ماده این است که مهلت پیش بینی شده برای پرداخت دیه جرایم عمدی مانع از پذیرش تقاضای اعسار یا تقسیط دیه می باشد؟ ب ) اگر محکوم علیه قبل از اتمام مهلت یک ساله دادخواست اعسار و تقسیط دیه طرح نموده تکلیف دادگاه چیست.

2

نظریه مشورتی شماره 99-168-78ک - مورخ 1399/03/19

در مواردی که محکوم علیه به پرداخت دیه جنایت عمدی محکوم و دیه نیز حال شده است چنانچه محکوم علیه فوت کند با عنایت به این که با فوت محکوم علیه دادسرا تکلیفی برای صدور قرار موقوفی اجرا ندارد آیا مورد از مصادیق ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 می باشد؟ به بیان دیگر آیا وثایق تودیعی با تقاضای ضامن قابلیت الغا دارد؟

3

نظریه مشورتی شماره 59-52-863 - مورخ 1395/03/22

در خصوص ماده 113 قانون مجازات اسلامی بوده که به تمام موارد قرار موقوفی اجرا اشاره دارد و از آنجایی که ذیل مبحث مرور زمان آمده به نظر مشخصا به این مورد اشاره دارد در حالی که پاسخ آن اداره محترم صرفا در مورد فوت محکوم علیه می باشد که همان طور که اشاره فرموده اید در مواد 452 و476 قانون مجازات اسلامی تعیین تکلیف شده و نص صریح ماده 535 آئین دادرسی کیفری نیز ابهامی در این خصوص باقی نگذاشته است موضوعی که این اجرا با آن مواجه می باشد تعداد بالای پرونده هایی است که مجازات قانونی آنها مشمول مرور زمان شده و صرفا به علت رد مال همچنان مفتوح می باشند لذا از حضرتعالی استدعا می شود به این سوال پاسخ فرموده که در این موارد آیا به استناد ماده 113 قانون مجازات اسلامی می توان پرونده را مختومه نمود و متضرر از جرم باید دعوای خصوصی طرح نماید درصورتی که پاسخ منفی می باشد ماده مذکور به چه علت وضع شده و چه حکمی را در بردارد.

4

نظریه مشورتی شماره 1395-1/186-95 - مورخ 1395/08/15

به موجب ماده 452 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد که دیه حسب مورد متعلق به مجنی علیه و یا اولیاء دم می باشد و از سوی دیگر سبب پرداخت دیه فوت مقتول می باشد و با فوت اهلیت تملک شخصی متوفی از بین می¬رود و نمی توان دیه را جزء ماترک محسوب نمود لیکن در برخی از پرونده های قضایی همسر متوفی مقتول با اخذ اجرائیه درخصوص مهریه تقاضای توقیف دیه را علی الخصوص در جرایم غیر عمد ( قتل غیر عمد) می نماید لذا درخصوص امکان توقیف و با عدم امکان این امر اعلام نظر فرمائید/ب

5

نظریه مشورتی شماره 1400-186/1-73 ک - مورخ 1400/03/26

اگر قتل غیر عمد به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی محقق شود و مطابق تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده محرز باشد در مرحله تعیین کیفری از نظر دیه و خسارت به عنوان جنبه خصوصی و نیز مجازات تعزیری برای شخص حقوقی و نماینده قانونی قاضی چگونه باید عمل کند؛ زیرا از یک سو ذیل تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی علاوه بر دیه و خسارت مقرر نموده که مجازات تعزیری شخص حقوقی طبق ماده 20 همین قانون تعیین می شود و از سوی دیگر ذیل ماده 143 قانون یادشده صراحتا اعلام نموده که نماینده قانونی هم تواما و الزاما قابل مجازات است و مسوولیت کیفری دارد؟ دیه و خسارت را شخص حقوقی باید پرداخت کند یا به صورت بالمناصفه توسط شخص حقوقی و نماینده قانونی پرداخت می شود؟ به بیان دیگر آیا نماینده قانونی که جرم را به صورت مادی انجام داده مسوولیتی در پرداخت دیه دارد؟ در فرضی که مجازات جرم فقط دیه و فاقد جنبه عمومی باشد مسوولیت پرداخت طبق تبصره ماده 14 قانون مجازات اسامی با شخص حقوقی است یا نماینده قانونی و یا هر دو؟

6

نظریه مشورتی شماره 1400-168-1039 ک - مورخ 1400/09/15

شخصی به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به صدمات جسمانی به پرداخت مبلغ مشخصی دیه محکوم و پرونده به اجرای احکام ارسال می شود. محکوم حین تحقیقات مقدماتی به جهت عجز از تودیع تامین در بازداشت بوده است. در صورتی که مهلت پرداخت دیه تمام نشده باشد تکلیف اجرای احکام نسبت به پرونده حاضر چیست؟ الف- آیا فرض فوق مشمول ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری است و اجرای احکام پس از اخذ تامین متناسب محکوم علیه را آزاد یا به جهت عدم تودیع تامین وی را تا زمان حلول دیه به زندان معرفی می کند؟ ب- آیا فرض فوق مشمول ماده 541 قانون آیین دادرسی کیفری است و اجرای احکام با توجه به این که زمان پرداخت دیه حال نشده است باید پرونده را در وقت نظارت قرار دهد و شاکی را پس از حلول موعد جهت مطالبه دیه احضار کند؟ پ- آیا فرض فوق مشمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است و به جهت عدم پذیرش اعمال ماده 3 به خاطر عدم حلول دیه محکوم تا زمان موعد پرداخت آزاد می شود؟ ت- آیا پذیرش ادعای اعسار محکوم علیه پیش از حلول موعد دیه دارای وجاهت قانونی است و با توجه به این فرض شاکی می تواند نسبت به رای دادگاه مبنی بر پذیرش اعسار اعتراض کند؟

7

نظریه مشورتی شماره 1400-16/10-799 ک - مورخ 1400/09/22

در پرونده هایی که به موجب ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و در راستای رای وحدت رویه 734 مورخ 1393/7/22 جهت مطالبه دیه از صندوق تامین خسارت های بدنی به دادگاه کیفری ارسال می شود: 1- آیا جهت مطالبه دیه از صندوق تامین خسارت های بدنی درخواست مجنی علیه جهت رسیدگی لازم است؟ 2- اگر نتیجه تحقیقات مبین این باشد که شاکی راننده متواری را می شناسد لیکن از معرفی او خودداری می کند آیا تاثیری در تصمیم دادگاه باید داشته باشد؟ 3- ماهیت مطالبه دیه از صندوق تامین خسارت های بدنی حقوقی است یا کیفری و تصمیم دادگاه در صورت عدم احراز وقوع تصادف صدور رای بر بی حقی است؟ 4- در مواردی که وقوع تصادف برای دادگاه محرز نیست و تحقیقات در دادسرا جهت یافتن راننده متواری در حال انجام است وظیفه دادگاه چیست؟

8

نظریه مشورتی شماره 616-1/168-95 - مورخ 1395/05/18

نظر به اینکه همچنان درخصوص اینکه دیه مجازات است یا خسارت بین حقوقدانان اختلاف وجود دارد هر چند در ماده 14 قانون مجازات دیه به عنوان مجازات اعلام شده با توجه به ماده 541 قانون آیین دادرسی کیفری ار شاد فرمائید در مواقعی که به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به محکوم له ابلاغ می¬شود تا سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند و در این مدت با وصف عدم وصول درخواست اجرای حکم محکوم علیه همچنان در حبس باقی می¬ماند این ماده آیا شامل دیه رد مال در بزه سرقت می باشد یا خیر؟ در صورت امکان اعلام فرمائید مبتلا به این ماده چه مواردی می باشد؟

9

نظریه مشورتی شماره 1400-25-1132 ک - مورخ 1400/09/20

در موارد قصور در امر پزشکی منجر به فوت غیر عمد متوفی و یا به صورت کلی تمامی موارد قتل غیر عمد نانچه تمامی اولیاء دم نسبت به شکایت از محکوم علیه اقدام ننمایند ولکن بیمه محکوم دیه را به صورت کامل واریز نماید آیا به صرف درخواست تمامی اولیاء دم در مرحله اجرای حکم (ولو آن اشخاصی که شکایت نکرده اند) اجرای احکام ملزم به پرداخت دیه به نسبت سهم به ایشان می باشد یا باید نسبت به پرداخت دیه به نسبت سهم به ایشان می باشد یا باید نسبت به پرداخت دیه به اولیاء دمی که شکایت کرده اند به نسبت سهم ایشان اقدام نماید؟ در صورت فرض دوم باقی مانده دیه باید به حساب بیمه عودت گردد یا در حساب سپرده دادگستری باقی بماند. در صورتی که باقی مانده دیه در حساب دادگستری باقی بماند آیا اجرای احکام وظیفه ای در خصوص آگاه سازی نسبت به واریز دیه (در مواردی که اولیاء دم از واریز دیه اطلاع ندارند) و ارشاد اولیاء دم به ثبت شکایت دارد یا خیر؟

10

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-1028 ک - مورخ 1399/09/04

سه نفر عضو یک خانواده (پدر مادر و فرزند پسر) با این توضیح که خانواده عضو دیگری نداشته در حادثه تصادف رانندگی فوت می نمایند فوت پدر و مادر هم زمان واقع شده فرزند روز بعد فوت می نماید مطابق گواهی حصر وراثت وراث فرزند مذکور شامل جد و جده امی (پدر بزرگ و مادر بزرگ مادری) می باشند توضیحا در طبقه اول وراثی نداشته درطبقه دوم وراث صرفا اشخاص اعلامی می باشند سوال: با توجه به اینکه مطابق تبصره ذیل ماده 452 قانون مجازات اسلامی بستگان مادری از دیه مقتول ارث نمی برند آیا دیه مقتول می بایست به وراث وی در طبقه بعد (طبقه سوم) پرداخت شود یا اینکه مشمول ماده 866 قانون مدنی بوده و دیه در اختیار ولی امر (حاکم) قرار می گیرد؟

11

نظریه مشورتی شماره 99-186/1-1206 ک - مورخ 1399/09/04

1-در صورتی که قتل خطای محض باشد یا قتل از ناحیه مجنون اتفاق افتاده باشد و عاقله و اولیای دم منحصر در فرد واحد باشد مثل این که فردی برادر خود را به قتل رسانده باشد و صرفا پدر قاتل و مقتول در قید حیات باشد و قاتل و مقتول فرزند و همسری نداشته باشد در این صورت تکلیف دیه چیست؟ آیا باید از بیت المال پرداخت شود یا اینکه دیه تهاتر می شود. 2-در مواردی که قتل خطای محض است و مسئوولیت عاقله در خصوص پرداخت دیه مطرح باشد با توجه به اینکه در صورت عدم تمکن عاقله دیه از مرتکب و در صورت عدم تمکن وی از بیت المال پرداخت می¬شود در مرحله بازپرسی اقدام به چه نحوی است به این معنا که بازپرسی در خصوص تمکن عاقله تحقیق و استعلام می¬کند و در صورت تمکن پرونده را در خصوص عاقله ادامه می¬دهد و در صورت عدم تمکن عاقله در خصوص تمکن مرتکب تحقیق می¬شود و در صورت عدم تمکن وی پرونده را جهت پرداخت دیه از بیت¬المال به دادگاه ارسال می¬کند یا این که بدون تحقیق در خصوص تمکن عاقله و مرتکب پرونده را جهت صدور حکم محکومیت عاقله یا مرتکب یا بیت¬المال به دادگاه ارسال می¬کند؟

12

نظریه مشورتی شماره 99-13-466ک - مورخ 1399/05/21

با توجه به ماده 718 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 622 و 623 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) چنانچه زنی جنین خود را با خوردن دارو و یا هر وسیله دیگر سقط نماید و ولی جنین پدر یا جد پدری بابت سقط شکایتی نکرده باشند اولا آیا زن مرتکب جرمی شده است؟ثانیا در صورتی که قائل باشیم ماده 623 شامل زن دارای جنین هم می شود و پدر یا ولی جنین شکایتی نکرده باشد آیا دادگاه تکلیفی به صدور حکم به پرداخت دیه دارد؟ و اگر دیه در این صورت مورد حکم قرار گیرد به چه کسی تعلق می گیرد ولی قهری یا حاکم شرع؟

13

نظریه مشورتی شماره 98-186/2-1959ک - مورخ 1399/03/12

نظریات 5882/7-29/9/1389 و 6173/7-8/10/1389 آن اداره محترم به شرح ذیل است. نظر 5882/7-29/9/1389 ا.ح.ق در ق.م.ا حکم صریحی در خصوص تسری حکم دیه قتل بر بیت المال به جرح در صورت شناخته نشدن متهم وجود ندارد لکن با توجه به فتاوی معتبر بعضی از فقهای معاصر که تسری دیه قتل بر بیت المال به جرح را تجویز نموده اند چنانچه تحقیقات معموله به حد کفایت انجام پذیرفته و از این جهت پرونده کامل باشد ولی به هیچ وجه موجبات شناسایی متهم فراهم نشود در این صورت با استفاده از ملاک ماده 255 ق.م.ا و اینکه خون مسلمانی نباید هدر رود می توان حکم به پرداخت دیه از بیت المال در صورت مطالبه مصدوم صادر نمود و در فرض سوال قبل از فوت مصدوم فرزندان او در مطالبه دیه سمتی ندارند و از طرفی چون صدمه وارده موجب زوال عقل مصدوم شده است لذا باید مطابق مقررات قانون مدنی و امور حسبی به استناد بند 2 ماده 1207 ق.م نسبت به نصب قیم اقدام شود و پس از تعیین قیم و تقاضای وی مبتنی بر مطالبه دیه از بیت المال پرونده بدون کیفرخواست به دادگاه ارسال می شود قبل از این اقدامات موجبی برای ارسال پرونده به دادگاه نیست. نظر 6173/7-8/10/1389 ا.ح.ق.م هر تقدیر مصدوم از لحاظ قانون موجود زنده به شمار می آید و چون صدمه یا صدمات وارده منتهی به سلب حیات از وی نشده است در این حالت تعیین دیه فوت برای او مبنای قانونی ندارد و نظر به اینکه صدمات وارد منجر به مرگ مجنی علیه نشده برای هر یک از آنها باید دیه علیحده تعیین گردد. در ق.م.ا حکم صریحی در خصوص تسری حکم دیه قتل بر بیت المال به جرح در صورت شناخته نشدن متهم وجود ندارد لکن با توجه به فتاوی معتبر بعضی از فقهای معاصر که تسری دیه قتل بر بیت المال به جرح را تجویز نموده اند چنانچه تحقیقات معموله به حد کفایت انجام پذیرفته و از این جهت پرونده کامل باشد ولی به هیچ وجه موجبات شناسایی متهم فراهم نشود در این صورت با استفاده از ملاک ماده 255 ق.م.ا و اینکه خون مسلمان نباید هدر رود می توان حکم به پرداخت دیه از بیت المال در صورت مطالبه مصدوم صادر نمود و در فرض سوال قبل از فوت مصدوم فرزندان او در مطالبه دیه سمتی ندارند از طرفی مقنن با وضع ماده 104 ق.ا.ح افراد بیمار و ناتوان را مورد حمایت قرار داده و به جهت اینکه مریضی و ناتوانی افراد وقفه ای در اداره امور آنان ایجاد نکند با توجه به تقاضای فرد بیمار دادگاه برای اداره امور مالی وی امین تعیین می نماید و چون فردی که در حالت بی هوشی و کما به سر می برد شخصا نمی تواند از دادگاه تقاضای امین نماید یعنی امکان طرح چنین دادخواستی وجود ندارد نتیجتا تعیین امین توسط دادگاه با درخواست بستگان بیمار از جمله همسر یا اولاد وی با توجه به ملاک ماده 104 ق.ا.ح فاقد اشکال است و پس از تعیین امین در صورت تقاضای وی مبنی بر مطالبه دیه از بیت المال پرونده بدون کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد قبل از این اقدامات موجبی برای ارسال پرونده به دادگاه نیست با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات سال 1392 در مقام بیان بوده و توجه به اشکالات مطرح شده نسبت به قانون قبلی را داشته است در عین حال با تصویب ماده 487 قانون مجازات اسلامی در صورت عدم شناسایی جارح و صدمه زنده که دیه بر عهده بیت المال باشد یا خیر سکوت کرده است و با تصویب ماده 570 ق.ا.د.ک نیز مقنن با نسخ ماده 8 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و همچنین اصلاح صورت گرفته در ماده 374 آن قانون مراجعه به اصل 167 قانون اساسی و منابع فقهی را منع نمود. لذا در حال حاضر دیه مجروح یا مصدومی که متهم آن شناسایی نشده است غیر از تصادفات بر عهده چه کسی است./ع

14

نظریه مشورتی شماره ک 2861-1/681-89 - مورخ 1398/11/08

یک پسر بچه 9 ساله یک پسر بچه ده ساله را هل داد که سرش خورد به یک جسم سخت و یک خونریزی دامیه ایجاد شده است پسر بچه ضارب مالی ندارد و طبق ماده 467 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عاقله مکلف به پرداخت دیه جنایت های کمتر از موضحه نیست هر چند مرتکب نابالغ باشد و طبق ماده 709 قانون مجازات اسلامی دامیه کمتر از موضحه است و به استناد مواد 146 و 147 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 افراد نابالغ مسئوولیت کیفری ندارند حال تکلیف چیست و دادگاه کیفری چه کار باید بکند آیا طفل باید محکوم شود و وقتی مالی نداشت از طریق طرح دعوا علیه وزارت دادگستری دیه از بیت المال پرداخت شود یا راه حل دیگری وجود دارد آیا اساسا طفل را می توان محکوم کرد یاخیر./ع

15

نظریه مشورتی شماره ک 2511-52-89 - مورخ 1398/10/17

با توجه به حکم محکومیت صادر شده از دادگاه های نظامی در پرونده های کیفری علیه یگان های نظامی و انتظامی مافند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ناحیه مقاومت بسیج نیروی انتظامی و ارتش جمهوری اسلامی به پرداخت دیه در حق اشخاص حقیقی و گذشت مهلت های مقرر در مواد 488 و 489 قانون مجازات اسلامی با توجه به مکاتبات انجام شده برای اجرای حکم صادر شده یگان های ذکر شده با این استدلال که پرونده موضوع محکومیت در لیست محکومیت های سازمان ثبت شده است و بر اساس اولویت ها به محض تامین اعتبار پرداخت خواهد شد و امکان توقیف حساب یگان در راستای فرمایشان مقام معظم رهبری وجود ندارد تاکنون مفاد رای محکومیت قطعی به رغم گذشت مدتهای قابل توجه اجرا نشده است و معلوم نیز نمی باشد چه زمانی تامین اعتبار ذکر شده انجام خواهد شد در این باره سوال های ذیل مطرح است خواهشمند است در اسرع وقت با توجه به فراوانی پرونده ها ارشاد لازم مبذول فرمائید: 1-آیا یگان های نظامی و انتظامی ذکر شده در پرونده های کیفری مشمول حکم قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی هستند تا در صورت عدم پرداخت یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم بر اساس قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی راجع به توقیف اموال و حساب های آن یگان اقدام کرد یا خیر؟ 2-با توجه به ماده 15 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/1393مجلس شورای اسلامی که در آن اشاره ای به محکوم به احکام صادره در اجرای احکام کیفری صادره از محاکم نظامی در رابطه با محکومیت یا استرداد اموال منقول و یا غیر منقول در اختیار نیروهای مسلح با رعایت کلیه مهلت قانونی نشده است آیا محکومیت یگان های نظامی ذکر شده که از دادگاه های نظامی یک و دو در پرونده های کیفری صادر شده است مشمول ماده 15 قانون ذکر شده است یا اینکه موضوع خارج از حکم ماده 15 قانون ذکر شده است در نتیجه بایستی بر اساس عمومات اجرای احکام کیفری در پرداخت دیه در مورد آن یگان ها اقدام کرد؟ 3-در صورت شامل نشده حکم قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی و ماده 15 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از تعزیرات مالی دولت در مورد یگان ها و نیروی های نظامی و انتظامی در پرونده های محکومیت کیفری نحوه اجرای حکم محکومیت کیفری آن یگان ها به پرداخت دیه در حق اشخاص حقیقی چگونه است آیا مانند سایر اشخاص حقوقی امکان توقیف اموال و حساب آن یگان ها بر اساس قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بدون رعایت مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی و با رعایت مواد 488 و 489 قانون مجازات اسلامی وجود دارد یا خیر./ع

16

نظریه مشورتی شماره 97-187/3-17ک - مورخ 1398/09/26

احتراما در فرضی که قاتل و مقتول مجهول الهویه باشند تکلیف اخذ و دریافت دیه چگونه است؟

17

نظریه مشورتی شماره 97-62/1-3263 - مورخ 1398/09/11

18

نظریه مشورتی شماره 98-186/1-605 ک - مورخ 1398/08/22

منظور از بستگان مادری در تبصره ماده 452 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چیست؟ ایا منظور تمام بستگان منسوب به مادر هستند اعم از جد جده عمو عمه خاله و دایی ) یا فقط شامل برادر و خواهر مادری ( کلاله امی ) می شود. ایا در بزه خیانت در امانت با استناد به ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می توان حکم به رد مال صادر نمود با توجه به اینکه رد مال در ماده 674 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 1375 پیش بینی نشده است و از طرفی شخص تقاضای استرداد مال را دارد ایا می بایست اقدام به طرح دعوای حقوقی نماید؟

19

نظریه مشورتی شماره 98-108-348 ک - مورخ 1398/04/12

چنانچه در راستای روابط کارگری و کارفرمایی و در محیط کارگاه از سوی کارگر آسیبی به شخص ثالث وارد آید مستلزم پرداخت دیه باشد آیا مسئول پرداخت دیه کارفرما می باشد یا خود کارگر؟

20

نظریه مشورتی شماره 97-186/1-2931 - مورخ 1398/03/28

21

نظریه مشورتی شماره 97-25-1624 - مورخ 1397/12/08

22

نظریه مشورتی شماره 96-186/1-2151 - مورخ 1397/10/12

با توجه به ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری آیا امکان صدور قرار تامین خواسته در جرایم منتهی به دیه وجود دارد یا خیر؟ در مواد متعددی از قانون آیین دادرسی کیفری دیه یا ضرر یا زیان یا دیه و خسارت در کنار هم بکار برده شده است از جمله ماده 219 415 416 و. .. و در مواد دیگری صرفا عبارت ضرر و زیان بکار رفته است از جمله ماده 107 پس شاید اینگونه استنباط شود که ماهیت دیه و ضرر و زیان و آثار مترتب بر انها متفاوت از همدیگر است دیه دارای مهلت پرداخت از یک تا سه سال است در فرضی که دیه را مصداقی از ضرر و زیان بدانیم و ضرر و زیان ماده 107 را عام و شامل دیه هم بدانیم آیا در مواردی که دیه حال نشده و تعهدی بر عهده مرتکب مستقر نشده صدور قرار تامین خواسته منافی با حقوق متهم نمی باشد؟ هر چند طبق ماده 14 ق آ د ک ) کلیه خسارت را قابل جبران دانسته ولی با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی دیه تابع مقررات خاص بوده و از جمله نیازمند تشریفات آیین دادرسی مدنی ماده 15 ق آ د ک ) نمی باشد آیا نمی توان گفت که مقنن تعمدا از عبارات دیه و ضرر و زیان در کناد همدیگر استفاده نموده و استعمال این عبارات دارای اثر بوده و هر کجا که دیه را بکار نبرده – از جمله ماده 107 خارج ساختن دیه از مقررات آن ماده بوده است؟ تضمین حقوق بزه دیه در جرایم منتهی به دیه در قرار تامین کیفری قابل لحاظ است؟

23

نظریه مشورتی شماره 1513-1/168-96 - مورخ 1396/12/07

احتراما با توجه به اینکه مطابق تبصره 2 ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است به وی اخطار می شود که برای دفاع از خود حضور یابد و با توجه به اینکه مطابق ماده 467 قانون مجازات اسلامی عاقله مکلف به پرداخت دیه جنایت های کمتر از موضحه نیست هر چند مرتکب نابالغ یا مجنون باشد آیا در جنایت های کمتر از موضحه باید نابالغ مجنون را بدون دعوت از عاقله محکوم به پرداخت دیه نمود؟ با توجه به اینکه مقدمه و لازمه محکومیت تفهیم اتهام به متهم و مرتکب جرم می باشد آیا تفهیم اتهام به نابالغ و مجنون امکان پذیر است.

24

نظریه مشورتی شماره 1391-1/168-95 - مورخ 1396/10/18

در پرونده¬ای خانمی بر اثر وقوع تصادف فوت نموده است در دادسرا از ورثه شامل وی پدر و مادر جهت استماع شکایت دعوت گردید لیکن فقط مادر در دادسرا حاضر و شکایت خویش را بیان نمود و پدر متوفی با وصف ابلاغ اخطاریه در دادسرا حضور نیافت و لایحه¬ای ارسال نکرده است دادسرا قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر لیکن دادگاه کیفری2 با این استدلال چون پدر متوفی شکایتی مطرح نکرده است در خصوص قدرالسهم پدر متوفی حکم به پرداخت دیه صادر ننمود و فقط حکم به پرداخت دیه در حق مادر متوفی توسط مقصر و پرداخت جزای نقدی از حیث جنبه عمومی جرم صادر و حکم صادره قطعیت یافته است با عنایت به شرح مذکور در صورت شکایت جدید پدر متوفی علیه راننده مقصر دایر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی از حیث جنبه خصوصی جرم آیا موضوع از اعتبار امر مختومه برخوردار است یا اینکه دادسرا از حیث جنبه خصوصی می تواند اقدام به تحقیق و تعقیب راننده مقصر نماید.

25

نظریه مشورتی شماره 718-1/186-96 - مورخ 1396/05/11

در خصوص مفاد ماده 487 قانون مجازات اسلامی: 1-آیا اجرای مفاد این ماده مستلزم درخواست اولیای دم مبنی بر مطالبه دیه می باشد یا در صورت عدم درخواست نیز می توان وفق مفاد این ماده اقدام نمود؟ 2-آیا پرداخت دیه از بیت المال در این ماده مستلزم به صدور حکم به پرداخت از بیت المال می باشد یا خیر؟ 3-در صورتی که پرداخت دیه از بیت المال مستلزم صدور حکم پیرامون این موضوع باشد دادگاه صالح دادگاه کیفری دو می باشد یا کیفری؟ 4-چه مدتی از زمان وقوع قتل باید سپری شود تا بتوان مفاد این ماده را اجرا نمود.

26

نظریه مشورتی شماره 59-681/1-47 - مورخ 1395/10/04

محاسبات

استعلامات

ماده 452 ق م ا

ماده 452 ق.م.ا

ماده 452 قانون مجازات اس

ماده 452 ق مجازات

ماده 452 قانون م ا

ماده 452 مجازات اسلامی

ماده 452 ق م اسلامی

ماده 452 قانون جزا

ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی

ماده ۴۵۲ ق م ا

ماده ۴۵۲ ق.م.ا

ماده ۴۵۲ قانون مجازات اس

ماده ۴۵۲ ق مجازات

ماده ۴۵۲ قانون م ا

ماده ۴۵۲ مجازات اسلامی

ماده ۴۵۲ ق م اسلامی

ماده ۴۵۲ قانون جزا