اگر تاخیر در انتقال سند به موجب اموری خارج از اراده متعهد بوده و وی مرتکب هیچ قصوری در این خصوص نشده باشد وجه التزام مربوط به تاخیر انتقال سند قابل مطالبه نیست.

در خصوص دعوی خواهان الف.ش. بطرفیت خوانده ش.ن. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و مطالبه وجه التزام با توجه به اینکه وکیل خوانده دفاع موثری بعمل نیاورده و مفاد مبایعه نامه مستند دعوی خواهان مورد انکار و تکذیب وی واقع نگردیده در خصوص ادعاهای مطروحه دلیلی ابراز ننموده دادگاه با رد مدافعات خوانده نظر به اینکه پاسخ استعلام واصله از واحد ثبتی حاکی از مالکیت خوانده می باشد لذا دادگاه دعوی خواهان را باستناد مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با رعایت ماده 10 قانون مدنی ثابت دانسته حکم بر محکومیت خوانده تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان موضوع مبایعه نامه عادی مورخه 1392/2/25 پلاک ثبتی.. . بخش 11 تهران پس از انجام مقدمات آن فک رهن اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی و همچنین پرداخت وجه التزام وفق بند 5-6 مبایعه نامه روزانه یک میلیون ریال از تاریخ 1392/9/24 لغایت تاریخ تقدیم دادخواست 1392/11/13 در حق خواهان به انضمام کلیه خسارات دادرسی صادر و اعلام می نماید. مطالبه بیش از مبلغ فوق و پس از تاریخ تقدیم دادخواست مستلزم تقدیم دادخواست مجدد بوده دادگاه قرار رد آن را صادر و اعلام می نماید. رای در فرجه 20 روزه پس از ابلاغ در دادگاه استان قابل تجدیدنظر می باشد.
رییس شعبه 128 دادگاه عمومی حقوقی تهران - طاهری

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ش.ن. با وکالت آقای م.ب. و خانم ع.س. به طرفیت خانم الف.ش. از دادنامه شماره 0815-93 مورخ 1393/9/5 صادره از شعبه 128 دادگاه عمومی حقوقی تهران که تجدیدنظرخواه به انتقال سند رسمی یک دستگاه آپارتمان موضوع بیع نامه مورخ 1392/2/25 به اضافه پرداخت روزانه یک میلیون ریال وجه التزام تاخیر در انتقال سند از تاریخ 1392/9/24 لغایت 1392/11/13 بانضمام خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده محکوم شده است؛ نظر به محتویات پرونده و اسناد ابرازی از سوی طرفین راجع به شق اول محکومیت ( انتقال سندرسمی آپارتمان با لوازم و مقدمات مربوطه ) وارد نیست و دادنامه معترض عنه در این قسمت وفق موازین اصدار یافته فلذا در این خصوص تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رد و دادنامه مذکور تایید می گردد و اما راجع به وجه التزام مقرر در بیع نامه که مورد لحوق حکم واقع شده نظر به اینکه انتقال سند در تاریخ معین با توجه به مقدمات لازمه خارج از اراده متعهدعلیه می باشد و متعهدله دلیلی که حاکی از قصور وی باشد به دادگاه اریه نداده بلکه برحسب محتویات پرونده بروکراسی اداری باعث این تاخیر شده و با توجه به مرتفع شدن موانع اداری تجدیدنظرخواه آمادگی خود را به انتقال سند پس از دریافت تتمه ثمن مورد معامله اعلام نموده لذا دادنامه مذکور در این خصوص واجد اشکال و معد نقض می باشد و تجدیدنظرخواهی موجه و وارد تشخیص می گردد. فلذا ضمن نقض این قسمت از دادنامه مستندا به ماده 197 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان بدوی صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی - حسینی