در تاریخ 5/2/90 آقای الف.ع. وکیل دادگستری به وکالت از ش. دادخواستی به طرفیت شرکت صنعتی بازرگانی ت. به خواسته الزام شرکت خوانده به پرداخت هزینه انبارداری و حق بیمه به انضمام هزینه دادرسی به دادگاه عمومی بندر الف تقدیم و توضیح داده: خوانده در تاریخ 8/1/83 محموله متعلق به خود را در محوطه بندری این شرکت واقع در مجتمع بندری امام خمینی تخلیه نموده حسب اعلام گمرک بخش عمده ای از کالای موصوف در تاریخ 19/7/83 توسط گمرک بندر توقیف می گردد که به دنبال طرح دعوی بین گمرک و صاحب کالا در مراجع قضایی در تاریخ 4/4/87 از کالا رفع توقیف به عمل می آید لکن صاحب کالا اقدامی در خروج محموله به عمل نیاورده و در تاریخ 10/9/89 مبادرت به خروج کالای موصوف نمود وفق مقررات بندری صاحب کالا (خوانده) مکلف بوده که در زمان خروج کالا نسبت به پرداخت هزینه های انبارداری و بیمه اقدام کند اما به بهانه اینکه موضوع مشمول مفاد قسمت اخیر ماده 21 امور گمرکی می باشد از انجام وظایف قانونی خود استنکاف نموده و این شرکت در انجام دستور دادرس شعبه 1192 دادگاه عمومی تهران مبنی بر اینکه کالا تحویل خوانده گردد و مطالبه حق انبارداری و بیمه از طریق طرح دعوی در محاکم پی گیری شود کالای موصوف را تحویل داده و اکنون تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد. پرونده در شعبه دوم دادگاه مرقوم در جریان رسیدگی قرار گرفته است. به علت شناخته نشدن شرکت خوانده دادخواست و پیوست های آن از طریق انتشار آگهی به خوانده ابلاغ گردیده است که پاسخی به دعوی نداده و نماینده ای معرفی ننموده است. دادگاه با احراز حقانیت خواهان به خوانده را غیابا به پرداخت اقلامی بابت هزینه های انبارداری و خسارات تاخیر تادیه و دادرسی محکوم می نماید. در تاریخ 18/8/90 آقای س. به عنوان به مدیر تصفیه شرکت صنعتی بازرگانی ت. به رای غیابی اعتراض و نسبت به آن واخواهی نموده و اظهار داشته مطابق ماده 11
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهان باید دعوی خود را در محل اقامت خوانده طرح نماید فلذا دعوی می باید در تهران مطرح می گردید و دادگاه بندر الف صلاحیت رسیدگی به دعوی را نداشته است. این شرکت در سال 1389 منحل گردیده و در حال تصفیه می باشد و طرح دعوی به طرفیت شرکت منحله مطابق ماده 22 قانون یادشده تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است باید در مرکز اصلی شرکت صورت گیرد. مطالبی نیز در عدم حقانیت شرکت خواهان عنوان و تقاضای اقدام قانونی دارد. دادگاه پس از استماع توضیحات و مدافعات طرفین ضمن فسخ دادنامه غیابی به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی تهران قرار عدم صلاحیت صادر می نماید پرونده پس از وصول به شعبه 106 دادگاه عمومی تهران ارجاع شده و آن شعبه به لحاظ اینکه دعوی ناشی از
قرارداد بوده مطابق ماده 23 قانون مرقوم خواهان می تواند به دادگاه محل عقد
قرارداد یا اجرای تعهد یا اقامتگاه خوانده رجوع کند که خواهان به دادگاه عمومی بندر الف رجوع کرده و با این وصف از دادگاه عمومی تهران نفی صلاحیت شده است لذا به اعتبار شایستگی دادگاه عمومی بندر الف قرار عدم صلاحیت صادر و نظر به حدوث اختلاف پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته که رسیدگی به این شعبه محول گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیدپس از قرایت گزارش آقای علی خوشوقتی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: