رای قضایی شماره 9109970269700855

رای قضایی شماره 9109970269700855

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970269700855


شماره دادنامه قطعی:
9109970269700855

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/11/14

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
الصاق عکس به گواهینامه

پیام رای:
صرف الصاق عکس به گواهینامه جعل محسوب نمی گردد

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای م. فرزند ف. دایر بر 1 -تهیه شاه کلید جهت استفاده به سرقت 2- جعل گواهینامه موضوع گزارش مرجع انتظامی نظر به محتویات پرونده و تحقیقات معموله کشف گواهینامه مجعول و شاه کلید کیفرخواست صادره از طرف دادسرای ناحیه 2 تهران و انکار بلاوجه متهم درمحکمه مویدا به سایر قراین و امارات منعکسه در پرونده بزهکاری ایشان محرز و مسلم است [و] عمل مجرمانه شان منطبق است با مواد 664 و 533 قانون مجازات اسلامی؛ لذا محکمه با رعایت مواد 18و 47 قانون مجازات اسلامی و رعایت بند پنجم ماده 22 قانون مجازات اسلامی و فقدان سابقه کیفری متهم موصوف را از بابت جعل به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و از بابت تهیه شاه کلید به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و 20 ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید. رای صادره حضوری است و ظرف بیست روز قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1167 دادگاه عمومی جزایی - حسینی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی محکوم علیه بدوی آقای م. فرزند ف. از دادنامه شماره 700403 مورخ 28/4/1391 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1167 تهران که به موجب آن مشارالیه به دلیل جعل گواهینامه و تهیه شاه کلید جهت استفاده در سرقت حسب مورد به تحمل کیفر محکوم شده است وارد تشخیص داده می شود؛ زیرا اولا الصاق صرف عکس به گواهینامه جعل محسوب نمی گردد و حسب محتویات پرونده تنها معلوم شده که عکس محکوم علیه روی گواهینامه دیگری قرار داده شده است و همان طور که بیان شد این اندازه از رفتار جعل نیست؛ ثانیا: در این پرونده ثابت نشده که محکوم علیه برای ارتکاب جرم کلید ساخته و یا تهیه کرده است بلکه صرفا کلیدی کشف شده که می تواند مصداق شاه کلید باشد ولی معلوم نیست که برای سرقت تهیه یا ساخته شده است یا خیر؛ علی هذا چون ترتب کیفر متعلق تنجز بزهکاری است و بر اساس حدس و احتمال نمی توان به صدور حکم محکومیت اقدام کرد به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض عنه رای برایت آقای م.خ. صادر می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
محمدعلی زاده اشکلک- ناصری نژاد

قاضی:
حسینی , محمدعلی زاده اشکلک , ناصری نژاد

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 664 ـ قطع و از بین بردن هر یک از دو طرف اندام تناسلی زن موجب نصف دیه کامل زن است و قطع و از بین بردن بخشی از آن به همان نسبت دیه دارد. در این حکم فرقی میان باکره و غیرباکره خردسال و بزرگسال سالم و معیوب از قبیل رتقاء و قرناء نیست.

مشاهده ماده 664 قانون مجازات اسلامی

ماده 533 ـ هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد به طور مساوی ضامن می باشند.

مشاهده ماده 533 قانون مجازات اسلامی

ماده 18 ـ تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرع ـ ی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع مقدار کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف تعلیق سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری با رعایت مقررات قانونی موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد: الف ـ انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم ب ـ شیوه ارتکاب جرم گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن پ ـ اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم ت ـ سوابق و وضعیت فردی خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی

مشاهده ماده 18 قانون مجازات اسلامی

ماده 47 ـ صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست: الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور خرابکاری در تاسیسات آب برق گاز نفت و مخابرات ب ـ جرایم سازمان یافته سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار آدم ربایی و اسیدپاشی پ ـ قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر جرایم علیه عفت عمومی تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا ت ـ قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان ث ـ تعزیر بدل از قصاص نفس معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض ج ـ جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000) ریال

مشاهده ماده 47 قانون مجازات اسلامی

ماده 22 ـ انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین فعالیت خود را منحصرا در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

مشاهده ماده 22 قانون مجازات اسلامی

ماده 22 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود. تبصره 1 – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه می گردد هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزاد می شود. تبصره 2 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا می تواند مجازات او را تخفیف دهد هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. تبصره 3 – در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد. تبصره 4 – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

مشاهده ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM