رای قضایی شماره 9109970905100753

رای قضایی شماره 9109970905100753

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970905100753


شماره دادنامه قطعی:
9109970905100753

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/11/08

گروه رای:
اداری

نوع مرجع:
شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری

عنوان رای:
تنظیم توافق‏نامه در اجرای رای دیوان

پیام رای:
امضای توافق‎نامه در اجرای رای تعقیب عملیات اجرایی آن از طریق دیوان را منتفی نموده و هرگونه اختلاف بعدی در خصوص توافق‎نامه به دلیل ترافعی بودن در صلاحیت دادگاه عمومی خواهد بود.

رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت شاکی از شهرداری مبنی بر دریافت بهای ملک نظر به اینکه پس از صدور حکم دیوان فی مابین محکوم لهما و محکوم علیه راجع به حکم دیوان توافق صورت پذیرفته و بر اساس توافق نامه متعهد متعهدله و موضوع تعهد مشخص شده است و توافق نامه مخالفتی با مدلول رای معترض عنه نداشته و با امضای این توافق تعقیب عملیات اجرایی نسبت به رای دیوان منتفی بوده و توافق نامه جایگزین رای دیوان می گردد و چنانچه در باب شروط و تعهدات موافقت نامه نیز اختلافی حاصل شود موضوع جنبه ترافعی پیدا نموده و مطابق رای وحدت رویه شماره 59 مورخ 30/4/71 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری است. همچنین به موجب تبصره ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری آرایی که به موجب ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری صادر می شود به جز مواردی که خلاف بین شرع است قابل رسیدگی مجدد نمی باشد و از آنجایی که جهات و مبانی مخالفت رای با شرع از ناحیه معترض ذکر نشده و صرفا با استناد به ماده 101 قانون شهرداری پرداخت وجه در حق شکات غیرقانونی اعلام شده که رسیدگی به آن در شعبه تشخیص مسبوق به سابقه می باشد لذا بنا به جهات فوق موجبی جهت اعمال تبصره ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نبوده و قرار رد درخواست اعمال تبصره ماده مذکور صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
اشراقی ـ یاورزاده ـ دلاوری ـ شریعت فر

قاضی:
یاورزاده , شریعت فر , محمدرضا دلاوری , اشراقی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 18ـ دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد: الف ـ مشخصات شاکی 1ـ نام و نام خانوادگی نام پدر تاریخ تولد کد ملی شغل تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی 2ـ نام شماره ثبت اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی ب ـ مشخصات طرف شکایت 1ـ نام و نام خانوادگی سمت و نشانی دقیق محل کار مامور دولت درصورت امکان 2ـ نام کامل دستگاههای موضوع ماده (10) این قانون پ ـ نام و نام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاکی در صورت تقدیم دادخواست توسط آنان ت ـ موضوع شکایت و خواسته ث ـ شرح شکایت ج ـ مدارک و دلایل مورد استناد چ ـ امضاء یا اثر انگشت شاکی یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست ح ـ مدرک اثبات کننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی تبصره ـ شاکی می تواند علاوه بر نشانی پستی نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را بهمنظور ابلاغ اوراق اعلام نماید که در اینصورت امر ابلاغ به یکی از طرق مزبور کافی است.

مشاهده ماده 18 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 101ـ ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاهها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها از سوی مالکین عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه ای انجام دهند که قبلا به تایید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید تسلیم شهرداری می نماید باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تایید و کتبا به مالک ابلاغ شود. بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین تکلیف از سوی شهرداری مالک می تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصابهای مقرر در خصوص معابر شوارع و سرانه های عمومی با اخذ نظر کمیسیون ماده (5) به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید. کمیسیون ماده (5) حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر می نماید. تبصره 1ـ رعایت حدنصابهای تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حدنصابها ضوابط آیین نامه ها و دستورالعملهای مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل در تهیه و تایید کلیه نقشه های تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداریها الزامی است: ـ مواد (14) و (15) قانون زمین شهری مصوب سال 1366 ـ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال 1381 ـ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال 1374 و اصلاحات بعدی آن ـ قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی ـ اقتصادی مصوب سال 1385 و اصلاحات بعدی آن ـ ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات بعدی آن تبصره 2ـ در مورد اراضی دولتی مطابق تبصره (1) ماده (11) قانون زمین شهری مصوب سال 1366 اقدام خواهد شد. تبصره 3ـ در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25%) و برای تامین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا بیست و پنج درصد (25%) از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. تبصره 4ـ کلیه اراضی حاصل از تبصره (3) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد. در مواردی که امکان تامین انواع سرانه شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد شهرداری می تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید. تبصره 5 ـ هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی جرم تلقی شده و متخلفین طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. (اصلاحی 28/01/1390)

مشاهده ماده 101 قانون شهرداری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM