به موجب کیفرخواست تقدیمی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران مورخ 30/9/90 آقایان 1. ح.ز. فرزند ر. فاقد سابقه کیفری و آزاد با تودیع وثیقه با وکالت آقایان م.ز. و ح.د. و 2. ع.ق. فاقد مشخصات تکمیلی دیگر و مجهول المکان متهم هستند به مشارکت در
کلاهبرداری به میزان 000/000/430 ریال موضوع شکایت آقای ح.چ. با وکالت آقای ش.ک. دادگاه با بررسی اوراق پرونده و ملاحظه شکایت شاکی بدین توضیح که شاکی از طریق نشر آگهی با شرکت مشتکی عنهما به نام شرکت تولیدی بازرگانی الف.ی. که در زمینه فرآورده های نفتی فعالیت داشته آشنا شده و برای مذاکره پیرامون اخذ نمایندگی در استان لرستان به دفتر شرکت واقع در تهران مراجعه می نماید. در دفتر شرکت با تبلیغات مفصل آنان مواجه و اعلام می کنند که تولید کننده اولین روغن سبز سازگار با محیط زیست در ایران هستند و بزرگترین کارخانه تولیدی روغن و فرآورده های جانبی نفتی جانبی را در اختیار دارند شاکی پس از اقدامات نامبردگان و قبول اخذ نمایندگی در استان لرستان مبلغ هفتاد میلیون ریال در همان جلسه پرداخت و سپس سمیناری در خرم آباد به توصیه
مدیران شرکت با حضور تعداد کثیری از صنوف روغن فروشان برگزار می شود. سپس کاشف به عمل می آید که شرکت مذکور فاقد روغن موتور مورد ادعا بوده و کارخانه ای ندارند متهمین پس از اصرار شاکی مقداری روغن موتور به لرستان ارسال که بدلیل اینکه فاقد کیفیت و استاندارد بوده است مورد استقبال خریداران قرار نگرفته و شاکی اظهار داشته که اقدامات متهمین به منظور اغوا و فریب بوده است و از این طریق حدود دویست میلیون تومان از وی برده شده است دادگاه نظر به دفاعیات متهم ردیف اول به شرح منعکس در پرونده و لایحه تقدیمی وکیل ایشان و مستندات ایشان نظر به اینکه شرکت الف.ی. با رعایت مقررات قانونی در اداره
ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است و از سوی دیگر حسب مستندات ابرازی دارای مجوز از سازمان صنایع و معادن استان لرستان می باشد و نظر به اینکه حسب مستندات ابرازی شاکی به شرح پیوست های لایحه تقدیمی وکیل ایشان نام برده اولین پرداخت را در تاریخ 21/12/86 انجام و به تناوب از طریق تقدیم چک یا واریز وجه به حساب شرکت در سال 1387 و نیز تا 29/7/88 وجوهی به شرکت پرداخت شده است و حسب تصویر بارنامه های تقدیمی در تاریخ های متعدد روغن موتور به استان لرستان و جهت تحویل به شاکی ارسال شده است و شاکی به عنوان نماینده انحصاری شرکت الف.ی. با
مدیران شرکت مکاتبه نموده است و اینکه صرف عدم مرغوبیت کالاهای ارسالی از سوی شرکت که صورت جلسه تامین دلیل موید آن می باشد مثبت وقوع جرم از ناحیه نامبردگان نمی باشد. لذا دادگاه به لحاظ عدم احراز مانور متقلبانه و توسل به وسایل متقلبانه از سوی متهمین و اینکه اختلاف مالی فی مابین شاکی و متهمین از طریق حقوقی قابل پیگیری است. لذا به دلیل فقدان ادله اثباتی وقوع بزه
کلاهبرداری از ناحیه آنان را محرز ندانسته و با رد ماده استنادی دادسرا به استناده با اصل سی و هفتم قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به برایت نامبردگان صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1039 دادگاه عمومی تهران - محمدی