در دعوی ابطال رای داور دادگاه تنها به موارد مقرر قانونی برای ابطال رسیدگی می کند و رای داوری را در ماهیت نفیا یا اثباتا مورد نقد قرار نمی دهد.

درخصوص دعوی هیات مدیره مجتمع مسکونی پ. 1 با مدیریت غ.ب. با وکالت م.م. به طرفیت س.ش. به خواسته ابطال رای داوری مطروحه در شعبه 110 تحت شماره پرونده 86/503 به شرح متن پیوست. توضیحا اینکه رای داوری هیات داوران منتخب دادگاه بنا به دلایل ذیل باطل می باشد چرا که 1- رای صادره مخالف با قوانین موجد بوده؛ زیرا طرفین دعوی داور و داوران مرضی الطرفین داشته و اقدام دادگاه در تعیین داوران مبنی بر اشتباه بوده است 2- آقای ش. که خود را قایم مقام خانم ن.م. (شریک مدنی) معرفی نموده اند هیچ گونه قرارداد و موافقت نامه ای و یا پرداخت وجهی به مشارکت نداشته که شرح مبسوط آن در پرونده منعکس است و مفاد قرارداد مشارکت مدنی به هیچ وجه متوجه ایشان نمی باشد 3- قرارداد مشارکت بین خانم ن.م. به عنوان شریک مدنی و آقای س. به عنوان مدیر اجرایی تنظیم شده است و در ماده 13 قرارداد موضوع ارجاع امر به داوری مشخص شده است که متاسفانه در هیات داوران منتخب دادگاه مشخص نیست به استناد کدام قانون مدیر اجرایی را با هیات مدیره منتخب شرکا مدنی به عنوان شخص واحد تلقی و از ایشان برای معرفی داور دعوت به عمل نیامده است 4- قرارداد مشارکت مدنی فی مابین خانم ن.م. و مدیر اجرایی آقای س. تنظیم شده است لذا مسلما با توجه به شرح فوق اگرچه همان طور که ذکر شد پرونده از بدو تشکیل به بیراهه رفته و با وجود مشخص بودن هیات داوران منتخب شرکاء مدنی به موجب مصوبه مجمع عمومی مورخه 18/2/82 مشخص که سه داور به نام آقایان ع. و م.گ. از ناحیه شرکاء مدنی و دو داور به نام خانم ها ن.الف. و ف.ف. از ناحیه مدیر اجرایی انتخاب و معرفی شده و هیات داوران با قبول آن رسمیت یافته است به هیچ وجه قانون اجازه معرفی داور اختصاصی توسط خواهان را جهت حضور در هیات داوران به شرح فوق نداده است. عدم حضور داور منتخب مدیر اجرایی و استناد دادگاه محترم به آنکه داور هیات مدیره و مدیر اجرایی یک نفر باشد کاملا مخالف موازین قانونی بوده و می باشد؛ لذا به استناد بندهای مواد 1 3 4 5 و 6 ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تقاضای ابطال رای داوری را داریم که دادگاه پس از اجرای تشریفات قانونی و دعوت اصحاب دعوا وکیل خوانده در دفاع اظهار داشتند: اظهارات خواهان به شرح متن دادخواست تکرار 6 سال مطالب گذشته بوده و اصولا فاقد ارزش قانونی است؛ زیرا که اولا: رای صادره از طرف داور یا داوران مخالف با قوانین موجد حق نبوده و کاملا منطبق با آن است چون با توجه به رای قطعی شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و با توجه به مواد 458 و 459 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اصدار یافته است. ثانیا: اظهارات آقایان کاملا متناقض بوده از یک طرف به مفاد قرارداد مشارکت استناد کرده اند و به مسیله داوری اشاره نموده در حالی که موکل را بری داشته و اظهار فرموده اند مفاد قرارداد مشارکت به هیچ وجه متوجه ایشان نمی باشد. ثالثا: اظهار فرمودند که در هیات داوران منتخب دادگاه دو داور از ناحیه ش. که خود را قایم مقام و جانشین خانم ن.م. در پرونده مشارکت مدنی پ. 1 معرفی نموده اند در جلسه داوری حضور داشته و صدور حکم در هیات داوری که دو داور به طور مستقیم و غیر مستقیم از ناحیه خواهان بوده و سر داور توسط دادگاه انتخاب شده است مسلما و قطعا رای صادره محکوم به بطلان است در حالی که از طرف موکل فقط یک داور به نام آقای ق.ع. معرفی گردید. داور دوم آقای ش.م. است که از طرف هیات مدیره محترم معرفی شده و آقای ع. وکیل دادگستری که به عنوان سرداور از طرف دادگاه معرفی گردیده است. رابعا: هیات مدیره محترم هرگز داور یا داوران خود را به موکل و یا دادگاه معرفی ننموده و فقط در جلسه مورخه 8/11/86 که در محضر ریاست شعبه 110 دادگاه عمومی و حقوقی تهران تشکیل گردید فقط جناب آقای م. را به عنوان داور خود معرفی فرموده اند. نظر به محتویات پرونده و مستندات ابرازی خواهان و توجه به لایحه های تقدیمی طرفین و ملاحظه آرای صادره و موافقت نامه مورخه 18/2/82 تنظیمی فی مابین کلیه شرکاء مشاعی و مدیران اجرایی و حدود اختیارات هیات مدیره و صورت مجلس جلسه عمومی مورخه 3/5/82 هیات داوران از آنجایی که هیات داوران موضوع ماده 13 موافقت نامه به اسامی آقایان 1- م. 2- ع. 3- گ. به اتفاق آراء انتخاب و در اجرای ماده 9 همین موافقت نامه آقای س. به عنوان مدیر اجرایی خانم ها ف.ف. و ن.الف. را به عنوان داور خود معرفی نمودند. لذا حذف داور مدیر اجرایی و انتخاب داورانی از طرف دادگاه بدون در نظر گرفتن داور اجرایی و صدور رای داوری صحیح نمی باشد و استناد وکیل محترم خوانده به رای شماره 1721 مورخه 30/11/87 صادره از شعبه 15 تجدیدنظر مبنی بر اشتباه است؛ چرا که در دادنامه معنونه دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی به خواسته خواهان در جهت تعیین داور از سوی ممتنع شده است نه اینکه اجازه تعرفه داور به مدیر اجرایی قرار دارد که در آن حق مسلم وی شمرده شد و بدون حضور داور ایشان هیات داوران رسمیت نداشته باشد. لذا دادگاه به استناد مواد 454 و 463 و بندهای پنجم و ششم ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 10 و 576 قانون مدنی حکم به ابطال رای داوری صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حیدری

تجدیدنظرخواهی آقای س.ش. با وکالت آقای ب.ص. به طرفیت هیات مدیره مجتمع مسکونی پ. 1 نسبت به دادنامه شماره 78 مورخه 12/2/90 صادره از شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی هیات مدیره مجتمع مسکونی پ. 1 به خواسته ابطال رای داوری مورخ 30/5/89 مورد اجابت قرار گرفته مالا وارد و رای شایسته تایید نیست. زیرا دادگاه نخستین به صرف ادعای خواهان بدوی (تجدیدنظرخوانده) مبنی بر صدور رای مخالف با قوانین موجد حق از سوی داوران یا مداخله دادگاه در تعیین داور مرضی الطرفین و عدم تسری قرارداد به تجدیدنظرخواهان به قایم مقامی خانم ن.م. بدون اینکه ادعا به اتکاء دلیل باشد خواسته را مورد اجابت قرارداده در حالی که معلوم نشده که چه قانون موجد حقی توسط داوران نقض شده و یا با وجود دادنامه قطعی 1721 -30/11/87 این شعبه آیا ذکر مداخله دادگاه در تعیین داور مرضی الطرفین وجهی داشته؟ و اینکه آیا نادیده گرفتن حقوق قایم مقام قانونی یکی از اطراف ذی نفع در قرارداد قابل توجیه می باشد ؟ آنچه بدیهی است درخصوص دعوی ابطال رای داور دادگاه هرگز رای داوری را در ماهیت به شرط رعایت ضوابط داوری و قواعد آمره نفیا یا اثباتا مورد نقد قرار نمی دهد و اگر در جایی دعوی ابطال رای داوری را مردود اعلام می کند موید رای داوری نیست و چنانچه دعوی را بپذیرد صرفا به جهات مصرحه قانونی می باشد. این بدان معنی است که دادگاه هرگز رای داور را تایید نمی کند بلکه دعوی ابطال رای داور را یا می پذیرد و یا رد می نماید. ضمنا لازم نیست هر رای داوری که باطل نگردیده قابلیت اجرایی هم داشته باشد و تشخیص دادگاه صالح درصدور یا عدم صدور اجراییه با یک تصمیم اداری محقق خواهد شد بنابراین چون دلیلی بر ابطال رای داور از سوی خواهان بدوی (تجدیدنظرخوانده) ارایه نگردیده و این امر مورد توجه دادگاه نخستین قرار نگرفته دادنامه مواجه با اشکال قانونی می باشد. به استناد مواد 358 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی رای مذکور نقض و آنگاه حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی مبنی بر ابطال رای داوری صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
عشقعلی - جمشیدی