در صورتی که مهریه زوجه وجه رایج باشد و پس از مطالبه و صدور حکم در مورد آن زوجه با تاخیر حکم را اجرا کند مستحق ما به تفاوت بین تاریخ صدور حکم و اجرای حکم نخواهد بود.

درخصوص دعوی خانم ف.ع. به طرفیت آقای م.خ. به خواسته صدور حکم بر مطالبه مابه التفاوت مهریه به نرخ روز با احتساب هزینه های دادرسی بدین توضیح که خواهان اعلام کرده پس از تقدیم دادخواست مطالبه مهریه به نرخ روز در پرونده 1128 و صدور رای خوانده اقدام به پرداخت مبلغ یک صد و هشتاد میلیون ریال بابت مهریه نموده و این در حالی است که زوج می بایست مهریه را به نرخ زمان تادیه پرداخت می کرده است و بدین لحاظ تقاضای دریافت مابه التفاوت را نموده است دادگاه با ملاحظه مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه وجه رایج بوده است و می بایست در زمان تادیه به نرخ روز محاسبه و پرداخت می شده و در ما نحن فیه مبلغ پرداختی بابت مهریه 000/000/180 ریال بوده که با توجه به اینکه در زمان پرداخت می بایست زوج اقدام به پرداخت مبلغ 22437561 تومان می نموده که با توجه به پرداخت مبلغ هجده میلیون تومان در سال 90 خوانده محکوم به پرداخت مابقی مهریه به نرخ زمان تادیه به مبلغ 561/437/4 تومان در حق خواهان می باشد همچنین خوانده به پرداخت مبلغ هشتاد و و هشت هزار و هفتصد و پنجاه یک تومان هزینه دادرسی نیز محکوم می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 273 دادگاه عمومی خانواده تهران - سمیعی

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.خ. به طرفیت خانم ف.ع. نسبت به دادنامه شماره 1027 مورخه 10/7/91 صادره از شعبه 273 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت مابه التفاوت مهریه نرخ روز در حق تجدیدنظرخوانده محکوم شده است با توجه به محتویات پرونده اعتراض تجدیدنظرخواه وارد است به دلیل اینکه تجدیدنظرخوانده شخصا از وصول مهریه امتناع کرده و با در اختیار داشتن حکم دادگاه در سال 90 مبادرت به اجرای حکم نموده و بلافاصله در همان تاریخ تجدیدنظرخواه نیز مهریه را به حساب واریز نموده به حکایت صفحات 33 و 34 پرونده و نیز تجدیدنظرخوانده در لایحه تقدیمی خود به شماره 2556 مورخه 22/9/91 بالصراحه اعلام کرده پس از صدور رای بدوی به مصلحت خانواده خود ندیدم و لذا از اجرای مفاد دادنامه خودداری کردم و در نتیجه تقصیری متوجه تجدیدنظرخواه نیست و لذا مطالبه ما به التفاوت با این توصیف وجاهت ندارد دادنامه مارالذکر مطابق قانون صادر نشده. دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن وارد دانستن تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و مستندا به ماده 198 قانون مذکور حکم به رد دعوی تجدیدنظرخوانده (خواهان اصلی پرونده) صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیفی - آل حبیب