چنانچه پرونده ای با عنوان زنا به دادگاه کیفری استان ارجاع گردد ولی این دادگاه آ ن را رابطه نامشروع مادون زنا تشخیص دهد دادگاه کیفری استان باید حکم صادر نماید و موجبی برای صدور قرار عدم صلاحیت نخواهد بود.

در مورخ 6/3/91 با اعلام مرکز پلیس 110 شهرستان م دایر به رابطه نامشروع م.ن. و خانم ب.م. با یکدیگر و هم دستی آنان در به قتل رساندن آقای م.خ. مامورین کلانتری محل به محل حادثه عزیمت شخصی به نام ح.خ. به مامورین اظهار نموده که دو نفر مذکور با یکدیگر رابطه داشته و به اتفاق م. را کشته اند (با تزریق آمپول)؛ و مامورین نیز جهت جلوگیری از بروز هر گونه پیشامد ناگوار طرفین را به کلانتری انتقال داده اند. پرونده به شعبه 2 بازپرس شهرستان م ارجاع و شعبه موصوف پس از انجام پاره ای تحقیقات سرانجام در مورخ 2/5/91 در مورد اتهام آنان به ارتکاب قتل عمدی قرار منع صادر نموده و در مورد اتهام م.ن. و خانم ب.م. دایر به زنای محصنه و غیر محصنه رسیدگی به اتهامات را در صلاحیت تصمیم محاکم کیفری استان دانسته و قرار عدم صلاحیت [به] اعتبار صلاحیت محاکم کیفری استان الف صادر نموده و پرونده در شعبه 12 دادگاه کیفری استان مطرح و شعبه موصوف پس از انجام محاکمه و پاره ای تحقیقات در مورخه 3/7/91 با این استدلال که چون خانم س.خ. همسر م.ن. در مورد وقوع عمل زنا ادعایی نکرده و ایضا مطلع تعرفه شده از ناحیه ایشان نیز در مورد زنا به کیفیت منعکس در قانون اظهاری ننموده و مطالب معنونه در حد ارتباط نامشروع است خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ذیل ماده قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت [به] اعتبار رسیدگی دادسرای عمومی م صادر کرده و پرونده جهت حل اختلاف [به] وسیله بازپرسی مربوطه به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده.

درخصوص اختلاف در صلاحیت حاصله فی ما بین بازپرس شعبه 2 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان م و شعبه 12 دادگاه کیفری استان الف. با توجه به جمیع محتویات پرونده نظر به اینکه عنوان اتهام متهمین از ابتدا زنا می باشد و شعبه 2 بازپرسی نیز در این مورد به همین جهت قرار عدم صلاحیت صادر نموده و اصولا حسب تبصره 3 اصلاحی ماده 3 قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب رسیدگی به چنین جرایمی مستقیما در محاکم کیفری استان باید رسیدگی شود و با عنایت به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 709-1/11/1387 درصورتی که دادگاه کیفری استان عمل ارتکابی را واجد عنوان مجرمانه دیگری تشخیص دهد که در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی باشد این امر موجب نفی صلاحیت دادگاه کیفری استان نخواهد بود و باید خود به این پرونده رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. بناء علی هذا و با اوصاف مذکور ضمن پذیرش نظر بازپرسی محترم با تایید صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان الف (ترجیحا شعبه 12) حل اختلاف گردد.
رییس شعبه 24 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
لشکری ـ بنی هاشمی