آقای م.ق. فرزند غ. به اتهام نگهداری غیر مجاز یک قبضه اسلحه شکاری و تعدادی فشنگ آن تحت تعقیب شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی قرار گرفته و با لحاظ اینکه نگهداری سلاح مشمول قاچاق و قانون آن نیست تا در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد قرار عدم صلاحیت خود به شایستگی دادگاه عمومی صادر و پرونده پس از ارسال در شعبه اول دادگاه عمومی آن شهرستان مطرح و این دادگاه هم با این استدلال که اولا: طبق
رای وحدت رویه شماره 17-11/7/63
هیات عمومی دیوان عالی کشور اخفاء و نگهداری سلاح از موارد جرم قاچاق می باشد. ثانیا: ماده 45 ق.م.م قاچاق مصوب 1312 بیان داشته که مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت.. .. حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن آن است با سلب صلاحیت از خود رسیدگی را در شان دادگاه انقلاب دانسته و با حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.