رای قضایی شماره 9109970269700812

رای قضایی شماره 9109970269700812

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970269700812


شماره دادنامه قطعی:
9109970269700812

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/11/07

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
مداخله در اموال مسروقه

پیام رای:
صدور حکم در خصوص معامله مال مسروقه و تحصیل مال مسروقه متوقف بر این است که سرقتی واقع شده و ثابت شده باشد.

رای دادگاه بدوی
در باب اتهام شرکت در سرقت آهن آلات منتسبه به آقایان ح. و الف. شهرتین ک. با وکالت م. هر چند این دادگاه در پی احراز صلاحیت خویش وفق دادنامه 705 جهت دیگر متهمان امر از حیث معامله اموال مسروق جعل و استفاده از سند مجعول انشاء رای نموده است ولیکن مع الوصف از آن رو که به حکایت صریح اوراق پرونده مکان حدوث سرقت اصفهان بوده بناء علی هذا مستندا به ماده 179 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 نفیا و یا اثباتا به اعتبار محاکم محترم عمومی جزایی اصفهان قرار عدم صلاحیت محلی اصدار و اعلام گردیده و قدرمتیقن آن است که قرار صادره با دادنامه 459/17 شعبه محترم 17 دیوان عالی کشور که در مقام حل اختلاف فی مابین بازرس معزز شعبه دوم دادسرای ناحیه 18 تهران و بازپرس گرامی شعبه 14 اصفهان به رشته تحریر درآمده معارضه ای نخواهد داشت.
دادرس شعبه 1140 دادگاه عمومی جزایی تهران - شهربابک

رای دادگاه تجدیدنظر استان
به موجب دادنامه شماره 500705 بدون تاریخ و همچنین دادنامه شماره 500245 مورخ 9/3/1391 صادره از دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1140 تهران آقایان م.الف. فرزند ز. به دلیل معامله اموال مسروقه و شرکت در جعل سند رسمی و استفاده از سند مجعول و آقای م.خ. فرزند م. به دلیل تحصیل اموال مسروقه و استفاده از سند مجعول و آقای ع. فرزند ح. به دلیل شرکت در جعل و استفاده از سند مجعول و معامله مال مسروقه حسب مورد به تحمل کیفر محکوم شده اند. محکوم علیهم اعتراض نموده و رسیدگی مرحله تجدیدنظر را خواستار شده اند. این دادگاه با بررسی محتویات پرونده به لحاظ اینکه وقوع سرقت مدلل نگردیده بود اقدام به تعیین وقت احتیاطی و احضار محکوم علیهم و شکات محترم بدوی نمود و در جریان تحقیق از آقای ع.م. معلوم گردید که پرونده سرقت اساسا رسیدگی نشده و پس از ارسال پرونده به استان اصفهان نیز در خصوص افرادی که در معرض اتهام سرقت بوده اند رای برایت صادر شده است. علی هذا نظر به اینکه صدور حکم در خصوص معامله مال مسروقه و تحصیل مال مسروقه متوقف بر این است که سرقتی واقع شده و ثابت شده باشد که اموال در اثر جرم سرقت بدست آمده اند در حالیکه در این پرونده نه وقوع سرقت مدلل گردیده و نه اینکه ثابت شده که اموال موصوف در پرونده محصل از سرقت هستند صدور حکم به محکومیت محکوم علیهم با عنوان معامله مال مسروقه و تحصیل مال مسروقه فاقد جهت قانونی تشخیص و غیر قابل تایید می باشد. بر این اساس و به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رای بر نقض دادنامه معترض[عنه] در قسمت معامله و تحصیل مال مسروقه صادر و از این حیث رای برایت آقایان م.الف. و م.خ. و ع.ن. صادر می گردد؛ اما اعتراض محکوم علیهم در خصوص محکومیت به دلیل شرکت در جعل و استفاده از سند مجعول وارد نیست و دادنامه بدوی در این قسمت با اوضاع و احوال منعکس در پرونده از قبیل کشف سند مجعول و اظهارات دفاعی آنها سازگار است و مغایر مقررات به نظر نمی رسد لذا به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر تایید دادنامه معترض عنه در این قسمت صادر می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
محمدعلی زاده اشکلک - ناصری نژاد

قاضی:
ناصری نژاد , محمدعلی زاده اشکلک

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 257 ـ شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی حاکی از بی‏گناهی خود درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدید نظر استان به انتخاب رئیس قوه قضاییه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون حکم به پرداخت خسارت صادر می کند. در صورت رد درخواست این شخص می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (258) این قانون اعلام کند.

مشاهده ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 22 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود. تبصره 1 – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه می گردد هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزاد می شود. تبصره 2 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا می تواند مجازات او را تخفیف دهد هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. تبصره 3 – در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد. تبصره 4 – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

مشاهده ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM