چنانچه دو نفر عقد مضاربه منعقد نمایند و فرد عامل سرمایه سرمایه گذار را به نفع خود بردارد و متواری شود خیانت در امانت است؛ زیرا سپردن اموال و دسته چک ها به متهم جهت مصرف معین (خرید و فروش و در نهایت تقسیم ضرر و زیان حاصل) به صورت امانی بوده است

در خصوص اتهام آقای ب. فرزند م. دایر بر خیانت در امانت با توجه به شکایت شاکی به نام آقای ع. و اقدامات انجام شده و نظر به قرار مورخه 7/12/90 نسبت به منع تعقیب متهم به جهت عدم احراز شرایط امانی فی مابین طرفین و ملاحظه اظهار نظر دادیار محترم اظهار نظر در ذیل ظهر قرار مذکور و سپس وکالت آقای ن. از شاکی و اظهارات وی و اقدامات انجام شده و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از شعبه 5 بازپرسی دادسرای عمومی ناحیه 12 تهران ملاحظه اظهارات شاکی در شکواییه و وکیل شاکی در لوایح تقدیمی و موضوع شراکت کاری فی مابین و سپس عنوان کردن مشغول سرکار بودن متهم کارگر در صدی نزد شاکی و سایر موارد اعلامی دادگاه به جهت تضاد در موضوع به عنوان شرکت کاری شاکی با متهم و سپس عنوان کارگری متهم در مغازه شاکی و اینکه اعلام شده مقداری از اجناس را متهم به آپارتمانی در کرج می برد و مقداری را نیز می فروشد تا چک های موکل را پاس کند و حدود چهل و هشت میلیون تومان را تا همان تاریخ وصول می نماید و مورخ 30 /11/90 متهم اجناس داخل مغازه را به جای نامعلومی برد و با در نظر گرفتن موارد اعلام شده در صفحه 85 84 83 و 82 و غیره دادگاه شرایط بزه ارتکاب خیانت در امانت را به جهت عدم وجود امانی بودن موضوع اجناس اعلام شده و در نتیجه عدم وجود رکن سپردن اجناس اعلام شده و قرینه قرار اولیه صادر نسبت به منع تعقیب متهم دو بدو امر واینکه چک های اعلام شده در متن لایحه تقدیمی وکیل و فاکتورهای پیوستی در پرونده و انتقال اجناس از محل و مغازه مشترک به محل دیگری با توجه به مراتب بیان اظهارات شاکی و وکیل وی دادگاه اصل ارتکاب بزه انتسابی را موجه ندانسته با استناد اصل 37 قانون اساسی دادگاه حکم به برایت متهم صادر و اعلام می دارد. ضمنا با حدوث اختلاف فی مابین طرفین در شراکت شاکی با طرح دعوی حقوقی و یا موضوعات قانونی می تواند اقدام نماید والا با توجه به عناوین معنونه و وسایل انتقال داده شده و چک های مطروحه به قرینه عدم ابلاغ واقعی اخطاریه به متهم و عدم احراز علم و اطلاع وی از موضوع ممکن است حقوق افرادی راکه چک های طرفین در ید آنها باشد حق آنها را از بین ببرد و لذا با تردید در شرایط احراز بزه خیانت در امانت حکم به شرح فوق صادر گردید. رای صادر ظرف 20روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر می باشد.
رییس شعبه 1015 دادگاه عمومی حقوقی تهران - صدوقی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن. به وکالت از آقای ع. نسبت به دادنامه شماره 00443-91 مورخ 26/4/1391 در پرونده کلاسه 1322-900 صادره از شعبه 1015 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در خصوص اتهام آقای ب.ش. دایر بر خیانت در امانت و به لحاظ عدم احراز رکن سپردن حکم بر برایت وی صادر شده است نظر به مفاد لایحه تجدیدنظرخواه و توجها به اینکه طبق قراردادهای شراکت ابرازی مورخ 5/6/88 و 25/5/1390 فی مابین آقای ع.ب. و ب.ش. آقای ع.ب. به عنوان سرمایه گذار تمام سرمایه شراکت و پنج دسته چک از پنج حساب بانکی خود را در اختیار آقای ب.ش. قرار داده است که بدون تعدی و تفریط در امر خرید و فروش قرار داده و سود و زیان حاصل را به صورت مساوی بین خود تقسیم نمایند و مستفاد از قراردادهای ابرازی سپردن اموال و دسته چک ها به آقای ب.ش. جهت مصرف معین (خرید و فروش و در نهایت تقسیم ضرر و زیان حاصل) به صورت امانی بوده است و از مفاد قراردادهای ابرازی مستفاد می گردد که آقای ش. در سرمایه و اموال شرکت سهیم نبوده بلکه تخصص و خدمت خود را به شراکت گذاشته است و عنایتا به مفاد شهادت شهود در این زمینه که مفادا دلالت دارد که تجدیدنظرخوانده کلیه اموال را به جای نامعلومی برده و متواری گردیده است و توجها به اینکه تجدیدنظرخوانده با وصف ابلاغ وقت از طریق نشر آگهی در مطبوعات در دادگاه حاضر نشده و دفاعی به عمل نیاورده است لهذا دادگاه با توجه به مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته را منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده تشخیص نداده و به استناد بند 4 قسمت ب ماده 257 و 260 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 674 قانون مجازات اسلامی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر محکومیت آقای ب.ش.دایر بر خیانت در امانت به تحمل دو سال حبس تعزیری صادر و اعلام می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه است.
مستشاران شعبه23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طایفی ـ جعفری شهنی