جرم استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم بوده و مجازات جرم اشد اعمال می گردد.

در خصوص اتهام 1- آقای ع.ج. فرزند ش. دایر برجعل سند رسمی (دو فقره وکالت نامه رسمی شماره 1602 و1603 مورخه 10/11/90 تنظیمی در دفترخانه شماره 1573 تهران) استفاده از اسناد مجعول مذکور انتقال مال غیر(سه دانگ از شش دانگ قطعه 27 پلاک ثبتی 41527 فرعی از 116 اصلی بخش 11 تهران ) 2- آقای ح.الف. فرزند الف. دایر بر معاونت در جعل رسمی 3- خانم ر.ج. فرزند ش. دایر بر معاونت در جعل سند رسمی جملگی با وکالت آقای ر.ت. 4- آقای ح.ر. فرزند ص. دایر بر معاونت در جعل سند رســــمی مــــوضوع کــــیفرخــــواســـت شـــماره 9110430500001871 مورخ 25/6/91 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران. شاکی و سپس وکلای ایشان به شرح شکواییه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورت جلسه تحقیق و دادرسی مضمونا بیان داشته «...که متهم ردیف اول که همسر سابق شاکیه می باشد با بردن متهم ردیف سوم (خواهر خود) به دفترخانه شماره 1573 تهران و معرفی وی به عنوان و با هویت شاکی مبادرت به تنظیم دو فقره سند وکالت شماره 1602 و 1603 مورخه 10/11/90 نموده و متعاقب آن نیز مبادرت به انتقال سه دانگ از سهم شاکیه نسبت به یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه چهارم جنوب قطعه 27 پلاک ثبتی 41527 فرعی از 116 اصلی بخش 11 تهران به غیر نموده است و متهم ردیف سوم نیز به عنوان و هویت شاکیه خود را به سردفتر معرفی و متهمین ردیف های دوم و چهارم نیز هویت متهم ردیف سوم را به عنوان شاکیه نزد سردفتر تصدیق و گواهی نموده اند...»;. نظر به مراتب مذکور و عنایت به گزارش مامورین انتظامی تحقیقات معموله نظریه کارشناس منتخب دادسرا اظهارات سردفتر تنظیم کننده اسناد مذکور اظهارات اقرارآمیز متهم ردیف دوم در مرحله تحقیق اظهارات متهم ردیف چهارم در مرحله تحقیق و عنایت به قرارمجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرا و توجها به احضار متهم ردیف چهارم از طریق نشانی اعلامی و عدم حضور وی و عدم ارسال لایحه دفاعیه و همچنین عدم اقدام به معرفی وکیل درجهت دفاع از اتهام انتسابی و با توجه به سایر قراین و امارات منعکس در پرونده و صرف نظر از دفاعیات بلاوجه کلیه متهمین و همچنین وکلای بعض ایشان بزه انتسابی به مشارالیهم محرز و مسلم تشخیص و مستندا به مواد 532 533 و 726 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس وکلاهبرداری متهم ردیف اول آقای ع.ج. را ازحیث ارتکاب بزه جعل سند رسمی به تحمل شش ماه حبس تعزیری و از حیث ارتکاب بزه استفاده از سند مجعول نیز به تحمل شش ماه حبس تعزیری و از حیث ارتکاب بزه انتقال مال غیر نیز به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ سیزده میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال (معادل نصف ثمن تعیین شده بابت شش دانگ پلاک ثبتی موصوف بنا به اقرار متهم) به عنوان جزای نقدی درحق دولت و متهمین ردیف های دوم و سوم (آقای ح.الف. و خانم ر.ج.) را نیز هرکدام به تحمل شش ماه حبس تعزیری و متهم ردیف چهارم آقای (ح.ر.) را با توجه به گذشت شاکی نسبت به وی درمرحله تحقیق به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال به عنوان جزای نقدی درحق دولت محکوم می نماید. در خصوص رد مال حاصل از بزه انتقال مال غیر نیز با توجه به اینکه اولا: منتقل الیه مال مذکور از سوی دادسرا تعقیب و دفاعیات وی استماع نشده است ثانیا: رد مال مذکور منوط به ابطال اسناد انتقال است که لازمه آن طرح دعوی در محکمه ذی صلاح و به طرفیت منتقل و منتقل الیه است لذا فی الحال بنا به جهات مذکور قابلیت اظهار نظر از سوی این محکمه را ندارد. اما در خصوص اتهام دیگر متهم ردیف اول دایر بر ایراد صدمه و جرح عمدی نظر به اینکه شاکیه دلیل و بینه ای دراین خصوص اقامه ننموده و متهم نیز منکر ارتکاب بزه معنونه می باشد لذا بنا به مراتب و به لحاظ فقد دلیل اثباتی و مستندا به بندالف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برایت مشارالیه از این حیث صادر و اعلام می گردد. در خصوص اعتراض خانم م.ج. نسبت به قرار منع تعقیب شماره 9109970500100476 مورخه 10/7/91 صادره از شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران که به موجب آن شکایت ایشان علیه 1- آقای س.الف. با وکالت آقای م.ر. به اتهام جعل سند و معاونت در جعل و کلاهبرداری و علیه 2- آقای ع.ج. با وکالت آقای ر.ت. طرقی به اتهام ایجاد مزاحمت منتهی به صدور قرار فوق الذکر گردیده نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجهی که نقض قرار معترض عنه را ایجاب نماید ارایه نگردیده و قرار مذکور با رعایت جمیع جوانب قانونی و شرعی اصدار یافته لذا مستندا به بند ن ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381ضمن رد اعتراض معترض قرار معترض عنه عینا تایید و استوار می گردد. رای صادر نسبت به متهم ردیف چهارم غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و نسبت به سایر متهمین حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران و در خصوص اعتراض به قرار نیز قطعی می باشد.
رییس شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ زالی بویینی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک.ک. به وکالت از خانم م.ج. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 801041-91 مورخ 20/9/1391 در پرونده کلاسه 101195-900 صادره از شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران نظر به اینکه خانم م.ج. طی لایحه شماره 707 مورخ 4/11/91 ضمن اعلام گذشت نسبت به متهمین پرونده تجدیدنظرخواهی خویش را مسترد نموده است لهذا به استناد ماده 247 از قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می گردد. و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.ت. طرقی به وکالت از آقایان 1- ع.ج. 2- ح.الف. و خانم ر.ج. نسبت به قسمت هایی از دادنامه موصوف که به موجب آن آقای ع.ج. به اتهام جعل سند رسمی به شش ماه حبس و به اتهام استفاده از سند مجعول به شش ماه حبس و از جهت انتقال مال غیر به یک سال حبس و پرداخت مبلغ 13 میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و آقای ح.الف. و خانم ر.ج. هر یک به اتهام معاونت در جعل سند رسمی به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده اند نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی ایراد و دفاع موثری که از جهات شکلی و ماهوی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری باشد اقامه ننموده است و از نظر این دادگاه ایضا دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده است و ایرادی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد مشهود نیست الا اینکه اولا جرم استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم بوده و جازات جرم اشد اعمال می گردد (جرم انتقال مال غیر) لهذا مجازات متهم به جرم استفاده از سند مجعول به طور مستقل و با وصف انتقال مال غیر مبتنی بر اشتباه است لهذا با حذف مجازات شش ماه حبس در خصوص استفاده از سند مجعول دادنامه تجدیدنظرخواسته اصلاح می گردد ثانیا در این مرحله شاکی نسبت به موکلین تجدیدنظرخواه اعلام گذشت نموده است. لهذا با اختیارات حاصل از تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب شش ماه حبس مربوط به جرم معاونت در جعل سند رسمی آقای ح.الف. و خانم ر.ج. را به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت تبدیل و تخفیف می نماید و شش ماه حبس در مورد جعل سند رسمی آقای ع.ج.را به پرداخت پانزده میلیون ریال تبدیل و سیزده میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی در خصوص جرم انتقال مال غیر را به پرداخت پانصد میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت تخفیف می نماید رای صادره به استناد تبصره 2 و 4 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب صادر شده و قطعی است.
رییس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاردادگاه
منصوری ـ جعفری شهنی