رای قضایی شماره 9109970901905159

رای قضایی شماره 9109970901905159

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970901905159


شماره دادنامه قطعی:
9109970901905159

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/11/07

گروه رای:
اداری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عدالت اداری

عنوان رای:
تشخیص دائم بودن قرارداد کار

پیام رای:
قرارداد کار با توجه به ماهیت دائمی کار 3 سال اشتغال و ادامه کار بعد از اتمام قرارداد دائم تلقی می‎گردد.

رای شعبه دیوان عدالت اداری
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رای معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین 2و3 از قانون کار بوده با توجه به اینکه ماهیت کار کارگر شاکی دایمی بوده و شاکی با انعقاد قرارداد و اشتغال به کار 3 سال و متعاقب آن بدون قرارداد اشتغال به کار داشته بر این اساس ماهیت و طبیعت قرارداد وی و رابطه قراردادی وفق تبصره 2 ماده 7 قانون کار دایمی تلقی شده بنابراین دعوی مطروحه را وارد تشخیص و ضمن نقض رای معترض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع می شود. رای صادره در اجرای ماده 7 از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
رییس شعبه 19 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
خضرایی ـ چاووشی

قاضی:
احمد خضرائی , چاووشی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 7ـ دیوان می تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته های مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند به عنوان مشاور دیوان داشته باشد. در صورت نیاز هریک از شعب به مشاوره و کارشناسی به درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان کارشناس مشاور توسط رئیس دیوان به شعبه معرفی می شود. در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع نتیجه را به طور مکتوب به شعبه ارائه می کند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با ملاحظه نظر وی مبادرت به صدور رای می نماید. تبصره ـ حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای ماده (9) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/1385 منصوب شده اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت می شود.

مشاهده ماده 7 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 7 ـ قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد. تبصره 1 ـ حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره 2 ـ در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد. در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دائمی تلقی می شود.

مشاهده ماده 7 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM